جنيف في 8 مارس /وام/ ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان . وأكد سعادته في مستهل كلمته أنه اطّلع باهتمام على تركيز المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها على الأولويات المواضيعية الست التي حددها مكتبها للفترة 2012- 2013 مُعبّرا في هذا الصدد عن تقديره للجهود التي تبذلها وحرصها على إنجاح هذه الأوليات باعتبارها إحدى الركائز التي تٌبنى عليها منظومة حقوق الإنسان ومُثمّنا هذه المنهجية التي بفضلها شهدت عدة مواضيع مثل التمييز العنصري والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والإفلات من العقاب وسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي تقدما ملحوظا ينبغي تشجيعه ومواصلة العمل على تحسينه وتطويره. واستطرد سعادته أنه من ضمن هذه الأوليات هناك مواضيع أخرى وعلى رأسها الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تخرج من دائرة المفاوضات والنقاش الفكري ولم تستفد بالقدر الكافي من التقدم مقارنة بمجالات أخرى ولا يمكن أن يٌعوّل على المساعدات فقط لإنقاذ الموقف. وعبّر سعادته عن تأييده لتصور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن برامج التعاون التقني والفني وبناء القدرات هي أنجع الوسائل لمساعدة الدول الراغبة في تحسين وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤكدا دعمه وتشجيعه على تعزيز هذه البرامج. وأشار سعادته في كلمته إلى تركيز تقرير المفوضة على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بشأن خطة العمل المعنونة "الحقوق أولاً"، والهادفة إلى تحسين العمل لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مُعتبرا هذه المبادرة خطوة إيجابية إضافية لما تقتضيه من تقديم التوصيات الأساسية التي تتعلق بالنظام بأكمله وجعله أكثر استجابة ومسؤولية فيما يتصل بتجنب انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها على وجه السرعة. وشجّع سعادته السيدة المفوضة ومكتبها على المضي قُدما في هذا الاتجاه مؤكدا على التركيز باستمرار على أهمية الجهود الوقائية ولو كانت طويلة ومكلفة بدلا من الحلول السهلة وغير المجدية على المدى الطويل. وفيما يتعلّق بالأولية الخامسة المتعلقة بمسألة العنف وانعدام الأمن واعتبار حقوق الإنسان عنصرا توجيهيا في عمليات السلام والأمن أعرب سعادته عن ترحيب دولة الإمارات بمبادرة السيدة المفوضة بإرسال أفرقة حقوق الإنسان إلى راخين في ميانمار في عام 2013 لمراقبة الوضع وتقديم المشورة فيما يتصل بالعنف الطائفي ومعاملة المشردين داخليا. وعن الوضع في سوريا عبّر سعادته عن أسف دولة الإمارات لتعنت السلطات في سوريا في منع فرق مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من الدخول إلى سوريا للقيام بمهمتهم المنوطة بهم في إطار ولايتهم الأممية. وأعرب سعادته في ختام كلمته عن تمنياته في أن تولي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كلمتها أو تقريرها اهتماما أكبر لمعاناة الشعب الفلسطيني باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر في حد ذاته انتهاكا لكافة حقوق الإنسان مُنتهزا هذه الفرصة لتشجيع المفوضة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء المحبين للسلام لمساعدة الشعب الفلسطيني على الحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. /وام/ جف تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ش/ز م ن وكالة الانباء الاماراتية
