أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها لمسألة إدراج ودمج هدف المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها كمبدأ ثابت وشامل في مجموعة الأهداف الجديدة للتنمية. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة، أمام اللقاء الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية حول مساهمات المرأة والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية ما بعد عام 2015 معتبرة الأممالمتحدة وأجهزتها بما فيها "هيئة المرأة" شريكا مركزيا لضمان أن تكون "المساواة بين الجنسين" في قلب خطة التنمية لما بعد عام 2015. واستشهدت نسيبة في معرض بيانها ببعض الحقائق والأرقام التي تشير إلى أن النساء والفتيات يساهمن بصورة حيوية وفعالة في رفاه الأسرة ونمو المجتمع بشكل عام قائلة "ان الاستثمار في النساء والفتيات وخاصة في مجال تعليمهن يحقق تحسنا كبيرا وملموسا في قطاعات الصحة والتغذية والدخل ومعدلات البقاء على قيد الحياة للأطفال". وأكدت ان النجاح في تحقيق الهدف الأشمل لخطة التنمية العالمية بعد عام 2015 تحت شعار "القضاء على الفقر" يحتم على جميع أصحاب المصلحة والشركاء إنهاء عدم المساواة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع بما فيها النساء والأطفال والشباب من أجل ضمان المساهمة الكاملة في عملية التنمية الشاملة. واقترحت السفيرة نسيبة تركيز مداولات المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة على عدد من النقاط المهمة أبرزها يتمثل في ضرورة ضمان معالجة الأهداف الإنمائية مستقبلا للثغرات والتحديات المتعلقة بالنساء والفتيات على وجه الخصوص ..مشيرة إلى أن المرأة في البلدان النامية لا تزال تشكل أكبر نسبة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة للتنمية تأخذ بالإعتبار بشكل أكبر مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأولوية عليا. وتطرقت السفيرة نسيبة إلى تحديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرة إلى أن التحولات الديمغرافية التي تشهدها هذه المنطقة أدت الى تضخم غير مسبوق في فئة الشباب تحت سن 25 الذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من مجموع السكان وأكدت على قناعة الإمارات بأن الشباب يشكلون قوة محركة للتغيير الإيجابي وبالتالي يجب وضع السياسات والبرامج الموجهة للشباب لمعالجة حاجاتهم الإقتصادية وتسخير طاقاتهم كجزء رئيسي من خطة التنمية لما بعد 2015. ... المزيد الاتحاد الاماراتية