يمرس : الخليج يتغير؟:تداعيات سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر

لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. لا تليق بها الفاصلة النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت النائحات المستأجرات أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخليج يتغير؟:تداعيات سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر

الغد نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 03 - 2014

الجمعة 07 مارس 2014 11:53 مساءً
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية - ايمان رجب
يعد القرار الثلاثي الصادر عن السعودية والإمارات والبحرين في 5 مارس 2014، بسحب سفرائها من قطر، بداية تحول حقيقي في السياسات الخارجية الخليجية، لا سيما لهذه الدول الثلاث، التي تجنبت طوال السنوات الماضية، الدخول في مواجهة مباشرة علنية مع قطر، واتخاذ خطوات عقابية علنية ضدها؛ وذلك رغم تعدد قضايا التوتر بين قطر والسعودية، وبين قطر والبحرين، وتزايد الامتعاض الخليجي من سياسات قناة الجزيرة.
ولعل المتغير الذي سمح بمثل هذا التحول، هو الموجة الثانية من التحولات الاستراتيجية التي فرضتها الثورات العربية على المنطقة، التي لا تتعلق بتغيير النظم السياسية فقط، على النحو الذي فرضته ثورة يونيو 2013 في مصر، بل بتغيير منظومة الأدوار والمكانة في المنطقة بما يتسق والمناخ العام الذي أصبح سائدًا فيها.
قرار جماعي غير مسبوق
وتكمن أهمية قرار سحب السفراء من قطر، من حيث تأثيره في التفاعلات في الخليج، في كونه قرارًا جماعيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الخليجية، فتاريخيًّا، شهد الخليج، على سبيل المثال، توترًا ثنائيًّا بين السعودية وقطر تصاعد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتوترًا ثنائيًّا بين البحرين وقطر حول الحدود انتهى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ إذ يكشف هذا القرار عن أن حجم التوافقات بين الدول الخليجية الثلاث تجاه السياسة القطرية، أصبح كبيرًا، على نحو يسمح بالحديث عن تشكل محور خليجي ثلاثي يتشارك في تصوراته الخاصة بمصادر التهديد لأمنه، وكذلك في السياسات التي يمكن أن يتبعها.
بجانب ذلك، فإن توقيت هذا القرار الثلاثي يكشف عن وجود "خطوط حمراء" للسياسة القطرية، رسمتها هذه الدول، طوال الفترة الماضية، وعملت على إقناع قطر باحترامها، وهي مُتضمَّنة بوضوح في البيان الصادر عن هذه الدول الثلاث، وتتعلق تحديدًا بعدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم دعم أي منظمات أو أفراد تعمل على تهديد أمن دول الخليج، سواء كان الدعم أمنيًّا، أو بالتأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.
ومن الواضح -كما ورد في البيان- أن قطر لم تستجب للجهود التي بذلتها هذه الدول الثلاث، أو الكويت، سواء خلال اجتماع 17 فبراير 2014، أو اجتماع 4 مارس 2014 لتغيير سياساتها تجاه قضايا الخطوط الحمراء.
وإرساء عرف الخطوط الحمراء في العلاقات بين دول الخليج، والاستعداد لاتباع سياسات عقابية في مواجهة أية دولة تنتهكها قد يستخدم في مواجهة أية دولة خليجية أخرى تنتهك هذه الخطوط الحمراء لا في مواجهة قطر فقط، لا سيما الدول التي تتبع سياسات مستقلة تجاه قضايا تمس مصالح مباشرة لهذه الدول الثلاث، خاصة السعودية، مثل عمان فيما يتعلق بعلاقتها بإيران، والكويت فيما يتعلق بموقفها من العراق.
ثلاث دلالات رئيسية:
وفي هذا السياق، يمكن تحديد ثلاث دلالات رئيسية لقرار سحب السفراء. تتمثل الدلالة الأولى في أنه من الواضح، أن هناك "أمننة securitization " في التفاعلات بين دول الخليج ، على نحو أصبح معه هناك تصورات لدى دول الخليج الثلاث، بأن ما يهدد أمنها يأتي من داخل الخليج لا من خارجه.
