الوطني الاتحادي / ذكرى التأسيس / تقرير ..من ياسر النعيمي. أبوظبي في 12 فبراير/ وام / يسهم المجلس الوطني الاتحادي الذي يحتفل اليوم بالذكرى ال/ 42 / لتأسيسه كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس في الدولة بشكل فاعل في مسيرة البناء والتطور وفي عملية التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة .. عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية ومناقشته مختلف القضايا التي تخص الوطن وتهتم بشؤون المواطنين واحتياجاتهم وتمكينهم وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية..بجانب تبني القضايا الوطنية في مختلف الفعاليات البرلمانية وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي والإسلامي. ويحرص المجلس الوطني الاتحادي عبر مسيرته الممتدة منذ عقد أول جلسة يوم / 12 / من شهر فبراير عام 1972 .. على طرح ومناقشة كل القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة وغيرها وحرصه على شمول جوانب التنمية المستدامة لمختلف مناطق الدولة لوضع لبنة إضافية في مسيرة البناء . ويدرك المجلس أهمية الدور الذي يضطلع به في تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي صنع القرار وتحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الاتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه لاسيما أن المجلس الوطني الاتحادي كسلطة اتحادية هو محل اهتمام القيادة التي كان بناء دولة الاتحاد والانتقال بمواطنيها من مرحلة إلى أخرى يحظى بأهمية كبرى لديها وهو ما عكس إيمان القيادة بأهمية دور المجلس بصفته صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته. وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال / 511 / جلسة عقدها منذ تأسيسه وحتى الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الرابع من فبراير 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية واهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة. وأقر المجلس ووافق على "534" مشروع قانون وناقش / 288 / موضوعا عاما حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ووجه أعضاء المجلس / 538 / سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجا شاملا للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات كما أحيط المجلس علما ب/ 680 / معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة. ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد البناء كما أراد له الآباء المؤسسون وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" لتمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة. ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة . ويحرص المجلس على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" لما سيكون عليه الدور المنوط بأعضائه حيث قال سموه " إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي على شرفها وسمو مكانتها إلا أنها ما كانت يوما مجرد تشريف وإنما هي "تكليف" و"مسؤولية" و"بذل" و"عطاء" وعمل مستمر يقود المجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه استكمالا للمسيرة وتأسيسا لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع وتحفزه لعمل خلاق مبدع فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن". ويسهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني..وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية .. معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة. وتنطلق فلسفة التمكين من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاما ومشاركة في مسيرة التنمية وفي مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية .. لهذا توفر دولة الإمارات العربية المتحدة لأبنائها المواطنين والمواطنات كل أسباب التعلم والاستفادة من منجزات العلم الحديث في المجالات كافة. وتتصدر قضايا التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين وتمكين المواطنين من العمل أولويات عمل المجلس التي لابد من تكثيف وتعاضد جهود الجميع لمواجهة تحدياتها العديدة تحقيقا لمصالح الوطن العليا ويؤكد المجلس أهمية تقديم الحوافز الشهرية المشجعة في جانبي الدراسة والعمل لالتحاق المواطنين بمهن التعليم والطب والتمريض وغيرها من المهن التي تعزز الهوية الوطنية. وجاءت مناقشات المجلس وممارسته لاختصاصاته الدستورية مواكبة للنمو الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وتركزت على القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والمالية والاقتصادية والصناعية والحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية والسلطة القضائية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية والإعلام والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والتخطيط والنفط والزراعة والشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها والجوانب المتعلقة بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وثمن المجلس الوطني الاتحادي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " إلى مجلس الوزراء بإصدار قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية .. مؤكدا أن هذه التوجيهات السامية تأتي في إطار حرص وإدراك قيادتنا الحكيمة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه وهو واجب مقدس على كل مواطن وأن الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب وتزرع فيهم روح النظام والانضباط والتضحية بما يمكنهم من خدمة الوطن وحماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها