دبي (الاتحاد) - عقدت وزارة المالية لقاءً مفتوحاً حول البيانات المالية الحكومية، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين لدى 32 جهة اتحادية مستقلة بالدولة، وذلك هذا في إطار حرص الوزارة على الارتقاء دوماً بعلاقاتها مع شركائها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وسلط قطاع الموارد والميزانية خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في دبي الضوء على أهمية تفعيل وتعزيز قنوات التشاور مع مختلف الشركاء الحكوميين بالإمارات، بهدف تطوير آليات العمل المشتركة، التي تضمن بدورها تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية، وتنميتها من خلال ما تعتمده من أدارة مالية فعالة وسياسات رشيدة. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية التزام الوزارة مواصلة تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لزيادة فرص تبادل الآراء والأفكار، حيث يأتي هذا في ظل ما تشهده الوزارة من تطور مستمر في مختلف مجالات الموكلة إليها. وأضاف إن قطاع الموارد والميزانية من خلال إدارتي تنسيق السياسات المالية والميزانية يسعى إلى مواصلة تطوير وتحسين مختلف الأنظمة المالية الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مما يسهم بدوره في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع من خلال السياسات المالية الفاعلة والعلاقات المحلية والدولية المتميزة لحماية وسلامة النظام المالي، وفقا لأفضل الممارسات. وقدمت إدارة تنسيق السياسات المالية بالوزارة خلال اللقاء عرضاً توضيحياً بيّن نتائج وإنجازات نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وسلطت الضوء على آليات تسليم الجهات الاتحادية المستقلة لبياناتها المالية والمواعيد المخصصة لذلك. كما عمدت الإدارة عند نهاية تقديم عرضها التوضيحي إلى توزيع استبانة على المشاركين للتعرف على اقتراحاتهم الخاصة ببحث سبل تطوير هذا النظام. كما قدمت إدارة الميزانية عرضاً شاملاً ناقش أبرز الأسس والمعايير المتبعة من قبل وزارة المالية في مجال تطبيق التصنيف الوظيفي لمصروفات الحكومة الاتحادية، الأمر الذي أتاح بدوره المجال أمام شركاء الوزارة لمناقشة تلك الأسس والمعايير والاستفسار عنها بشكل موّسع. وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات والجداول المعتمدة لتحميل البيانات على نظام بوابة الإمارات، أهمية التواصل المباشر مع أعضاء الفريق الفني للمشروع بوزارة المالية في حال وجود أي مشاكل فنية أو أية استفسارات حول آلية تطبيق النظام. وأجمعوا على أهمية القيام بالتحديثات الدورية لأسماء الموظفين المستخدمين للنظام الإلكتروني من قبل الجهات المستقلة وحكومات الإمارات، والانتظام بجمع البيانات المالية من خلال النظام، إلى جانب التواصل مع إدارة تنسيق السياسات المالية في حال حاجة الجهة المعنية لاستحداث تقارير تحليلية. الاتحاد الاماراتية