يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء 4 مارس المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس. ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول "الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة"، ومحمد سعيد الرقباني سؤالاً حول "توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في اكسبو 2020"، وعلي عيسى النعيمي سؤالين الاول حول "جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الإماراتية"، والسؤال الثاني حول "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية". وقال مروان بن غليطة في سؤاله "توجد العديد من المناطق الحرة في الدولة وتعمل بها الكثير من الشركات ذات الطابع الاقتصادي. فما هو دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على أنشطتها". وقال العضو محمد سعيد الرقباني في سؤاله "يعد فوز الدولة باستضافة المعرض التجاري الدولي "اكسبو 2020" تعزيزا لمكانتها الاقتصادية كوجهة للتجارة والأعمال على المستوى العالمي. فما هي خطة وزارة الاقتصاد لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المعرض". وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات عدة تحد من تطورها مما يحرم الاقتصاد الوطني من الانتفاع بعوائدها بشكل سليم، لافتا إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض مما يحدّ من إقبال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها، مؤكدا أن سؤاله لا يتوقف عند معرض اكسبو فقط بل الغاية من طرح السؤال التطرق للفرص الوظيفية المقدمة بعد اكسبو أيضا والجميع يعلم ما هو معرض اكسبو وما الدعم المقدم له. جهود لتنمية الصادرات وقال العضو علي عيسى النعيمي في سؤاله الاول "مما لا شك فيه أهمية بذل الجهود اللازمة لتطوير وتنمية الصادرات الإماراتية، حيث إن زيادتها تؤثر بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة. ما هي جهود وزارة الاقتصاد لتطوير وتنمية الصادرات الإماراتية". وأشار الى أن الهدف من السؤال معرفة جهود وزارة الاقتصاد في موضوع تنمية الصادرات التي تعتبر مهمة جدا للإمارات والوزارة معنية بتنويع الصادرات غير النفطية فهي من أهم مكونات الميزان التجاري. وقال في سؤاله الثاني قامت مكاتب توريد العمالة المنزلية في الدولة برفع أسعار جلب هذه العمالة، مما أدى إلى تكبد المواطنين مبالغ باهظة نظير جلبها. ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد في شأن هذا الموضوع". وذكر أن هذا السؤال موجه للوزارة بصفتها المسؤولة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك، والهدف منه تسليط الضوء على جهود ودور إدارة حماية المستهلك في التنسيق ما بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية وبين المواطن والمقيم، ومنها التطلع للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة والتي تهدف إلى استغلال المستهلك من خلال رفع المكاتب لأسعارها من دون أي رقابة عليها. ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ويطلع على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصية المجلس بشأن سؤال حول "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين"، ويحيل مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع. البيان الاماراتية