على أفضل وجه والحفاظ على مكتسباتها وما حققته منذ قيام اتحاد دولتنا المبارك. وأشاد بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين. ويؤكد المجلس أن إطلاق هذه الأجندة الوطنية التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة وتضافر الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيقها يدلل على أن دولة الإمارات ماضية بكل العزم والتصميم على التقدم بثبات في إنجاز طموحاتها التنموية المتزايدة في مختلف المجالات وصولا لعيدها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على قيام اتحاد الإمارات المجيد. ويساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ تشكيله في دفع عجلة النمو والازدهار في وطننا العزيز وسيكون كعهده دائما سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية كما أرادت له قيادتنا الحكيمة في عملية تمكينه وتعزيز دوره في حياتنا الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة التي تضمنتها الأجندة الوطنية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ". وتزامن افتتاح الفصل التشريعي الأول لبرلمان المدارس بمشاركة / 54 / طالبا وطالبة من مختلف مدارس الدولة من ضمنهم سبعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع احتفال المجلس الوطني الاتحادي بالذكرى الثانية والأربعين لإنشائه تجسيدا لرؤية ومنهج الآباء المؤسسين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات " رحمهم الله" بتكريس مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية. وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005 بانتقال الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين في إطار الهدف الأعلى لقيادتنا الرشيدة وهو تعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين في الشأن العام وتعميقها ضمن رؤية واضحة تصب في مصلحة استقرار الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره. وجاء برلمان المدارس من وحي هذه الرؤية للقيادة الحكيمة وإيمانها بأهمية دور الناشئة وجيل المستقبل بأن يكون اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة بمبادرة من المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسه وثمرة للجهود المخلصة بالتعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لإعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وفي رؤية الدولة وبرنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله" . وخلاصة لهذا التعاون المثمر تحولت هذه المبادرة الرائدة مع عقد الجلسة الأولى لبرلمان المدارس وممارسة أعضائه لحقهم في اعتماد مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان والانتخاب وتشكيل اللجان إلى واقع ملموس لأحد المسارات المهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء والمشاركة لدى أبنائنا وبناتنا طلبة المدارس عبر منبر برلماني لمحاكاة متطلبات مرحلة التمكين وواقع الحياة المعاصرة. وتم بلورة مهام برلمان المدارس والدور المنوط به وضوابط تأسيسه عبر قراءة متمعنة للدور المأمول منه والغايات التي قام من أجلها سيما في تنمية الوعي بالهوية الوطنية وتعزيز الحس الوطني لدى طلبة المدارس وتوطيد الثقافة البرلمانية من خلال تعزيز التواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والأجيال الصاعدة لإكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه بما يعزز دورهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والنماء. ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 التعاون المثمر والإيجابي بين المجلس والحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بين الجانبين على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن. ويحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهاج عمل وطنيا شاملا تعين المجلس في مسيرته الوطني وتناوله لجميع شؤون الحياة ليواكب النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة. ووافق المجلس على إرسال رسالة للحكومة للإسراع في الرد على توصيات المجلس والتعامل معها بالشكل الملائم وجاء في الرسالة أنه ملاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ التاسع من ديسمبر 2013 والتي تضمنت رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة أن هناك تأخرا واضحا سواء بالنسبة لعرض التوصية على مجلس الوزراء أو في ورود الرد على التوصية الأمر الذي تطلب معه وضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية. وطالب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بوضع آلية مرتبطة ببرامج زمنية لتنفيذ توصياته التي يرفعها لمجلس الوزراء وفقا للمادة / 92 / من الدستور التي تنص على أن " للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي أن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك. ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 فبراير 2011 ولغاية جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها يوم الرابع من فبراير 2014 على مدى / 38 / جلسة على / 29 / مشروع قانون وناقش / 11 / موضوعا عاما و / 113 / سؤالا وتبنى توصياتها بشأنها. وبلغ عدد جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى بتاريخ 26 يونيو 2012 ../ 14 / جلسة ناقش خلالها / 13 / مشروع قانون. وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2013 حوالي / 17 / جلسة انتهى خلالها من مناقشة / 11 / مشروع قانون من أصل / 17 / مشروعا وردت من الحكومة وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن " الشركات التجارية " هو أطول المشروعات زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "22" ساعة و"31" دقيقة بنسبة بلغت "22" بالمائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات وكان مشروع قانون اتحادي" بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية" أقصر المشروعات زمنا في المناقشة. وناقش المجلس خلال جلستين وعلى مدى خمسة أيام مشروع قانون الشركات التجارية .. ففي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها على مدى أربعة أيام / 12 و13 و 19 و 20 / من شهر فبراير 2013 " وتعد الأطول في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة ناقش مشروع القانون الذي يتكون من / 383 / مادة كما ورد من الحكومة وفي الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني وافق عليه بعد مناقشة المواد المؤجلة والتي تتعلق بتعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة والمسؤولية المجتمعية للشركات والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات والشركات المهنية. ووافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013 ولغاية الجلسة السابعة التي عقدها بتاريخ الرابع من فبراير 2014 على خمسة مشروعات قوانين من ضمنها مشروع اتحادي بشأن " حقوق الطفل " الذي ناقشه خلال جلسته الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والسادسة التي عقدها على مدى يومي 21 و 22 يناير 2014 . وجاء مشروع قانون " حقوق الطفل " ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته وتأكيدا بأن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ الحقوق وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة . وشدد المجلس على تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كل المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له..أن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى جلستين استغرقتا ثلاثة أيام لهو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية كل الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. وبلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس من مناقشتها وأصدر توصياته بشأنها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 4 فبراير 2014 .. / 11 / موضوعا عاما تناولت مختلف القطاعات وسياسات عدد من الجهات الاتحادية الخدمية حيث تبنى الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول / 27 / موضوعا عاما انتهى من مناقشة موضوعين عامين هما "المشكلات البيئية في الدولة" وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" وأصدر بشأنها / 16 / توصية. وانتهى المجلس خلال الدور الثاني من مناقشة سبعة موضوعات عامة تناولت سياسات كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي ووزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ووزارة الأشغال العامة في شأن شق الطرق الاتحادية والمجلس الوطني للإعلام في شأن التشريعات الاعلامية وسياسة وزارة الاقتصاد وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها / 78 / توصية تم رفعها للحكومة وكان لدى المجلس / 32 / موضوعا عاما مطروحا خلال هذا الدور منها / 17 / موضوعا عاما متبقيا من الدور الأول و/ 15 / موضوعا عاما طرحت أثناء هذا الدور. وحرص المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة برنامج زايد للإسكان " في جلسته المعقودة بتاريخ / 22 / من شهر يناير 2013 على تناول جميع الموضوعات التي لها علاقة بالمواطنين ومطالبهم في توفير السكن المناسب لهم ولأسرهم حيث كان من أبرز التوصيات التي تبناها المجلس المطالبة بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من / 500 / ألف إلى / 800 / ألف كحد أدنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة ورفع سقف معيار راتب المستفيد من المنحة إلى / 20 / ألف درهم تماشيا مع ظروف محدودي الدخل. كما طالب المجلس الوطني الاتحادي بإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام وتفعيل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الاسكان في الدولة وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج وتطبيق نظام التأجير التملكي بالدولة للمواطنين والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة. وناقش المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث موضوعين عامين هما موضوع " التوطين في القطاع الحكومي والخاص" و موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" وأصدر بشأنهما "26" توصية. وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له " ينطلق المجلس الوطني الاتحادي بعون الله عز وجل وتوفيقه وبعد انتهائه من إعادة تشكيل لجانه وهيئة مكتبه في الجلسة الأولى إلى متابعة أعماله بالزخم المعهود عنه في طرح ومناقشة مختلف قضايا وشؤون الوطن والمواطنين وإنه لمن حسن الطالع وانطلاقا من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " باعتبار عام 2013 عاما للتوطين وتكريسا لالتزام المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة الفاعلة والإسهام بإيجابية في بناء حاضر ومستقبل الوطن أن يكون أول موضوع عام يناقشه المجلس في باكورة أعماله هو" التوطين في القطاعين الحكومي والخاص " والذي يعتبر من أهم قضايانا الوطنية لارتباطها باعتبارات الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة". وتبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي عقدها بتاريخ 19 نوفمبر 2013 وناقش خلالها موضوع " التوطين في القطاع الحكومي والخاص" رؤية استراتيجية شاملة تشكل إحدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين انطلاقا من أهمية التوطين واعتباره مطلبا وهدفا استراتيجيا لدولة الإمارات وتأكيدا على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار والرفاهية والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد وغدها المأمول. ووافق المجلس على توصية بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب . ووافق المجلس خلال مناقشة موضوع سياسية وزارة التعليم العالي والبحث العليم على عدد من التوصيات تطالب بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة بتاريخ 4 فبراير 2014 حوالي / 113 / سؤالا تبنى بشأنها / 21 / توصية. وشملت الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وحمايتها وأخرى. