يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها بمقر المجلس بأبوظبي غداً برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، خمسة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة. ويوجه كل من مصبح بالعجيد الكتبي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول " توطين قطاع السياحة في الدولة "، والدكتورة شيخة العري توجه سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "إنشاء مبنى جديد لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بإمارة أم القيوين، وأحمد الأعماش يوجه سؤالاً إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه حول " الحفاظ على الأراضي الزراعية "، وسعيد ناصر الخاطري يوجه سؤالاً إلى معالي وزير البيئة والمياه حول" دور الوزارة في حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة "، وعلي عيسى النعيمي يوجه سؤالاً إلى معالي وزير البيئة والمياه بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول "الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الأغذية المعدلة وراثيا والموجودة في الأسواق المحلية ". مبنى جديد وينص سؤال الدكتورة شيخة العري الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: "نظراً لصغر مساحة مبنى مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " بإمارة أم القيوين. لماذا لا يتم إنشاء مبنى جديد للمؤسسة بالإمارة أسوة بغيرها من الإمارات". وقالت الدكتورة العري إن مبنى الاتصالات في أي إمارة يعد من المباني الأساسية وأول ما يلفت الانتباه لافتة أن المبنى الحالي في أم القيوين مؤجر وصغير جداً ولا يراعي الكثافة السكانية. وأشارت إلى أن صغر المبنى يضطر المراجعين للعودة مرة أخرى، وقالت المراجع لا يشترط مبنى كبير جدا كالمباني التي يجدها في باقي الإمارات، مطالبة بإنشاء مبنى جيد يكون على غرار المباني الموجودة في الإمارات الأخرى. وأكدت العري بأنها تلقت شكاوى ومطالب من عدة مراجعين من الإمارة حول ضرورة توفير مبنى مناسب ، واعتبرت العري أن موقع المبنى الحالي غير ملائم لأنه لا يخدم المراجعين في منطقة فلج المعلا أو في الراعفة على عكس مبنى دو للاتصالات الذي تتوفر فيه الخدمات وموقعه مناسب للجميع . الأراضي الزراعية وينص سؤال سعيد الخاطري الموجه إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه على ما يلي : " قام بعض ملاك الأراضي الزراعية باستغلال هذه الأراضي لأغراض تجارية وصناعية كبناء وحدات سكنية فيها وتأجيرها للعمال، أو تحويلها إلى مخازن للشركات، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية". وأفاد الخاطري بأن الهدف من طرح السؤال أن بعض ملاك الأراضي الزراعية يقومون باستغلال أراضيهم في أغراض تجارية وصناعية كبناء وحدات سكنية فيها وتأجيرها للعمال وذلك لأسباب منها قلة الدعم المقدم للمزارعين في ظل غلاء المواد الزراعية في الأسواق . وأشار الخاطري إلى مشكلة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة الوسطى والشرقية نتيجة شح الأمطار وجفاف الآبار الارتوازية وازدياد ملوحتها نتيجة نقص التغذية السطحية الحاصلة جراء تذبذب سقوط الأمطار والذي نتج عنه هجرة المزارعين لأراضيهم وذلك لقلة الدعم الزراعي وضعف تشجيع وتنمية الإنتاج الزراعي. مراقبة الأغذية المعدلة وراثياً وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على ما يلي : " يعتبر الحد من انتشار الأغذية المعدلة وراثياً أمراً مهماً لتأثيرها الكبير على صحة الإنسان، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الأغذية المعدلة وراثياً الموجودة في الأسواق المحلية". وقال علي عيسى النعيمي إن الغرض من السؤال تحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن الأغذية المعدلة وراثياً حيث إن هناك معلومات متداولة إعلاميا ودولياً تشكك في سلامة هذه الأغذية وهناك أبحاث ودراسات حديثة كانت أيضاً محل خلاف وجدل تركزت كلها حول تأثيرات وعواقب الهندسة الوراثية على الأغذية، وأثار ذلك الجدل الشكوك حول هذا النوع من الأغذية، مما شجع على تكثيف الأبحاث والدراسات، للتأكد من سلامة هذه الأغذية، علاوة على وجود مطالبات بإنشاء نظم وإجراءات جديدة لتقنين التعامل معها. وأشار النعيمي إلى عدم وجود تشريعات محلية واضحة تمنع تداول أو بيع المنتجات المحتوية على عناصر معدلة غذائياً، الأمر الذي يستوجب معه اعتماد شروط خاصة لتداول تلك الأغذية تخضع لأحكام وتشريعات دولية إضافة إلى ضرورة إعداد دراسات تقييم المخاطر لتلك المنتجات قبل السماح بتداولها في الدولة. وأوضح النعيمي أن هناك مطالبات بضرورة تقنين استهلاك الاطعمة المعدلة وراثيا أو منعها من الدخول إلى الأسواق الأوروبية، لتسببها بالعديد من الأمراض الخطيرة منها أمراض السرطان والعقم. لجنة المالية تناقش قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة عددا من مواد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وواصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون من المادة "31" ولغاية المادة "50"، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها وأدخلت بعض التعديلات على مواد المشروع، تتعلق هذه المواد بمساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم والغرامات الإدارية والعقوبات وأحكام عامة وختامية. وقررت اللجنة دعوة ممثلي جمعية المحاسبين والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظاتها. وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة: إن اللجنة عملت جهودها وراجعت القانون حسب خطة عملها وأوصت بتضمينه بعض الاختصاصات. وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون الذي يتكون من "50" مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية مشروع القانون في تطوير مهنة المحاسبة ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم البيئة الاستثمارية الجذابة للدولة. كما اطلعت اللجنة على تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وأدخلت عليه بعض التعديلات. ولفت النعيمي إلى أن التقرير تم إعداده من عام 2012 والآن يتم تحديث بعض الملاحظات والبيانات فيه وسيتم الاجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للمعاشات لمراجعة التقرير معها وتحديثه بصورة تواكب الوقت الحالي. حضر الاجتماع كل من :علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة. البيان الاماراتية
