نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ومعهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً بعنوان "قضايا لا وجه لإقامة الدعوى في جرائم الاتجار بالبشر" حاضر به خبراء من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالسفارة البريطانية ومركز جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة المتحدة ومحاكم دبي وتم تنظيمها بقاعة المحاضرات في معهد دبي القضائي. وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي على الشراكة القائمة والفعالة بين شرطة دبي والإدارة العامة لحقوق الإنسان من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية من جهة والزملاء والشركاء من العاملين في المجال الأمني والقضائي في المملكة المتحدة من جهة ثانية. وأشار إلى أن هذا الزخم والتنوع للجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي إنما هو خير مؤشر على وجود بيئة طاردة بل ومحاربة لجريمة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات وتأتي هذه الدورة التخصصية لمعالجة أحد أهم الظواهر من حفظ القضايا أو التحفظ عليها دون أن تقول العدالة كلمتها ونحن اليوم نبحث حول أسباب وجود هذا النوع من القضايا العالقة إذا صح التعبير أو المودعة طي النسيان. وجدد مدير معهد دبي القاضي تأكيده على الدعم الكبير الذي يقدمه المعهد لهذه البرامج والدورات التدريبية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مهامه وواجباته متمنيا للمنتسبين تحقيق الفائدة المرجوة في ظل وجود كفاءات عالمية وخبرات محلية تقدم خلاصة تجربتها خلال هذا البرنامج التدريبي. وفي السياق ذاته قال العقيد الدكتور عارف عبدالرحيم نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان أن توجهات القيادة العليا في شرطة دبي تدعم جوانب التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة ولا سيما في الجرائم المستحدثة أو الجديدة كجريمة الاتجار بالبشر التي تعد من ابرز الجرائم المركبة التي تحمل في ثناياها عدة جوانب وعدة جهات وكذلك الحال بالنسبة لأثارها المرصودة وبالنظر إلى الانجازات المهمة المتعلقة في ملاحقة هذا الجريمة والحد من آثارها نجد أن دولة الامارات وشرطة دبي قطعت أشواطا كبيرة لصالح مكافحة هذه الجريمة والاقتصاص من مرتكبيها. ولفت إلى أن الدورة تبحث عن الاحتراف في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر وتسعى لإكساب العاملين مهارات تمكنهم من إقامة الدليل المادي والحجة القضائية لإقامة الدعوى وتصنيفها بكونها جريمة اتجار بالبشر وذلك في ظل التحديات المتعلقة بالظروف المحيطة بتلك القضايا. وأثنى العقيد عبدالرحيم على جهود القائمين على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي والتعاون البناء الذي جمع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ونظيره في المملكة المتحدة ووزارة الداخلية البريطانية ومعهد دبي القضائي. من جانبه لفت المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي نظر المنتسبين إلى القضية الأساسية وجوهر البرنامج التدريبي والمتعلق بالقضايا المحفوظة ..مؤكدا أنه لا توجد أرقام مفزعه بشان القضايا المحفوظة والتي لم يتم إحالتها إلى المحكمة بكونها جريمة اتجار بشر كاملة إلا إن مهارات التحقيق الاحترافية في التعامل مع هذا النوع من القضايا هي الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الورشة التدريبية. وتابع المقدم الجمال أن الورقة العلمية الأولى والتي تعرض أفضل الممارسات والتطبيقات لقضايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال مركز جرائم الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة تقدم العديد من الجوانب العملية والأفكار النظرية لصالح تطويق هذه الظاهرة وصقل مهارات العاملين. ومن خلال المحاضرة الأولى والتي قدمها خبراء من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالسفارة البريطانية شملت الورقة جملة من المحاور الرئيسية بدأت بتعريف الجريمة وفقا لمنظور مركز جرائم الاتجار بالبشر في بريطانيا ورؤية المركز وأهدافه ومن ثم ابعاد جريمة الاتجار بالبشر وأركانها وانعكاساتها والعوامل المشتركة ومؤثرة فيها كما تطرق إلى التحقيق بهذه الجريمة عبر استعراض مجموعة من القضايا الحية من ملفات المركز. وجاءت المحاضرة الثانية والتي قدمها المستشار القاضي أيسر فؤاد من محاكم دبي تحت عنوان "أسباب براءة المتهمين في قضايا جرائم الاتجار بالبشر" .. وخلال المادة العلمية كشف ابرز ثغرات الضعف بالتحقيقات والتي تفتح الباب أمام الجناة للتهرب من العدالة وكيفية معالجة هذه الثغرات من قبل القائمين على التحقيق وأبرز المهارات الواجب تعلمها في إيجاد قضية كاملة الأركان وتحول إلى المحكمة كونها جريمة اتجار بالبشر ويمكن البت بها. الاماراتيةللاخبار العاجلة