أبوظبي (وام)- أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي افتتحه أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور أصحاب السمو الشيوخ وأولياء العهود ونواب الحكام وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، يمثل مرحلة جديدة مهمة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، كونه يأتي على خلفية العديد من الموضوعات المهمة التي تقع ضمن أجندة العمل الوطني، خلال المرحلة الراهنة، وهي موضوعات سيتفاعل معها المجلس بما يساند الحكومة في أداء مهامها لخدمة الوطن والمواطن. وتحت عنوان «مرحلة برلمانية جديدة» أوضحت أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لن يقل نشاطاً وفاعلية عن دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ يوم 15 نوفمبر 2011، واختتم في 26 يونيو 2012 والذي شهد حركة برلمانية دؤوبة تعاملت مع مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، فقد ناقش المجلس في دورته السابقة حزمة من الموضوعات والقضايا المهمة، وعمل على إيجاد الحلول لها، كأوضاع التعليم وسبل تطويره في مراحله المختلفة وبما يخدم خطط التنمية في الدولة، كما تناول قضية التوطين بأبعادها المختلفة، باعتبارها من القضايا المتشابكة التي ترتبط بمستقبل التنمية وخططها في السنوات المقبلة. وأضافت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " أنه في هذا السياق، فقد ناقشت "اللجنة المؤقتة للتوطين" في المجلس الوطني الاتحادي الصعوبات التي تحول دون تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بتوطين الوظائف في مختلف المجالات وقدمت العديد من التوصيات المهمة في هذا الشأن. وأشارت إلى تميز الدورة السابقة بالنشاط المكثف على صعيد العمل البرلماني الإقليمي والدولي ما حقق مكاسب نوعية لأجندة العمل الإماراتي على صعيد بعض القضايا الحيوية، ولا سيما قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، حيث نجحت الوفود البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في كسب أرضية سياسية جديدة داعمة لموقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث. وقالت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي إن الأداء الوطني المتميز للمجلس الوطني الاتحادي يؤكد حصول المزيد من النضج والتراكم في الحياة البرلمانية، وهو تطور يحسب لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي لا تألو جهداً في إنجاح هذه التجربة، ودفعها قدما إلى الأمام، انطلاقاً من قناعتها بأن وجود برلمان فاعل ومسؤول هو خير داعم للحكومة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل وبما يحقق مصلحة المجتمع، ويخدم قضاياه الرئيسية ويواكب حركة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه الحركة تحتاج إلى تعزيز التعاون المثمر والإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة وتعميقه، وهو التعاون الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن.