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول / 44 / سؤالا مستغرقة زمنا قدره / 12 / ساعة بنسبة / 17 / في المائة من إجمالي زمن الجلسات ورد ممثلو الحكومة على / 42 / سؤالا شخصيا منها و / 2 / كتابيا وأصدر المجلس في شأن / 11 / سؤالا منها توصيات إلى الحكومة. وشملت الأسئلة في قطاع التعليم أربعة أسئلة وقطاع الصحة ستة أسئلة والقطاع الاقتصادي ثمانية أسئلة والقطاع الاجتماعي "11" سؤالا والجانب الأمني سؤالين والبيئي سؤالين فيما شمل القطاع الخدمي ثلاثة أسئلة وقضايا البنية التحتية سؤال واحد وقضايا التوطين سؤالين وقضايا المعاشات سؤالين وقضايا القروض سؤالين وقضايا أخرى سؤال واحد. وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني / 49 / سؤالا مستغرقا زمنا قدره / 16 / ساعة بنسبة بلغت / 15/ في المائة من مجمل زمن الجلسات البالغ " 104" ساعات . وقد كان سؤال حول "ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة" هو أطول الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "49" دقيقة في حين كان سؤال حول " الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية "هو أقصر الأسئلة زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقتان و/ 36 / ثانية . وكان أمام المجلس عدد / 88 / سؤالا منها / 16 / سؤالا متبقيا من دور الانعقاد العادي الأول و/ 72 / تقدم بهم الأعضاء خلال هذا الدور تم الرد على / 46 / سؤالا شخصيا و ثلاثة كتابيا وأصدر في شأن سبعة منها توصيات إلى الحكومة وبقي أمام المجلس / 27 / سؤالا من هذه الأسئلة بعد سحب / 12 / سؤالا من قبل مقدميها من أعضاء المجلس . وعكست الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر ولغاية الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 4 فبراير 2014 حرص المجلس على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة حيث تم توجيه / 20 / سؤالا تتعلق بالوزارات والمؤسسات الاتحادية وتتطرق لعدد من القطاعات وأصدر المجلس ثلاث توصيات بشأنها. وتضطلع لجان المجلس العشر الدائمة إضافة إلى المؤقتة التي عقدت خلال دوري انعقاد الأول والثاني / 275 / اجتماعا .. بدور مهم وبارز في مناقشة واعداد تقارير شاملة حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المدرجة على جدول أعمالها. وتختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية ومناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة والسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المختلفة. كما تختص هذه اللجان بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة شؤون الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشؤون الزراعة والثروة السمكية والشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون جميع الجوانب المتعلقة بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان وحقوق الإنسان..بجانب اختصاصها في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتعقد لجان المجلس عددا من الاجتماعات لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها. وعقدت لجان المجلس / 130 / اجتماعا خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر استغرقت / 345 / ساعة عمل ونظمت حلقتين نقاشيتين وقامت بثلاث زيارات ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى. وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان / 156 / شخصا من / 65 / جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها. وأدت لجان المجلس المؤقتة والدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة حيث عقدت / 145 / اجتماعا استغرقت حوالي / 413 / ساعة عمل. وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل خمس حلقات نقاشية وقامت بخمس زيارات ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى. وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان " 177 " شخصا من / 51 / جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها إضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بعدد / 126 / دراسة وورقة علمية وفنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته. وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول / 79 / شكوى بمختلف حالاتها وقد تم معالجة والانتهاء من عدد منها وإجراء اللازم بشأنها وتلقى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني / 65 / شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراستها والانتهاء من / 36 / شكوى وإجراء اللازم بشأنها بينما تم حفظ / 29 / شكوى منها لعدم الاختصاص ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة..ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي مضامين خطاب الافتتاح التي يلقيها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه لله" ويفتتح فيها أدوار الانعقاد العادية بكل الاهتمام والتقدير كونها تتضمن أهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة وتشكل برنامج عمل وطني يلبي آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز أركان الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة من التطور والنمو في مختلف المجالات. ويعبر خطاب الافتتاح عن روح الاتحاد ورؤية سموه للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعات شعب الإمارات في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها سموه وتشكل برنامج عمل للحكومة الاتحادية وخططها المستقبلية ويجسد حرص القيادة على دعم وتمكين المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وتعزيز مسيرة الحياة البرلمانية وهو ما حظي به المجلس منذ تأسيسه في عام 1972 في عهد المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويواصل هذا الدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"..وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004 خلفا لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته ليكون أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية. وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " دور الانعقاد العادي الثالث وفيما يلي نص خطاب الافتتاح: " بسم الله وبعونه تعالى نفتتح اليوم دورة الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر راجين أن يوفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطن وتعميق روح الاتحاد وتعزيز المسيرة الوطنية التي أرسى دائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون وشارك فيها بإخلاص وجد أبناء وبنات الوطن في جميع مواقع العمل ومستوياته المختلفة..نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم في تحقيق تطلعات شعبنا التي تعني لنا تحمل المسؤولية في استكمال بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق الازدهار والرفاهية لأبناء هذا الوطن وأن يكون مجلسكم الموقر صورة في توفير الشفافية والمسؤولية واتخاذ القرار ". ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء في السابع من يناير 2014 .. على مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن ناقش فقراته وعدل عددا منها واستحدث مادة تعنى بالشأن البيئي . وجاء في الرد أن المجلس الوطني الاتحادي تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب الافتتاح من تطلعات وتوجيهات سامية تنطلق من الثوابت الدستورية وتعزيز مسيرتنا الوطنية التي يواصل بها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون في تعميق روح الاتحاد وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون ودفع عجلة النمو والتقدم والازدهار في وطننا العزيز بمشاركة فاعلة لأبناء وبنات الوطن الفاعلة لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين بحلول عام 2021 م. وأكد المجلس أنه يتطلع عبر ممارسته للاختصاصات الدستورية وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار إلى ترجمة مضامين خطاب صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" لبرنامج عمل يلبي الآمال المعقودة عليه في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقا من كونه أحد الأعمدة الدستورية الخمسة التي أرست دعائم دولتنا الاتحادية المجيدة وإيمانكم العميق بدوره في إعلاء مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل بروح تلبي متطلبات العصر وتتفاعل مع مستجداته وتحقق آمال وطموحات شعبنا العزيز. وشدد المجلس على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة تحقيق الإنجازات الكبيرة والمراتب الأولى والمتقدمة على الصعيدين الاقليمي والدولي في مختلف ميادين التنمية ومؤشراتها وفي ريادتها لحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وفق التقارير العديدة الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بقياس التقدم الذي تحققه الدول في كل مجالات التنمية . وتزامنا مع ذكرى يومنا الوطني جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم " معرض إكسبو الدولي 2020 " في دبي أكبر معارض العالم وأعرقها تعبيرا عن الثقة العميقة التي يوليها المجتمع الدولي بدولة الإمارات ويؤكد هذا الانجاز أنها ماضية في مواصلة جهودها للحفاظ على مكانتها في مصاف الدول الأكثر تطورا في مختلف المجالات والتقدم بثبات في تحقيق طموحاتها التنموية المتزايدة. ويتطلع المجلس لأن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي بحيث يشمل جميع المستحقين ومظلة شاملة للتأمين الصحي الاتحادي للمواطنين تحقيقا لشعار الصحة للجميع وتعزيزا لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضرا ومستقبلا وتحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة نظرا لما قدمته هذه الفئة العزيزة من جهود وخدمات جليلة للوطن . وفي هذا الإطار يأمل المجلس أن تقوم الحكومة بالنظر في ربط معاشات التقاعد بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة والعمل على إجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكي يسمح لرواد الأعمال المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي مع الاستعداد لدفع الاشتراك الشهري الأمر الذي يشكل حافزا للمواطنين للتفكير في العمل في القطاع الخاص حيث أن سياسة الدولة تدعم تمكين المواطنين في القطاع الخاص وتشجعهم وتمنحهم التسهيلات اللازمة لذلك . وفي هذا الإطار أيضا فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إجراء تعديل للمادة / 35 / من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين