– الاخبار اللبنانية أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، اليوم، أن أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كافٍ. وقال رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، في مؤتمر صحافي، إن «أكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء»، مؤكداً أن هذا القرار اتخذ بسبب «المس باستقلالنا». غير أن الأمين العام للجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه، زغلول البلشي، قال إن «القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفون للإشراف القضائي الكامل على اللجان التي بلغت 9334 مجمعاً انتخابياً و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية». ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. ويحتج القضاة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والإعلان الجديد الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة أسباب، أبرزها أنهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويرون أن في هذا إهداراً لاستقلال القضاء. وحتى الآن كان مجلس القضاء الأعلى يرشح ثلاثة قضاة لمنصب النائب العام يختار رئيس الجمهورية أحدهم ولا يحق له عزله بعد توليه منصبه. من جهة أخرى، تمكن مئات المتظاهرين من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الأمن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة. وتأتي جميع هذه الأحداث وسط مخاوف من صدامات قد تخرج عن السيطرة، رغم تكليف الجيش حفظ النظام حتى إعلان نتائج استفتاء، السبت المقبل، على مشروع الدستور. وتعكس هذه الأزمة، الأخطر منذ تولي الرئيس القادم من الإخوان المسلمين إلى الحكم في حزيران/يونيو الماضي، حالة الانقسام العميقة في البلاد، بعد نحو عامين من الثورة الشعبية التي أجبرت حسني مبارك على الاستقالة. وتثير هذه التظاهرات مخاوف من حدوث مواجهات جديدة شبيهة بالصدامات الدامية، ليل الأربعاء الخميس الماضيين، التي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى، وخصوصاً أن أنصار الفريقين سيحتشدان في مكانين يفصل بينهما أقل من كيلومترين. وتحشد «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة أنصارها تحت شعار «ضد الغلاء والاستفتاء» أمام القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، فيما يتجمع أنصار مرسي تحت شعار «نعم للشرعية» في مدينة نصر المجاورة. وكان «حزب النور» السلفي قد أعلن، أمس، أنه لن يتظاهر تفادياً لمخاطر الصدام. الصحافة المصرية اليوم من جهتها، عنونت صحيفة «الجمهورية» الحكومية، اليوم «ثلاثاء الحسم: مليونيات في استعراض جديد للقوة قبل الاستفتاء»، فيما عنونت صحيفة «الأخبار» الحكومية أيضاً «يا رب احفظ مصر»، عاكسة القلق من هذا الاحتشاد الشعبي. وعنونت صحيفة «الوفد» الناطقة بلسان الحزب الليبرالي وعضو «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة «استفتاء العار»، وفي عنوانين فرعيين «نرفض منح الشرعية لدستور الفتنة والانقسام»، و«نحذر من دفع المصريين لمواجهات دامية». في المقابل، عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان حزب الإخوان المسلمين «الدستور في يد الشعب»، و«مليونيات حاشدة لدعم الشرعية». وكان مرسي قد أعطى الجيش، أمس، سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء. وكان هذا الإجراء موضع انتقادات شديدة خلال فترة حكم المجلس العسكري، بعد إطاحة مبارك حتى انتخاب مرسي في حزيران/يونيو 2012. وأقامت العديد من القوى السياسية، بينها «حزب الحرية والعدالة» بزعامة مرسي حينها دعاوى أمام القضاء الإداري الذي أبطله. ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة المؤسسة العسكرية النافذة في مصر، التي حرصت على الابتعاد عن السطح السياسي منذ تقاعد المشير حسين طنطاوي في آب/اغسطس الماضي.
