وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي تسري أحكامه على كل من ارتكب غشاً تجارياً ولا تستثنى المناطق الحرة في الدولة من تطبيق أحكامه. واعتبر مشروع القانون الغش التجاري استيراداً أو تصديراً أو إعادة تصدير أو تصنيعاً أو بيعاً أو عرضاً أو الحيازة بقصد البيع أو التحزين أو التأجير أو التسويق أو تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والإعلان عن جوائز او تخفيضات وهمية أو غير حقيقية وتوظيف الاعلانات التجارية للترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويح لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن خدمات تجارية مغشوشة. وفرض مشروع القانون عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى مليون درهم على كل من يخالف احكامه. جاء ذلك في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. مناقشات ومداخلات وشهدت جلسة مشروع القانون مناقشات ومداخلات ساخنة من جانب اعضاء المجلس على معظم مواد المشروع. واعترض معالي وزير الاقتصاد في البداية على تعديلات اللجنة على ديباجة مشروع القانون بتعديل عبارة و"القوانين المعدلة لها" في القوانين التي اطلعت عليها الحكومة عند اعداد مشروع القانون الى و"تعديلاته" وارجع الوزير سبب اعتراضه على ان العادة جرت ان يذكر القانون والقوانين المعدلة له ولكن بعد جدال وافق المجلس على الديباجة كما جاءت من اللجنة ووافق عليها الوزير بعد الاستماع الى رأي المستشار القانوني للمجلس. كما اعترض وزير الاقتصاد على استحداث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس على غش الخدمة باعتباره احد انواع الغش التجاري مشيرا الى انه من الصعب جداً للوزارة ان تتابع اموراً تتعلق بخدمات تقدمها جهات اخرى مثل الخدمات الطبية والاتصالات والتعليمية والخدمات بشكل عام وبالتالي ستصبح الوزارة مسؤولة عن خدمات لا تقع في اختصاصها وهذا يؤثر على علاقة الوزارة مع هذه الجهات ولذا لا ضرورة ان يتضمن مشروع القانون "الغش في الخدمة". وقال العضو راشد الشريقي ان الغش في الخدمة لا يقل عن الغش التجاري والنص في القانون على الغش في الخدمة لا يقل اهمية عن الغش التجاري. وقال العضو الشامسي، الاقتصاد الخدمي مهم ويمثل 25% من الاقتصاد الوطني القوانين تكمل بعضها البعض وصياغة الوزارة ضعيفة وتعديل اللجنة جيد ويضيف على ما جاء من الحكومة. وقال مروان بن غليطة اتفق بأن من الضروري ان تكون هناك رقابة على الخدمات المقدمة بالدولة واذا لم توجد في هذا التشريع فما هو البديل للرقابة على الخدمات. وقال رئيس المجلس: مشروع القانون اشتمل على الغش في السلع ولكن ما هو الاطار لحماية المواطنين والمستهلكين من الغش في الخدمات. وقال العضو علي النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ان اللجنة رأت ان غش الخدمة هام وسوف يعزز من سمعة الدولة في مكافحة الغش التجاري وآليات العمل تركناها للوزارة لأنها المعنية بالاتفاق مع الجهات المختصة التي لديها قوانين تنظم الخدمات التي تقدمها وبالنسبة للجهات التي ليس لديها قوانين تنظم خدماتها يترك الأمر الى وزارة الاقتصاد. وقال العضو سالم بالركاض العامري الغش التجاري هو الغش في السلع وليس الغش في الخدمة وهو مختلف عن السلع ويحتاج الى تعريف لو اردنا تضمينه في مشروع القانون. وطالب الأعضاء بضرورة ان يختص مشروع القانون بالمناطق الحرة بالدولة واعترض الوزير على صياغة المادة من اللجنة على اعتبار عبارة داخل الدولة تتضمن المناطق الحرة لأنها جزء من الدولة الى ان اتفق الأعضاء والوزير على تضمين المشروع عبارة تسري احكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً ولاتستثنى المناطق الحرة في الدولة من تطبيق احكام القانون. وقال العضو حمد الرحومي، اتفق مع اللجنة على ضرورة وجود المناطق الحرة لأن الكثير من الشركات استغلت وجودها في المناطق الحرة ولم تطبق القوانين ووجودها في القانون لتثبيتها حتى لا تتهرب بعض الشركات بهذه المناطق من تطبيق القوانين. وقال العضو علي جاسم اضافة اللجنة مهمة جداً في هذا القانون وهى تقوي موقف الحكومة وعلى الحكومة ان تستفيد من هذه الإضافة. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أن تحديث قانون الغش التجاري يتناسب مع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ورغبتها في الارتقاء إلى أعلى المراتب في مؤشرات أداء الأعمال العالمية. اللجنة العليا وبموجب مشروع القانون سيتم تشكيل لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" بقرار من وزير الاقتصاد تتبع للوزارة وبرئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تقوم اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وإصدار نظام عمل اللجان الفرعية. لجان فرعية واشار مشروع القانون الى تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري في كل إمارة تتولى النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وإنذار المنشآت المخالفة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الانذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومتابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عقوبات ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات أغذية عضوية. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، وفي حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. التفتيش على الشركات بالمناطق الحرة ووافق المجلس على توصية بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات، وذلك على خلفية السؤال الذي وجهه العضو مروان بن غليطة الى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد حول " الرقابة على انشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة. وقال معالي وزير الاقتصاد ان هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة وهذه المناطق المختصة كما هي العلاقة مع المناطق الحرة في إمارة دبي، حيث يتم التعامل عبر لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي التي شكلت عام 2004 وهي لجنة مشكلة من أعضاء يمثلون عدداً من الجهات المحلية والاتحادية، وتقوم الوزارة بمتابعة ما يتعلق بتطبيق القوانين عبر هذه اللجنة بالتعاون مع الجهات المحلية مشيراً الى أنه تم وضع آلية للرقابة والتنسيق من خلال هذه اللجنة ونسعى إلى تعزيز التنسيق مع الإمارات الأخرى كما هو معمول به في إمارة دبي، وتم تطبيق هذه الممارسة منذ ثلاث سنوات بالتعامل مع المناطق الحرة. الشركات الوطنية واكسبو 2020 وقال معالي سلطان المنصوري أن هناك دراسة حول تأثير اكسبو على الشركات الوطنية وكيفية استفادتها من هذا المعرض الدولي، كما تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بهدف تحديد القطاعات المهمة بالنسبة للشركات الوطنية للاستفادة من هذا المعرض مثل قطاعات السياحة والنقل والمواد الغذائية وهناك قطاعات عديدة مهمة للشركات الوطنية لتقوم بالتهيئة للمشاركة والاستفادة من المعرض. واضاف في رده على سؤال العضو محمد سعيد الرقباني حول " توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشايع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في اكسبو 2020" انه تم وضع آلية لعقد سلسلة من الاجتماعات ضمن خطة وطنية لتحقيق أفضل استفادة بالنسبة لهذه الشركات من خلال التواصل مع الصناديق والمؤسسات المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة طبيعة هذه الشركات والأنشطة التي تمارسها. وقال العضو محمد الرقباني يجب الاستفادة من هذه الفرصة والتفكير بما بعد اكسبو ويجب الانتباه إلى الناحية المالية والإرث بعيد المدى بالنسبة للمعرض، مطالباً بتخصيص نسبة من المشاريع والخدمات المرتبطة بتنظيم واستضافة معرض اكسبو للشركات المملوكة للمواطنين. علاج وتأهيل الإعاقة ورفع المجلس الى الحكومة توصيته بشأن سؤال حول إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين وذلك بموجب رسالة وجهها المجلس الى الحكومة. واطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ووزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن طلب استعجال مناقشة مشروع قانون "مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية". إحالة مشروعي قانونين وأحال المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. ويهدف مشروع القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته. كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. تعريف الغش التجاري عرّف مشروع القانون الغش التجاري بأنه خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة. إشادة بإعفاء المواطنين من «شنغن» أشاد معالي محمد المر بموافقة البرلمان الأوروبي على إعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرة "شنغن"، مشيراً الى أن هذا القرار ينطوي على مردود إيجابي كبير يُتيح للمواطنين حرية السفر والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي، ويوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال علاوة على أن هذا القرار سَيُعزز بقوة العلاقات على جميع المستويات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي. وقال ان هذه الخطوة تأتي انعكاساً طبيعياً للتقدير الدولي الكبير لدولة الإمارات لما تحظى به من سمعة طيبة، وصورة إيجابية، وأمن وأمان واستقرار، ولدورها الفاعل على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكدا إن هذا الإنجاز الوطني يؤكد أن المواطن الإماراتي يحتل الأولوية دائماً في اهتمامات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. جلسة كل أسبوعين طالب اعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بعقد جلسات المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء كل اسبوعين تنفيذاً للائحة الداخلية للمجلس في الوقت الذي اعترضوا فيه على اثارة تأجيل الجلسات في وسائل الاعلام ورد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على اعتذار الوزراء في وسائل الاعلام وانه كان من المفترض أن يكون مباشرة إلى المجلس. وقال العضو احمد الشامسي، هناك موضوعات جاهزة للمناقشة وأرسلت الأمانة العامة للمجلس قائمة بالموضوعات التي انتهت منها اللجان وأرسلتها الى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفي انتظار تحديد مواعيد جلسات لمناقشتها وفقاً لجداول معالي الوزراء مشيراً الى ان موضوع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جاهز للمناقشة منذ السابع من شهر يناير الماضي، وهناك موضوعات جاهزة للمناقشة حتى نهاية الدور الحالي الأمر الذي جعل المجلس في موقف يحسد عليه. تقدم العضو مروان بن غليطة بالشكر إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لحرصه على إسعاد المواطنين من خلال حضوره جلسات المجلس لمناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة والرد على الأسئلة التي توجه إليه، مشيراً إلى أن معاليه حريص على جدولة وقته للحضور أمام المجلس وهو بذلك يستحق أن يحصل على 10من 10. البيان الاماراتية
