أبوظبي - "الخليج": وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال "38" جلسة عقدها في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني ،2011 ولغاية الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 4 فبراير/شباط ،2014 "113" سؤالاً إلى ممثلي الحكومة أصدر "21" توصية بشأنها . وشملت الأسئلة التي وجهها الأعضاء وتمت مناقشتها تحت القبة، عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وهي: القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار، وأخرى . وافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات . وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول "44" سؤالاً، مستغرقة زمناً قدره "12" ساعة بنسبة "17 في المئة" من إجمالي زمن الجلسات، رد ممثلو الحكومة على "42" سؤالاً منها شخصياً و"2" كتابياً . وأصدر المجلس في شأن "11" منها توصيات إلى الحكومة، وقد كان سؤال حول "إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون فيها"، هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "39" دقيقة، في حين كان سؤال حول "افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته" هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "3" دقائق و"22" ثانية، كما أنه بقي أمام المجلس "18" سؤالاً، بعد سحب "12" سؤالاً تقدم به الأعضاء . وشمل قطاع التعليم أربعة أسئلة، وقطاع الصحة ستة أسئلة، والقطاع الاقتصادي ثمانية أسئلة، والقطاع الاجتماعي "11" سؤالاً، والجانب الأمني سؤالين، والبيئي سؤالين، فيما شمل القطاع الخدمي ثلاثة أسئلة، وقضايا البنية التحتية سؤال واحد، وقضايا التوطين سؤالين، وقضايا المعاشات سؤالين، وقضايا القروض سؤالين، وقضايا أخرى سؤال واحد . وأوصى المجلس حول سؤال "غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين"، بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة . وبالنسبة لسؤال حول" إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين"، أوصى المجلس "بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين" . وحول سؤال "تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة"، أوصى المجلس "بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة"، وحول سؤال "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة"، أوصى المجلس "بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو دعماً مالياً عاماً للمشتقات البترولية" . وبالنسبة لسؤال "ربط مدة الخدمة بسن التقاعد"، أوصى المجلس "بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته البالغة (20) عاماً، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين، من أجل حفظ حقوق الموظف المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له، كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021" . وأوصى المجلس حول سؤال "الموارد المالية لصندوق الزواج"، بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده، وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج . وحول سؤال "الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك"، أوصى المجلس "بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من (25%) من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به"، وبالنسبة لسؤال "تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة"، أوصى "بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين، وحفاظاً على الاقتصاد الوطني وفقاً للمتغيرات الاقتصادية" . وحول سؤال "انتشار مرض السرطان في الدولة"، أوصى المجلس "بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة، لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها، بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره، ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به"، وحول سؤال "دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة"، أوصى "بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان، وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات" . وحول سؤال "الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة"، أوصى "بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن، مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات" . وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني "49" سؤالاً مستغرقاً زمناً قدره "16" ساعة، بنسبة بلغت "15" في المئة من مجمل زمن الجلسات البالغ "104" ساعات، وقد كان سؤال حول "ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة" هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "49" دقيقة، في حين كان سؤال حول "الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية" هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقتان و"36" ثانية . وتناولت الأسئلة "10" قضايا جاءت القضايا التعليمية في مقدمتها بعدد "10" أسئلة وبنسبة "20" في المئة من مجمل أنواع القضايا التي تطرقت لها الأسئلة، وتسعة أسئلة للقضايا الاجتماعية بنسبة "18" في المئة, وسبعة أسئلة لقضايا التوطين بنسبة"14" في المئة، وستة أسئلة للقضايا الصحية بنسبة" 12" في المئة، وأربعة أسئلة للقضايا الاقتصادية بنسبة "8" في المئة، وسؤال واحد لكل من القضايا الأمنية والقضايا البيئية والقضايا البرلمانية والقضايا السياسية بنسبة "2" في المئة لكل منها، فيما تناولت القضايا الأخرى ستة أسئلة بنسبة "12" في المئة، وقضايا أخرى ثلاثة أسئلة . وتبنى المجلس سبع توصيات خلال مناقشة هذه الأسئلة وحول سؤال" إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية" تبنى المجلس توصية "بإنشاء هيئة اتحادية لسلامة الغذاء تختص بالمحافظة على صحة وسلامة الأغذية في الدولة"، وحول سؤال "يطالب بإنشاء صندوق لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية" تبنى المجلس توصية "بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة"، وحول سؤال "إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة "تبنى المجلس توصية "بإجراء تعديل تشريعي للبند "12" من المادة "101" في المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية" . اليوم الدراسي تبنى المجلس توصية حول سؤال "التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس" "بضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة"، وحول سؤال "تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي" تبنى المجلس توصية "بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل، والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع" . وعكست الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني ،2013 ولغاية الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 4 فبراير/شباط ،2014 حرص المجلس على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، حيث تم توجيه "20" سؤالاً تتعلق بالوزارات والمؤسسات الاتحادية وتتطرق لعدد من القطاعات، حيث أصدر المجلس توصياته بشأن ثلاثة أسئلة منها، ورداً على سؤال حول "إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة" أوصى المجلس "بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين" . الخليج الامارتية