وهذا ما تدعمه عدد من التطورات التي وقعت مؤخرًا في الدول الثلاث؛ فعلى سبيل المثال، لم تتخذ حكومة قطر إجراء في مواجهة الشيخ يوسف القرضاوي بعد احتجاج الإمارات رسميًّا في 3 فبراير 2014، على خطبة الجمعة التي "تطاول" فيها على الإمارات، كما أصبح انتقال المواطنين القطريين للعمل في الإمارات، لا يخلو من مخاطر على أمنها، وهذا ما يشير إليه القبض مؤخرًا على طبيب قطري يعمل في شركة قطرية في الإمارات، بتهمة دعم جمعية الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات؛ وذلك بجانب ما يتردد عن توفير قطر ظهيرًا خليجيًّا لتحركات الإخوان في السعودية، وما تردده عدة دوائر في البحرين عن دور قطر في دعم جمعية الوفاق المعارضة، وعدم تبادلها المعلومات الخاصة بعدد من الجماعات الإرهابية النشطة في البحرين، فضلاً عن دعمها نشاط الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي له أثر في نشاط الإخوان في الخليج بحكم أثر الانتشار Spill Over Effect، وهي كلها تطورات تهدد أمن الدول الثلاث.
وقد عملت الاتفاقية الأمنية الخليجية، على وضع أسس لضبط هذه التفاعلات الأمنية بين الدول الست، ومن ثم قدرت هذه الدول أن عدم التزام قطر بما ورد في الاتفاقية، من خطوط حمراء كما سبقت الإشارة، وعدم تعاونها في تبادل المعلومات، وغيرها من الإجراءات؛ يستدعي اتخاذ إجراء عقابي في مواجهتها.
ويعد هذا التوجه لأمننة التفاعلات الخليجية، "تحولاً" عن الأساس الذي استند إليه مجلس التعاون عند نشأته في 1981، والذي قام على تصور مشترك أن مصدر التهديد لدول المجلس الست لا ينبع من داخل هذه الدول، بل من الجوار المحيط ممثلاً في العراق وإيران، وأن المجلس بمؤسساته يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الدول، وهو ما قد يمهد لتغير ما في المجلس كمؤسسة جامعة للدول الست، وفي نمط التفاعلات بينها.
وتنصرف الدلالة الثانية إلى تشكل مناخ خليجي معادٍ لقطر؛ فهذا القرار الجماعي يمثل عامل ضغط على أمير قطر الجديد الأمير تميم، للتعامل مع تحدٍّ طالما كان مؤجلاً، منذ اندلاع الثورات العربية نهاية 2010، وهو خاص بالشرعية الخليجية لسياسات بلاده الخارجية؛ فمنذ توليه الحكم وما صاحب ذلك من تحولات استراتيجية في المنطقة كشفت عن خسارة قطر الرهان على الإخوان المسلمين في مصر، ومن تزايد الدور السياسي لكل من السعودية والإمارات، حتى إنها أصبحت مركز الثقل السياسي في المنطقة، وهو ما لم تعمل سياسات قطر على التكيف معه، حيث أخذ مناخٌ خليجيٌّ معادٍ لقطر يتشكل تدريجيًّا، ولسياسات قطر في الخليج، تُرجِم عمليًّا إلى سياسات فعلية عبرت عنها الإمارات باستدعاء خارجيتها السفير القطري لديها، ثم البيان الثلاثي الخاص بسحب السفراء.
ويعد هذا تطورًا مهمًّا، مقارنة بالوضع السابق على تولي تميم؛ إذ كان هناك توتر خليجي "مكتوم"، و"امتعاض" شعبي من الدور الذي تمارسه قطر في دول الثورات العربية، بعد بدء عملية تشكل السلطة الجديدة فيها، لا سيما في تونس وليبيا ومصر. وكذلك امتعاض روسي، وهذا ما عبر عنه صراحةً التهديد الذي وجهه الممثل الروسي في الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية القطري، أثناء مناقشة الملف السوري؛ حيث هدده بأن تعيد روسيا قطر إلى حجمها "الطبيعي" إذا لم تغير سياستها تجاه سوريا.
وتتعلق الدلالة الثالثة بأن صدور هذا البيان الثلاثي، يكشف عن عدم قدرة منظمة مجلس التعاون على التكيف مع التحولات التي يشهدها الخليج، وتطوير آليات تسمح بعلاج أي مشكلات في إطار المجلس، وهو ما دفع دول الخليج إلى علاج الخلافات بينها خارج إطار مجلس التعاون؛ فقد صدر البيان الثلاثي بعد اجتماع للأمانة العامة للمجلس، ولكنه صدر عن الدول الثلاث بصفتها الذاتية، لا في إطار مجلس التعاون، وفق ما جاء في نص البيان كما نشر على موقع وزارة الخارجية السعودية، وإن كان قد استند نص البيان إلى ما ورد في النظام الأساسي للمجلس من مبادئ، باعتباره الإطار التنظيمي الذي يجمع هذه الدول وقطر كأعضاء فيه، وهو ما قد يمهد لتغير ما قد يطرأ على المجلس كمنظمة.
