اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يقضي بتمديد مدة خدمة القضاة الدائمين في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حتي 31 ديسمبر من عام 2014، أو حتي الأنتهاء من القضايا المكلفين بها. وحث القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، جميع الدول، ولاسيما الدول التي يشتبه أن يكون الهاربون من العدالة طلقاء فيها، على مواصلة تكثيف تعاونها مع المحكمة الدولية، وعلى تقديم كل المساعدة الضرورية لها، ولاسيما لبلوغ هدف القبض علي سائر الهاربين المتبقين وتسليمهم بأسرع ما يمكن. ورحب أعضاء مجلس الأمن- في القرار الذي تقدمت به جواتيمالا- ببدء عمل فرع آلية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بنجاح في الأول من يوليو من العام الجاري. وطلب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بالإجماع عصر اليوم- من المحكمة الدولية أن تبلغ مجلس الأمن الدولي بالجدول الزمني المتوقع للنقل المنسق لمهام المحكمة الدولية الي الآلية، وذلك عملا بالمادتين 5 و6 من الترتيبات الأنتقالية المرفقة بالقرار 1966 لعام 2010. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في عام 1994، لكي تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في رواندا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31ديسمبر 1994. ويوجد مقر دائرة المحاكمات في "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" في مدينة أروشا بتنزانيا، بينما يوجد مقر دائرة الاستئناف في لاهاي، ومقر نائب المدعي العام في كيغالي برواندا.