2014/03/06 - 05 : 05 PM جنيف في 6 مارس / بنا / ألقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف كلمة في الشق الرفيع من أعماله، حيث استهل كلمته بالإعراب عن تقديره لما يقدمه مجلس حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وبشكل خاص تسهيل مهمة المفوضة السامية من خلال زيارة الفريق الفني التابع لمكتبها إلى البحرين، وذلك بغرض تصميم برامج مفصلة في مجال المساعدة الفنية وإلى بناء القدرات الوطنية، بما يضمن اتساقها وانسجامها مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة القانون ومبادئ الديموقراطية. كما قدم معالي الوزير تهنئة مملكة البحرين الخالصة وتمنياتها للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق إثر إقرار تونس لدستورها الجديد والذي يعكس بلا شك الإرادة التونسية الحقيقة للمضي قدماً في هذا المسار. وقد أطلع معالي الوزير رئيس الوفد المجلس على ما احرزته البحرين من تقدم وتطور ، استناداً إلى المبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني وانطلاقاً من كونها مملكة دستورية عصرية في المنطقة، قد شهدت البحرين خلال الفترة المنصرمة الكثير من التحديات والتوترات، ولقد سعت البحرين بكل جد خلال العقد الماضي لخلق بيئة مشجعة على المشاركة السياسية من خلال تمكين المرأة، تطوير المجتمع المدني، تنشيط الحركة النقابية، والتأكيد على الفصل بين السلطات الثلاث . وعلى إثر ما مرت به مملكة البحرين من أحداث مؤسفة في مطلع العام 2011، فقد استعرض معالي الوزير الإجراءات التي اتبعتها حكومة مملكة البحرين لتجاوزها آثارها، وذلك من خلال وضع العديد من الآليات وإنشاء عددٍ من المؤسسات التي تضمن حقوق الإنسان وصيانتها، وتطوير إمكانيات أفراد السلك الشرطي وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي على احترام والتزام حقوق الإنسان في إطار القانون، وذلك كله في إطار موضوعي وشفاف من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق . وفي هذا الصدد، فقد أكد معالي وزير الخارجية على التزام البحرين التام بتنفيذ توصيات اللجنة، مشيراً إلى تقرير الجهاز المعني بتنفيذ التوصيات الصادر في فبراير المنصرم، وما حواه من معلومات مفصلة وإحصائيات دقيقة تعكس ما تم إنجازه . ولقد تحدث معالي الوزير بشكل مسهب عن التحديات التي لا تزال البحرين تواجهها بعد ثلاث سنوات من صدور تقرير اللجنة، مشيراً على وجه الخصوص إلى تنامي ظاهرة العنف وأعمال الإرهاب التي تحدث في الشوارع، وما يواجهه أفراد الشرطة من أعمال إرهابية خطيرة، قد أودى آخرها بحياة ثلاثة من أفراد الشرطة في عمل إرهابي بشع ومدان، لم يتوانى الفاعلون الإرهابيون من تصويره ونشره على رقعة واسعة من وسائل التواصل الاجتماعي، إمعاناً في التحريض على العنف والإرهاب . واستنكر معالي الوزير استغلال الأطفال والزج بهم في هذه الممارسات العنيفة، والتي أدت مساء الأمس إلى إصابة طفلين لا يتجاوزان من العمر العاشرة والحادية عشر ربيعاً، بعد أن غرر بهما الإرهابيون لزرع قنبلة محلية الصنع . وفي حين أعرب معالي الوزير عن تقديره لما أبدته الحكومات والمنظمات الدولية من أسف وتنديد لهذا العمل الإرهابي الصريح، فقد طالب في الوقت ذاته جميع الأطراف في البحرين والتي أسهمت في تأجيج الوضع على أن تنخرط بمبادرات فعلية تفضي إلى الحد من تصاعد حدة العنف والأعمال الإرهابية، مخاطباً رجال الدين ذوي التأثير على الجمعيات غير الحكومية والساسة للقيام بدور أكثر فعالية ومؤكداً أيضاً على التزام مملكة البحرين وبنهجها المعهود في اعتماد الحوار البناء في دفع عجلة التقدم والتطور فيها . وفي سياق استعراضه للتحديات التي تواجه مملكة البحرين، فقد أكد معاليه، على ارتباط هذه الأعمال الإرهابية بشكل مباشر بعناصرٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشرفت على تدريب من يقومون بأعمال العنف في البحرين، من خلال مجموعات متواجدة خارج المملكة ، وظهور مجموعات مسلحة ذات علاقة مباشرة مع جيش القدس، والقبض على أشخاص في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ذوي صلة بعملاء إيرانيين، والتي أكدتها بشكلٍ واضح تقارير صادرة عن حكومات أجنبية، ودعا في هذا المحفل إيران إلى احترام مبادئ حسن الجوار، والتعايش وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي نصَّ عليها ميثاق هيئة الأممالمتحدة . ولم يفت معالي الوزير أن يستعرض ويتوقف إلى عدد من القضايا الساخنة في مجال حقوق الانسان والتي تشغل المجتمع الدولي، مؤكدا في معرض حديثه على الحقوق الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة والمبادرة العربية للسلام، وعلى ضرورة أن يتضامن المجتمع الدولي لإيقاف معاناة الشعب السوري فوراً والعمل على انجاح محادثات السلام بما تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. كما عبر معاليه عن وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في وجه الأعمال الإرهابية ودعمها التام لها في المضي قدما بما يلبي آمال و رغبات الشعب المصري وأشاد وقدر الدور الكبير الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتذكير على حماية وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان في كل مكان . واختتم معالي الوزير بشكره وتقديره للدول الأعضاء ومكتب المفوضية السامية لدعمهم لجهود مملكة البحرين الرامية إلى النهوض بها وصولاً إلى أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال. ح م/خ ز بنا 1416 جمت 06/03/2014 عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2014/03/06 - 05 : 05 PM وكالة انباء البحرين
