اتّهمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة "نافي بيلاي" حكومة البحرين بأنّها تستخدم قانون الإرهاب لإسكات صوت المعارضة والحد من حرية الناشطين،جاء ذلك خلال لقاء جمع بيلاي ومسئولي المفوضية بالمنظمات غير الحكومية يوم أمس الاثنين في ختام الدورة ۲۵ لمجلس حقوق الإنسان. وقد حضر اللقاء کل من منظمة أمريکيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ممثلة برئيس المنظمة الناشط البحريني الأمريکي حسين عبد الله، وکذلک مرکز البحرين لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته بالنيابة مريم الخواجة. وقالت بيلاي إن قانون الإرهاب يستخدم في البحرين ودول مجلس التعاون (الخليجي) بشکل متزايد للحد من حرية المعارضين، وإنهم يراقبون الوضع في البحرين. ويأتي کلام بيلاي بعد نقد شديد وجّهه المقررون الخاصون في الأممالمتحدة لحکومة البحرين، بسبب عدم تعاونها مع آليات الأممالمتحدة، ومنعها المقرر الخاص بالتعذيب من دخول البلاد، وبسبب استمرار أعمالها القمعية بأشکال مختلفة، وتحديدا عبر استخدام قوانين الإرهاب في تجريم عمل المعارضة والناشطين الحقوقيين، فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتواطؤ القضاة والنيابة العامة في هذه العملية. ونقل الحاضرون عن مسؤول في المفوضية قوله خلال اللقاء، إننا لا زلنا نطرح بعض القضايا على البحرين، مثل قضية اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وسحب الجنسيات وعدم السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البلاد، وأضاف المسؤول أن المفوضية "تحقق في التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من خلال بعثة المفوضية المرسلة إلى البحرين الآن". من جهتها قالت الناشطة مريم الخواجة إن المفوّضة السامية نافي بيلاي طلبت إرسال معلومات حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، وقالت إن المفوّضية لم تحط علما بهذه الاتفاقية. ثورة 14 فبراير البحرين