يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه، كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، وسط تطورات تشهدها مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. حيث ساهم المجلس منذ إنشائه في الثاني عشر من فبراير 1972 بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة الشاملة، عبر ممارسة لاختصاصاته الدستورية، وبفضل دعم القيادة الحكيمة للمجلس، وحرص المواطنين على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية، استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات بالوعي، كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته. وأوضح تقرير للأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة، أن التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، تمثل نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972، مهام المجلس ودوره بقوله "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدى دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية. مشاركة المواطنين وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني، وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة. رؤية خليفة وجسدت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والتي تقوم على التريث وعدم فرض صيغ قد لا تتوافر أمامها معطيات كافية للنجاح، حيث تقوم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، على أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولا بد أن يجري مثلما هي سمة الحياة مدروساً ومتدرجاً ومنسجماً مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية. وجسدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر ديسمبر عام 2006 م تجربة مهمة للمشاركة الشعبية، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة، 6 آلاف و595 مواطناً ومواطنة ترشح منهم للانتخابات 456 مواطناً ومواطنة، وشهدت الانتخابات فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها فيما تم تعيين ثماني مواطنات أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22,3 في المئة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً. مشاركة ابنة الإمارات وبتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً سموه مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة استراتيجية لدولة الإمارات ركزت في حينها على تعليم وتمكين المرأة، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية. القيادة والمجلس وتتجلى العلاقة بين القيادة والمجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من أربعة عقود، بما يشهده المجلس من دعم ورعاية وحرص على القيام بكل ما من شأنه خدمة للوطن والمواطنين، فكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، يحرص على استقبال أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في العديد من المناسبات، في تعبير صادق عن تقدير القائد لرئيس وأعضاء المجلس وللدور المنوط بهم. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال استقبال سموه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء لجنة الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في 17 يناير 2012، حرصه على تعزيز الدور الهام للمجلس الوطني الاتحادي، ودعم المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني، وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى، بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي. تشكيل المجلس يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً، تتوزع مقاعدهم على الإمارات، بواقع ثمانية مقاعد لكل من إمارتي أبو ظبي ودبي، وستة مقاعد لكل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وأربعة مقاعد لكل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة. ويتم اختيار نصف أعضاء المجلس عبر الانتخاب، وتعيين النصف الآخر، وفق مرسوم اتحادي يصدره صاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل المجلس، وتكون مدة العضوية في المجلس بعد التعديلات الأخيرة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، بينما يطلق على كل سنة تقع ضمن السنوات الأربع، دور انعقاد عادي، الذي يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر لمدة لا تقل عن سبعة أشهر. المر: المجلس يواكب مسيرة التنمية والتطور قال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي: يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير في كل عام، بذكرى تأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، وهو يواكب مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، في ظل دعم وتوجيه من قبل القيادة الحكيمة وبمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة احتفال المجلس في ذكرى تأسيسه الثانية والأربعين: إن تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972، تزامن مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات الدستورية، مما مكن المجلس أن يكون إحدى دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء شعبنا وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة، ليؤكد المجلس أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية، ويرافق مسيرة البناء والتنمية متسلحاً بدعم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أولويات الدولة الاتحادية. وأكد معاليه أن المجلس يحظى بكل الدعم والرعاية والتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترجمة لمضمون البرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011، وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار. وأشار معاليه الى ان المسيرة البرلمانية والمشاركة السياسية شهدت تحولات مهمة ارتكزت في مجملها على برنامج عمل وطني متدرج قائم على تعزيز مبدأ الشورى في ظل توسيع مشاركة المواطنين وتفعيل دور المجلس في إطار الارتقاء بالعمل الوطني، من خلال تبني وطرح ومناقشة كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن ومستقبله والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة. وأوضح ان المجلس اعتمد في فصله الخامس عشر كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، كما حرص على تعزيز سبل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جانب من جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وفي هذا السياق يتطلع المجلس إلى أهمية "برلمان المدارس" الذي بدأ فصله التشريعي الأول متزامنا مع احتفال المجلس في ذكرى تأسيسه الثانية والأربعين، في تعزيز الهوية والحس الوطني وتنمية روح المواطنة لدى الطلبة، ونشر الثقافة البرلمانية وإكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه. وتقدم معالي محمد المر بهذه المناسبة الوطنية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بعظيم الشكر والتقدير والعرفان على الدعم والرعاية والتوجية الذي يحظى به المجلس في جميع محطات عمله ومسيرته. وقال إننا نستذكر بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمه رؤساء وأعضاء المجلس خلال فصوله التشريعية السابقة من إسهامات وعمل وطني دؤوب، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل من تعاون مع المجلس والأمانة العامة، مؤكدين على أهمية هذا التواصل والتعاون ودوره الكبير في إنجاز المجلس لواجباته ومهامه وخروجها بالشكل المطلوب. وثمن الدور الإيجابي والبناء لجميع وسائل الإعلام الوطنية لحرصها على متابعة وتغطية جلسات المجلس وأنشطته وفعالياته، مما ساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين المجلس والمجتمع والتعريف بالقضايا والموضوعات التي يتبناها ويناقشها المجلس وتعود بالفائدة على الوطن وعلى شعب الإمارات. تأجيل الجلسة 8 إلى 25 فبراير تقرر تأجيل الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي كان من المقرر أن يعقدها يوم الثلاثاء المقبل إلى 25 فبراير الجاري، ويعود تأجيل الجلسة إلى الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد من المجلس إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمشاركة في أعمال اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد هناك في الفترة من 14 إلى 22 من شهر فبراير الجاري. ونفت مصادر بالمجلس أن يكون التأجيل بسبب عدم وجود موضوعات عامة أو مشاريع قوانين جاهزة للمناقشة وتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات، مشيرة إلى أن هناك 7 موضوعات عامة انتهت اللجان من مناقشتها وإعداد التقارير بشأنها في الدور الثالث، وتمت مناقشة موضوعين هما التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، ولا تزال هناك خمسة موضوعات في انتظار مناقشتها مع الحكومة بالمجلس، وكذلك أكثر من مشروع قانون انتهت اللجان من مناقشتها أيضاً. أبوظبي- ممدوح عبد الحميد البيان الاماراتية
