عدن فري|صنعاء|خاص: رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، لكنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه الرئيس صالح أعربت على تأكيدهم لما جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي،كما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي كان من أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سلم فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مجدداً التزامهم بالاستمرارية في التعاون لإنجاز ماتبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور ،والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته، وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل. ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية" التي منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، و"إجراء المصالحة الوطنية الشاملة" في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الأربعاء الماضي بالإجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية اليمنية في إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق ومؤيديه. عدن فري