من العمل والجمع بين الراتب والمعاش أيا كانت قيمة أي منهما وذلك لأن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص علاوة على تأثيره الإيجابي في الحد من الخلل في التركيبة السكانية . كما يأمل المجلس من الحكومة إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة لتلافي التأثيرات السلبية للتقاعد المتأخر على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة. وثمن المجلس في الرد سعي الدولة الدائم لدعم التعاون والعمل الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤى حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة لمنطقتنا وشعوبها وتكريس صورة الدولة باعتبارها رمزا للأخوة العربية الأصيلة وصاحبة المبادرات الفاعلة لترسيخ ودعم مبادئ التكافل والتضامن والعمل العربي المشترك في مختلف الميادين وتأييد كل الجهود لحل مختلف القضايا العربية ونصرة قضاياها العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية وبأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد المجلس بجهود الدولة لتعزيز أمنها ومصالحها الوطنية وبسياستها ومواقفها وجهودها إزاء ما تشهده منطقتنا من تطورات وإسهاماتها في حل ما تواجهه بعض الدول العربية الشقيقة ومساعدتها على تجاوز المحن والتحديات الصعبة التي تواجهها وتفاعلها الإيجابي النابع من إيمانها العميق باحترام خيارات الشعوب وحقها في الحياة الحرة الكريمة. وأكد المجلس الوطني الاتحادي أنه لن يألو جهدا في هذا الإطار للعمل الدؤوب وعبر مشاركاته الخارجية وحضوره الفاعل في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لتكريس الصورة الحضارية لدولتنا وحشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف قضايانا الوطنية ونصرة القضايا العربية والإسلامية والإسهام الفاعل في حل القضايا الدولية. وتعكس البيانات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه مدى تفاعله مع القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية ضمن ممارسته لاختصاصه السياسي الذي يتكامل مع السياسة الخارجية للدولة في طرح القضايا الوطنية والدفاع عنها ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب. وانطلاقا من حرص المجلس على القيام بدوره وتعبيرا عن مشاعر الأخوة والتفاعل الصادق مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية فقد تفاعل مع مختلف المناسبات الوطنية والقومية أو الإسلامية وبادر بإصدار بيان يعبر فيه عن موقفه منها. وشملت بيانات المجلس ال/ 66 / قضية أبرزها احتلال جزر الإمارات الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" من قبل جمهورية إيران وفي شأن زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية لجزيرة أبو موسى الإماراتيةالمحتلة. كما أصدر المجلس بيانات بمناسبة ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات وتوحيد القوات المسلحة وصدور قرار إنشاء برنامج الشيخ زايد لإسكان المواطنين وقرار البرلماني الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات وانعقاد أول مؤتمر قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . واضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية التي شكلها في الجلسة الثالثة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر 1975 في الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز عليها إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها. وتواصل الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر نشاطها الرائد بتعزيز مشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية بهدف حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت فيها الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية أسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها. ويحرص المجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركة وفود الشعبة البرلمانية في / 56 / فعالية على مدى دوري انعقاد ولغاية الأول من يناير من شهر يناير2014 من دور الانعقاد العادي الثالث على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتواصل والتفاعل والمشاركة في الفعاليات البرلمانية خارج الدولة أو داخلها الأمر الذي يعد ترجمة حقيقية لنجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وتأكيدا على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في مناقشة القضايا المصيرية التي تهم مجتمعات وشعوب دول العالم. وبادر المجلس الوطني الاتحادي الى تنظيم منتدى الإعلام البرلماني يوم الاثنين الموافق / 16 / من ديسمبر 2013 بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي انطلاقا من إيمانه بأهمية الإعلام ودوره كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية وتنمية الوعي البرلماني بمعناه الأشمل .. مؤكدا أن انعقاد هذا المنتدى الإعلامي يكتسب أهمية خاصة لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية في الدولة وضرورة التواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي والإعلام لمتابعة الدور الذي يضطلع به المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية وسياسية ومناقشاته لمختلف القضايا الوطنية والتفاعل معها مما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية. وشهد المنتدى اهتماما كبيرا سواء من حيث موضوعه وأوراق العمل التي طُرحت والمناقشات التي جرت حولها أو من حيث ما حظي به من مشاركة و تغطية مختلف وسائل الإعلام وإبراز الحاجة إلى تطوير الإعلام البرلماني بكل فنونه ووسائله التقليدية والحديثة لإثراء الثقافة والحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية لاسيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية الإماراتية. