الوطني الاتحادي/تقرير. أبوظبي في 21 فبراير /وام/ وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال " 38" جلسة عقدها في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 4 فبراير 2014م " 113" سؤالا إلى ممثلي الحكومة أصدر " 21" توصية بشأنها. وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وأخرى. وبلغ عدد جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل الذي انتهى بتاريخ 26 يونيو 2012م "14" جلسة وعقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2013م " 17 " جلسة وعقد خلال الدور الثالث الحالي الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م سبع جلسات لغاية الرابع من شهر فبراير 2014م. ووافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقا لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقا بجدول أعمال الجلسات. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول "44" سؤالا مستغرقة زمنا قدره " 12" ساعة بنسبة "17 بالمائة" من إجمالي زمن الجلسات رد ممثلو الحكومة على "42" سؤالا منها شخصيا و"2" كتابيا. وأصدر المجلس في شأن "11 " منها توصيات إلى الحكومة وقد كان سؤال حول" إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها" هو أطول الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "39 " دقيقة في حين كان سؤال حول "افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته" هو أقصر الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "3 " دقائق و"22 " ثانية كما أنه بقي أمام المجلس "18" سؤالا بعد سحب "12 " سؤالا تقدم به أصحاب السعادة الأعضاء . وشمل قطاع التعليم أربعة أسئلة وقطاع الصحة ستة أسئلة والقطاع الاقتصادي ثمانية أسئلة والقطاع الاجتماعي "11" سؤالا والجانب الأمني سؤالين والبيئي سؤالين فيما شمل القطاع الخدمي ثلاثة أسئلة وقضايا البنية التحتية سؤال واحد وقضايا التوطين سؤالين وقضايا المعاشات سؤالين وقضايا القروض سؤالين وقضايا أخرى سؤال واحد. وأوصى المجلس حول سؤال " غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين" بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة. وبالنسبة لسؤال حول " إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين" أوصى المجلس "بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين". وحول سؤال "تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة" أوصى المجلس " بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة" وحول سؤال "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" أوصى المجلس " بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين أو دعما ماليا عاما للمشتقات البترولية". وبالنسبة لسؤال "ربط مدة الخدمة بسن التقاعد" أوصى المجلس " بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لسنة 1999م وتعديلاته البالغة /20/ عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين من أجل حفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م". وأوصى المجلس حول سؤال "الموارد المالية لصندوق الزواج" بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم /47/ لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج. وحول سؤال "الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك" أوصى المجلس "بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من /25بالمئة/ من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به" وبالنسبة لسؤال "تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة" أوصى" بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين و حفاظا على الاقتصاد الوطني وفقا للمتغيرات الاقتصادية". وحول سؤال " انتشار مرض السرطان في الدولة" أوصى المجلس "بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به". وحول سؤال " دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة" أوصى "بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات". وحول سؤال " الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة " أوصى " بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات". وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني "49 " سؤالا مستغرقا زمنا قدره "16 " ساعة بنسبة بلغت "15" بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ " 104" ساعات وقد كان سؤال حول "ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة" هو أطول الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "49" دقيقة في حين كان سؤال حول " الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية "هو أقصر الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقتان و"36" ثانية . وكان أمام المجلس عدد "88" سؤالا منها "16 " سؤالا متبقيا من دور الانعقاد العادي الأول و"72" تقدم بهم السادة الأعضاء خلال هذا الدور تم الرد على "46 " منها شخصيا و"3" كتابيا وأصدر في شأن "7" منها توصيات إلى الحكومة وبقي أمام المجلس "27 " سؤالا من هذه الأسئلة بعد سحب "12 " سؤالا من قبل مقدميها من السادة الأعضاء. وتناولت الأسئلة " 10 " قضايا جاءت القضايا التعليمية في مقدمتها بعدد " 10" أسئلة وبنسبة "20" بالمائة من مجمل أنواع القضايا التي تطرقت لها الأسئلة وتسعة أسئلة للقضايا الاجتماعية بنسبة " 18" بالمائة, وسبعة أسئلة لقضايا التوطين بنسبة "14" بالمائة وستة أسئلة للقضايا الصحية بنسبة " 12" بالمائة وأربعة أسئلة للقضايا الاقتصادية بنسبة "8" بالمائة وسؤال واحد لكل من القضايا الأمنية والقضايا البيئية والقضايا البرلمانية والقضايا السياسية بنسبة "2" بالمائة لكل منها فيما تناولت القضايا الأخرى ستة أسئلة بنسبة "12" بالمائة وقضايا أخرى ثلاثة أسئلة. وتبنى المجلس سبعة توصيات خلال مناقشة هذه الأسئلة وحول سؤال" إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية " تبنى المجلس توصية "بإنشاء هيئة اتحادية لسلامة الغذاء تختص بالمحافظة على صحة وسلامة الأغذية في الدولة". وحول سؤال " يطالب بإنشاء صندوق لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية" تبنى المجلس توصية "بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة" وحول سؤال " إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة " تبنى المجلس توصية "بإجراء تعديل تشريعي للبند "12" من المادة "101" في المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم" . وحول سؤال " ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة " تبنى المجلس توصية " بأن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهداف ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارة في إعداد وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال و توعية المجتمع بمتلازمة داون". وحول سؤال " تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة " تبنى المجلس توصية "بزيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل". وحول سؤال " التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس" تبنى المجلس توصية "بضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة". وحول سؤال" تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي" تبنى المجلس توصية "بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية". وعكست الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013 ولغاية الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 4 فبراير 2014م حرص المجلس على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة حيث تم توجيه "20" سؤالا تتعلق بالوزارات والمؤسسات الاتحادية وتتطرق لعدد من القطاعات حيث أصدر المجلس توصياته بشأن ثلاثة أسئلة منها وردا على سؤال حول "إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة " أوصى المجلس " بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين" وحول سؤال "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفون المدنيون الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01/01/2008م" أوصى المجلس " بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1/1/ 2008م من المدنيين والعسكريين وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية". وحول سؤال " عدم توفر مراكز حكومية اتحادية قادرة على استيعاب حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد حتى الآن" وافق المجلس على تبني توصية تنص على ما يلي :" استنادا لما نصت عليه المادة /16/ من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية". وهناك ارتباط موضوعي جزئي في الجانب الرقابي بين "الموضوعات العامة والأسئلة" حيث توافقت توجهات الأعضاء في الموضوعات العامة والأسئلة في القضايا الخدمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية. وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشرة فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال "511" جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 4 فبراير 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة. وأقر المجلس ووافق على " 534" مشروع قانون وناقش "288" موضوعا عاما حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ووجه أعضاء المجلس"538" سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم وحرصة على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجا شاملا للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وأحيط المجلس علما ب /680/ معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة. /مل/. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/طه/ع ع/سر وكالة الانباء الاماراتية
