يساهم المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل أمس بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس بشكل فاعل في مسيرة البناء والتطور وفي عملية التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة عبر ممارسة لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ومناقشته لمختلف القضايا التي تخص الوطن وتهتم بشؤون المواطنين واحتياجاتهم وتمكينهم وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتبني القضايا الوطنية في مختلف الفعاليات البرلمانية، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي والإسلامي. 15 فصلاً تشريعياً وخلال مسيرته على مدى خمس عشرة فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات، من خلال "511" جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 4 فبراير 2014، عمل المجلس وعبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية على مناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة. وأقر المجلس ووافق على "534" مشروع قانون، وناقش "288" موضوعا عاما حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ووجه أعضاء المجلس"538" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم، وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة التي تتبنى برنامجا شاملا للعمل الوطني، وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وأحيط المجلس علماً ب(680) معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة. تلمس احتياجات المواطنين ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه. ويساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني. وثمن المجلس الوطني الاتحادي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى مجلس الوزراء بإصدار قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، مؤكدا أن هذه التوجيهات السامية تأتي في إطار حرص وإدراك قيادتنا الحكيمة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه، وهو واجب مقدس على كل مواطن. أهمية برلمان المدارس وتزامن افتتاح الفصل التشريعي الأول لبرلمان المدارس بمشاركة " 54" طالبا وطالبة من مختلف مدارس الدولة، من ضمنهم "7" طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع احتفال المجلس الوطني الاتحادي بالذكرى الثانية والأربعين لإنشائه تجسيداً لرؤية ومنهج الآباء المؤسسين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات "رحمهم الله" بتكريس مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005، بانتقال الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، في إطار الهدف الأعلى لقيادتنا الرشيدة. آلية لمتابعة توصيات المجلس ووافق المجلس على إرسال رسالة للحكومة للإسراع في الرد على توصيات المجلس والتعامل معها بالشكل الملائم، وجاء في الرسالة أنه ملاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 9/12/2013 والتي تضمنت رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة، أن هناك تأخرا واضحا سواء بالنسبة لعرض التوصية على مجلس الوزراء أو في ورود الرد على التوصية، الأمر الذي تطلب معه وضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية. ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 فبراير 2011، ولغاية جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها يوم 4 فبراير الجاري، على مدى "38" جلسة على 29 مشروع قانون، وناقش 11 موضوعا عاما، و"113" سؤالا. وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى بتاريخ 26 يونيو 2012، "14" جلسة ناقش خلالها " 13 " مشروع قانون. وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2013، حوالي " 17 " جلسة انتهى خلالها من مناقشة "11" مشروع قانون من أصل " 17" مشروعا وردت من الحكومة. وبلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس من مناقشتها وأصدر توصياته بشأنها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 4 فبراير 2014، " 11" موضوعا عاما تناولت مختلف القطاعات. وجاء مشروع قانون " حقوق الطفل " ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته، وتأكيدا بأن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ الحقوق، وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته، التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا. إشادة دولية أشاد اندرس جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، بجهود المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركاته في مختلف أعماله، وأكد أن المجلس يعد شريكا فاعلا في أعماله وفي جمعياته العمومية ومشروعاته الفنية. وأكد جونسون: أن الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي واضح ويحظى بكل التقدير ويعكس في مضمونه وعي المجلس الوطني الاتحادي وحرصه على هذا التعاون، وإدراكه للدور الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية. رؤية استراتيجية للتوطين ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث موضوعين عامين هما: " التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، و"سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي"، وأصدر بشأنهما 26 توصية. وتبنى المجلس في جلسته الثانية التي عقدها بتاريخ 19 نوفمبر 2013، وناقش خلالها موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، رؤية استراتيجية شاملة تشكل أحد المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة بتاريخ 4 فبراير 2014، حوالي "113" سؤالا تبنى بشأنها "21" توصية. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول 44 سؤالاً، رد ممثلو الحكومة على 42 سؤالا منها شخصياً و"2" كتابياً، وأصدر المجلس في شأن 11 سؤالا منها توصيات إلى الحكومة. لجان المجلس وتضطلع لجان المجلس العشر الدائمة إضافة إلى المؤقتة التي عقدت خلال دوري انعقاد الأول والثاني 275 اجتماعا، بدور مهم وبارز في مناقشة واعداد تقارير شاملة حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المدرجة على جدول أعمالها. وعقدت لجان المجلس 130 اجتماعاً خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، استغرقت 345 ساعة عمل، ونظمت حلقتين نقاشيتين وقامت بثلاث زيارات ميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى. وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان "156" شخصاً من "65" جهة، من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام، ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها. 144 شكوى وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول " 79 "شكوى بمختلف حالاتها وقد تم معالجة والانتهاء من عدد منها وإجراء اللازم بشأنها، وتلقى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني "65 " شكوى بمختلف حالاتها ، وقد تم دراستها والانتهاء من " 36 " شكوى وإجراء اللازم بشأنها ، بينما تم حفظ "29 " شكوى منها لعدم الاختصاص ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة. ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي مضامين خطاب الافتتاح الذي يلقيه رئيس الاتحاد صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ويفتتح فيها ادوار الانعقاد العادية، بكل الاهتمام والتقدير كونها تتضمن أهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة. وتعكس البيانات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه مدى تفاعله مع القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية وشملت بيانات المجلس " 66" قضية أبرزها : احتلال جزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" من قبل جمهورية إيران وبادر المجلس الى تنظيم منتدى الإعلام البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب بشأن إنشاء "لجنة دائمة لحقوق الإنسان" بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي. البيان الاماراتية