أبوظبي - "الخليج": يحيل المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع . وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن . ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه، وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية . وتناولت: نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي . كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية . ويناقش المجلس في جلسته الثامنة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من "24" مادة كما ورد من الحكومة، إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالغش التجاري ضمن منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تحديثها وتطويرها . ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث يوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول "الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة"، ومحمد سعيد الرقباني حول "توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في "إكسبو 2020"، وعلي عيسى النعيمي حول "جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الإماراتية"، كما يوجه النعيمي سؤالاً حول "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية" . ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصية المجلس بشأن سؤال حول "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين" . وحسب الرسالة، فقد وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الرابع من فبراير/شباط الجاري، على تبني توصية بناء على رد مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه من حمد أحمد الرحومي وفقاً للصيغة الآتية: "استناداً لما نصت عليه المادة "16" من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة المجتمع، تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية" . الخليج الامارتية