خليج جديد؟
يمكن القول إن هذا القرار الجماعي، قد يفكك اللغز القطري، الذي لطالما سيطر على التحليلات الخاصة بالتفاعلات في الخليج، في الفترة التالية على الثورات العربية، وكذلك اللغز الخليجي في التعامل معه؛ فقد كان من الصعب تفسير صمت دول الخليج تجاه السياسات القطرية خلال تلك الفترة، رغم أنها مثلت مصدر تهديد لنفوذ هذه الدول في المنطقة، وهو ما قد يعيد تشكيل خليج جديد، مختلف عما عرفناه من قبل، وهو أمر سيتوقف على درجة استجابة قطر للضغط الذي يمثله القرار الجماعي، وللوساطة الكويتية، باتجاه إحداث تغيير في سياستها تجاه القضايا الثلاث التي تهدد أمن هذه الدول السابقة الإشارة إليها.
ويمكن في هذا الإطار تحديد ثلاثة تداعيات محتملة، ينصرف التداعي الأول إلى تشكل محور ثلاثي خليجي في داخل المجلس، قد يعيد توجيه نشاطه، خاصةً أنه طوال الفترة الماضية، اتضح كون المجلس مجرد إطار loose forum لا يوفر أطرًا لتنسيق السياسة الخارجية للدول الست، واتجاه الدول الثلاث إلى معاقبة قطر، بسحب السفراء الذي هو إجراء ذاتي، ولا يستند إلى أي مادة في النظام الأساسي المنشئ للمجلس؛ ما قد يستدعي إعادة النظر في آليات عمل المجلس.
وينصرف التداعي الثاني إلى احتمال تأثير الأزمة في العلاقات بين شعوب هذه الدول؛ فرغم أنه من خلال ردود الفعل الأولية، هناك رغبة من السعودية والإمارات والبحرين في تجنب امتداد هذه الأزمة السياسية إلى المستوى الشعبي، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون ذلك. لا سيما في ظل ما يتم تداوله على تويتر، من تعليقات تفيد بأن هذه الأزمة لن تقف حدودها عند الحدود السياسية، كما أن "أمننة" العلاقات مع قطر، سيترتب عليها تشديد الإجراءات الأمنية على أي تعاملات مالية بين رجال الأعمال في هذه الدول، أو الجاليات القطرية في دول الخليج، سواء الطلبة القطريون في دول الخليج، أو العاملون القطريون في الشركات التي تستثمر في أي من هذه الدول الثلاث. وهو تداعٍ قد يؤثر في تجانس المجتمعات، خاصة في ظل وجود علاقات القرابة والمصاهرة بين هذه الشعوب.
وتتمثل القضية الثالثة في تداعيات هذا التحرك على إقليم الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تكون محدودة، مرتبطة تحديدًا بالموقف المصري من قرار سحب السفراء، خاصةً أن علاقات مصر مع قطر متوترة منذ ثورة 30 يونيو. ورغم أن موقف دول الخليج من قطر مثَّل قيدًا على سلوك مصر تجاه قطر طوال الفترة الماضية، فإن هناك قيودًا أخرى قد تجعل مصر تتجنب التصعيد مع قطر، منها قيد العمالة المصرية المقيمة في قطر، وكذلك قيد الاستثمارات القطرية في مصر، سواء الرسمية الخاصة بالحكومة، أو غير الرسمية التي ينفذها رجال أعمال قطريون.
تتجنب السعودية وغيرها من دول الخليج، تاريخيًّا، التصعيد غير المحدود لأي توتر في علاقاتها بأي دولة، خاصةً عندما يكون هناك تقارب جغرافي، وعلاقات مصاهرة كما في حالة قطر، ولكن تظل محورية التهديدات الأمنية المتصورة لدى هذه الدول هي المتغير المتحكم في مستوى التصعيد الذي يمكن أن تلجأ إليه في مواجهة قطر خلال الفترة المقبلة، وفي تحديد حجم التغيير الذي سيمس الخليج. وقد تفضل هذه الدول الثلاث، اتباع نمط علاقات بقطر شبيه بالعلاقات بينها وإيران؛ فرغم الخلافات السياسية والمشكلات الأمنية معها، فإن العلاقات الاقتصادية جيدة.
(*) باحث متخصص بشئون الخليج، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
عدن الغد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.