طرابلس (ا ف ب) - اتهمت محكمة طرابلس البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام معمر القذافي بالقتل والفساد إبان الثورة الليبية عام 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل. ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي، اتهم المحمودي ب"تبديد أموال عامة"، وارتكاب أعمال تهدف إلى "القتل المجاني لمواطنين"، خلال الثورة الليبية. ولم يتحدث المحمودي في هذه الجلسة التي استمرت ساعة، وسمح له فقط بتأكيد حضوره للقاضي. ومثل أيضاً أمام المحكمة متهمان آخران هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس، المسؤولان عن شركة استثمار كان يملكها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل. وكان غيابهما عن جلسة أولى مقررة في 12 نوفمبر أدى إلى إرجائها بناء على طلب الدفاع. ويتهم المحمودي وزهمول وترفاس ب"التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق؛ بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير، إضافة إلى تهم بالفساد المالي". وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة أمس الأول تشكيل لجنة خبراء للاطلاع على المبادلات المالية، وتحديد قيمة الأموال التي تم تحويلها. وقدم الدفاع أيضاً قائمة بشهود يريد استجوابهم، بينهم شخصيات في النظام السابق، بعضها موجود في ليبيا، وبعضها الآخر تلاحقه السلطات. وقرر القضاة إرجاء الجلسة إلى 14 يناير 2013. وكان المحمودي رئيساً للوزراء حتى الأيام الأخيرة من نظام القذافي، وقد فر من ليبيا في سبتمبر 2011 بعيد سيطرة الثوار على طرابلس. واعتقل في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر، ثم سلم لطرابلس في 24 يونيو بعد اعتقاله تسعة أشهر في تونس.