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء / 18 / من شهر ديسمبر 2012 برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مذكرة هيئة المكتب بشأن إنشاء "لجنة دائمة لحقوق الإنسان" بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته كما وافق على تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي. ويعزز إنشاء هذه اللجنة من دور ومكانة المجلس على الصعيد الداخلي من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية ويؤكد على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي خارجيا نظرا لدوره المتميز في الدبلوماسية البرلمانية حيث أن كفاءة عمل هذه اللجنة يجعل المجلس على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشىء مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في إطار تعاملاتها مع المنظمات الدولية. وإنشاء مثل هذه اللجنة المقترحة يعني توجيه رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماما رئيسيا بقضية حقوق الإنسان كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة حيث أن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان خاصة أن الدولة تقوم فعليا بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة. وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم والصحة والإسكان والتنمية وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها. وستمثل اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان تعزيزا لدور الحكومة في هذا الشأن خاصة أن المجلس الوطني يناقش في كل دور انعقاد العديد من التشريعات ويطرح الكثير من الموضوعات والأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان إلا أن الحكومة قد لا تتنبه إلى مثل هذه المسائل مما يؤدي إلى الانتقاص من قدر ومعلومات تقارير الدولة أمام هذه اللجان الدولية. وحظيت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي برعاية واهتمام وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005 وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011 وتعديل دستوري رقم / 1 / لسنة 2009 ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر والخامس عشر الحالي" وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم / 6 / لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي / 2 ر22 / في المائة. ودخلت الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 من شهر سبتمبر 2011 لاختيار نصف أعضاء المجلس حيث جرى زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح / 300 / ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006. وتميزت مسيرة التمكين بمشاركة المرأة في المجلس وفوز امرأة واحدة في هذه الانتخابات وتعيين ست عضوات أخريات في عضوية المجلس للفصل التشريعي الخامس عشر وما وصلت له أيضا بانتخابها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار..وقامت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس بدور متميز على الصعيد الداخلي من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة والمشاركة في مناقشة الموضوعات العامة كما ترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتفاعل المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972 مع مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها جزر الإمارات الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" التي يصادف يوم 30 نوفمبر ذكرى احتلالها من قبل إيران وذلك من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وتوضيح موقفها الداعي إلى حل سلمي لهذه القضية وفق مبادىء الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية حفاظا على أمن وسلم المنطقة. وتمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية. ولم يقتصر دور المجلس على النقاشات والمداولات في أروقة المجلس ورفع التوصيات إلى الحكومة بل تعدى ذلك إلى الفعاليات البرلمانية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي شارك فيها أعضاء المجلس على مختلف المستويات بهدف شرح هذه القضية وأحقية استعادة الإمارات لسيادتها على جزرها المحتلة. ويعد التواصل الدائم مع المواطنين في مواقعهم من أَبرز عناوين عمل المجلس الدائمة منذ تأسيسه سواء من خلال ما يوفره التطور التكنولوجي من وسائل أو عن قرب عبر كل قنوات التواصل المتاحة والتي تشمل تنظيم زيارات ميدانية لمختلف إمارات الدولة وزيارة الوفود الطلابية والمؤسسية إلى مقر المجلس فضلا عن أهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية بهدف تحسس تطلعات المواطنين وطرح ومناقشة همومهم وقضاياهم ورصد الواقع الفعلي لاحتياجاتهم واهتماماتهم والتصدي لأي إشكاليات بتحويلها بما يمتلك المجلس من اختصاصات تشريعية وأدوات رقابية إلى موضوعات عامة وأسئلة تطرح وتناقش تحت قبة المجلس مع الجهات المختصة لمعالجتها وتعديل التشريعات وتحديثها بما يواكب ويدعم التنمية في شتى المجالات عبر تبادل الرأي والمشورة مع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية فقد اعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم ويبذل السادة أعضاء المجلس كل الجهود والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها واضعين نصب أعينهم الوفاء بالأمانة التي شرفتهم بحملها القيادة الحكيمة وأوكلهم إياها شعب الإمارات . وينظر المجلس بكل التقدير والثناء لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية والمواطنين وإلى كل من يتواصل ويتعاون مع المجلس والأعضاء بشأن كل ما يطرح ويناقش في المجلس في الوقت الذي يتطلع فيه إلى أهمية تواصل مختلف فعاليات المجتمع والمواطنين الدائم مع المجلس ومتابعة أعماله تجسيدا لمبدأ المشاركة الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره وتكريسا وتعزيزا للحياة البرلمانية في الدولة. فيما تحرص لجان المجلس على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة. وتهدف الحلقات النقاشة التي يعقدها المجلس من خلال لجانه إلى التواصل مع المختصين حسب المواضيع التي تناقشها لتعزيز توصيات اللجنة التي تساهم في رفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات. ولتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع..أطلق المجلس موقعه على الإلكتروني وصفحته على " الفيس بوك " و" تويتر " و" وانستغرام" وكذلك تطبيق موقع المجلس الوطني الاتحادي على الهواتف الذكية وإطلاع مختلف فعاليات وشرائح المجتمع على أعمال المجلس أولا بأول وإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم حيال مختلف الموضوعات والقضايا الوطنية التي تهمهم . ويسعي المجلس إلى استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة لتحقيق التواصل مع المجتمع والتعريف باختصاصات المجلس الدستورية الرقابية والتشريعية وإطلاعهم على نشاطات المجلس ومناقشاته للقضايا الوطنية التي تهم المواطنين بسرعة وشفافية ومشاركتهم آراءهم ومقترحاتهم كما أصدر منذ بداية عام 2013 مجلة " الوطني الاتحادي" لتوثيق وإظهار إنجازات المجلس ومسيرته البرلمانية ونشاطاته الداخلية والخارجية..ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير الموقع الالكتروني بشكله ومضمونه ومحتوياته مع بدء الفصل التشريع الخامس عشر للمجلس من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات . كما يعكس موقع المجلس الالكتروني كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله وتوفير المعلومة التي تهم جميع المهتمين والمتعاملين معه بسرعة وشفافية وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء كونه منبرا لطرح الآراء والأفكار والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وحلقة وصل تفاعلية عبر عناوين متعددة ومتنوعة بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع ويتيح المجلس من خلال المركز الإعلامي الاطلاع على أنشطة المجلس والصور والفيديوهات ومضابط الجلسات. ويتيح المجلس الوطني الاتحادي عبر موقعه الالكتروني للجمهور خدمة تقديم الشكاوى وهي " الشكاوى" التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة ويرحب المجلس بالأفكار التي تغني عمله وتسهم في إثراء التفاعل بين الجمهور والأعضاء والتي يمكن لزوار الموقع الالكتروني للمجلس تقديمها من خلال رابط "شارك برأيك" حول مواضيع مختلفة يتم طرحها على الموقع ومتاح على موقع المجلس الإلكتروني خدمة الزيارة الرقمية لمبنى المجلس بأبوظبي ومقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تحت اسم خدمة "التجول الالكتروني في مبنى المجلس". وتقوم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور مهم ورائد ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف بين كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند ويدعم عمل الأعضاء في المجالات التشريعية والرقابية والسياسية واستطاعت من خلال ما تقدمه من دعم فني للأعضاء أن تواكب أداء المجلس من خلال قيامها بدور ريادي في تقديم الاستشارات الفنية والدراسات والبحوث اللازمة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم. ويهدف برنامج " المعاون البرلماني" الذي يعد أحدث التطبيقات التي وفرتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي للأعضاء إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال تحديث البوابة الخاصة بهم على الموقع الالكتروني وزيادة فعاليتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية وتسهل تواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع بأسرع وقت وأقل جهد..وأشاد سعادة اندرس جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بجهود المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركاته في مختلف أعماله وأكد أن المجلس يعد شريكا فاعلا في أعماله وفي جمعياته العمومية ومشروعاته الفنية..وأكد جونسون أن الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي واضح ويحظى بكل التقدير ويعكس في مضمونه وعي المجلس الوطني الاتحادي وحرصه على هذا التعاون وادراكه للدور الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية. وأكد دعم الاتحاد البرلماني الدولي للأنشطة التي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي .. مشيدا بمبادرة المجلس الأخيرة بترجمة تقرير البرلمانيات ووسائط التواصل الاجتماعي. وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد اختار المجلس الوطني الاتحادي لمراجعة النسخة العربية من التقرير البرلماني العالمي " طبيعة التمثيل البرلماني المتغيرة " الذي يعد ثمرة شراكة بين الاتحاد وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ويركز على تعزيز الفعالية البرلمانية والحوار المستمر بين البرلمانيين والمجتمع المدني والمواطنين. وشارك في إعداد التقرير مؤسسات وبرلمانيون من مختلف قارات العالم حيث تتناول فصوله " الناس والبرلمان والإعلام والتأثير والاستجابة والمساءلة والخدمة وتحقيق النتائج وخاتمة الإصلاح البرلماني - المرونة والتجديد ". ياس / لب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/لب/ز ا وكالة الانباء الاماراتية
