يمرس : اليمن بلد مصدر لفتيات يتاجر بهن جنسياً والحكومة لا تمتثل للحد الادنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن بلد مصدر لفتيات يتاجر بهن جنسياً والحكومة لا تمتثل للحد الادنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر

يمن تودي نت نشر في المصدر يوم 13 - 08 - 2009

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً حول الاتجار بالبشر لعام 2009، فيما يلي النص المتعلق باليمن الذي قام بترجمته "يمن تودي نت".

Trafficking in persons report 2009
تقرير الاتجار بالأشخاص – اليمن 2009
اليمن (لائحة المراقبة الفئة 2)
السفارة الأمريكية بصنعاء – 4 أغسطس 2009

اليمن هو بلد مصدر، وهو أيضا إلى حد أقل بكثير بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من أجل استغلالهم في العمل القسري والاستغلال الجنسي لغرض تجاري. ويتم الاتجار بالأطفال اليمنيين، ومعظمهم من البنين، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدن وصنعاء اليمنيتين للعمل القسري، بصفة أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت أو للعمل في محلات صغيرة.
ويتعرض بعض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال فترة العبور أو لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. ويشكل اليمن، ولكن بدرجة أقل، بلد مصدر لفتيات يتم الاتجار بهن داخلياً أو نقلهن إلى المملكة العربية السعودية للاستغلال الجنسي لغرض تجاري.
ويتم استغلال الفتيات اللاتي لا يزيد عمرهن أحياناً عن 15 سنة في النشاطات الجنسية لغرض تجاري في الفنادق والكازينوهات والحانات في محافظات المحويت وعدن وتعز. ومعظم ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال في اليمن يفدون إليها من المملكة العربية السعودية مع احتمال وجود عدد أقل يفد إليها من دول الخليج.
وغالبا لا تدرك الفتيات اليمنيات اللائي يتزوجن سياحا سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات، ويتم إرغام بعضهن على الدعارة أو تركهن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية. واليمن بلد عبور ومقصد أيضاً للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من إثيوبيا والصومال للاسترقاق في المنازل كخدم بيوت؛ فيما تفيد التقارير بأنه يتم الاتجار باللاجئات الصوماليات من قبل رجال صوماليين لاستغلالهن في الدعارة في محافظتي عدن ولحج، بينما تتاجر عصابات يمنية بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية.
لا تمتثل حكومة اليمن تماماً للحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار؛ غير أنها تبذل جهودا هامة في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من هذه الجهود الهامة، لم تقدم الحكومة اليمنية الدليل على حدوث تقدم في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر أو في منع وقوع الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال العام الماضي. لذلك، صُنفت اليمن في لائحة المراقبة التابعة للفئة الثانية. ولم تفد الحكومة بقيامها بحدوث أي تحقيقات أو محاكمات أو صدور إدانات خلال الفترة التي يشملها التقرير، كما أنها لم تتخذ خطوات لمواجهة الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية. غير أنها واصلت توفير الحماية وخدمات لم الشمل للضحايا الأطفال الذين أُعيدوا إلى الوطن من المملكة العربية السعودية، وحققت خطوات ملموسة في نشر التوعية بشأن الاتجار بالأطفال للعمل القسري.

توصيات لليمن
اتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ ووضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية.
المقاضاة
رغم ازدياد توفير التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر للمسؤولين في أجهزة تطبيق القانون خلال الفترة التي يشملها التقرير، لم تبذل حكومة اليمن أي جهود ملحوظة لمقاضاة أو معاقبة المتاجرين بالبشر، على عكس ما حدث في الفترة التي غطاها التقرير السابق والتي شهدت ست إدانات بجرائم اتجار بالبشر. وتنصّ المادة 248 من القانون الجنائي على الحكم بالسجن عشر سنوات على كل "من يشتري، أو يبيع، أو يعطي كهدية، أو يتاجر بالأشخاص؛ وعلى كل من يُحضر إلى البلاد أو يُصدّر منها إنساناً بنية استغلاله." وهذه العقوبة المفروضة متكافئة مع العقوبات المفروضة على جرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب. وتُجرم المادة 161 من قانون حقوق الطفل تحديدا تحريض الأطفال على ممارسة الدعارة. وقد نظر البرلمان اليمني في مشروع قانون يجرّم الاتجار بالأطفال خلال الفترة التي يشملها التقرير.
وقد وردت تقارير عن تساهل سلطات فرض القانون إزاء الاتجار داخليا بالفتيات والنساء بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية، دون القيام بأي محاولات للتدخل خلال عام 2008. غير أن شرطة حرض اعتقلت، في شباط/فبراير 2009، رجلاً يمنيا ومواطنا سعوديا لدورهما في زواج غير شرعي بين فتاة يمنية وسائح سعودي، وشكل هذا أول إجراء جنائي تتخذه الحكومة ضد "الزيجات المؤقتة"، التي ربما كانت تشكل اتجارا بالأطفال. وفي الشهر ذاته، قامت وزارة الداخلية بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص في حرض كانوا يحاولون نقل ثلاثة عشر طفلاً إلى السعودية للاتجار بهم. وفضلا عن ذلك، أقالت وزارة العدل في شباط/فبراير 2009 ، بشكل دائم، قاضيا كان قد وافق على عقد بيع عبد في السادسة والعشرين من العمر. وخلال العام، درّبت وزارة الداخلية 5000 من رجال الشرطة وحرس الحدود في المحافظات الشمالية حيث تنتشر عمليات الاتجار بالأطفال بشكل أكثر مما هو عليه في المناطق الأخرى، على أساليب التعرّف على الاتجار بالبشر والحيلولة دون وقوعه.
الحماية
أحرز اليمن تقدماً محدوداً في حماية ضحايا الاتجار خلال السنة الماضية، لكنه ظلّ يمانع في الإقرار بحدوث الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية. ومن خلال شراكة مع اليونسيف ومع منظمة غير حكومية محلية، واصلت الحكومة تشغيل مركزين في صنعاء وحرض لإعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الاتجار لغرض العمل القسري الذين تم ترحيلهم من المملكة السعودية.
وقد استقبل المرفقان 583 طفلاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تعرض اثنان منهم للاستغلال الجنسي، ووفرت لهم الغذاء والإرشاد والمشورة والرعاية الطبية المحدودة لحوالي شهرين كما قدمت لهم خدمات لمّ الشمل الأسري. كما دعمت الحكومة، من خلال تقديم المنشآت وحافلات الركاب ومواد التدريس، ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل تسيرها منظمات غير حكومية لمن عانوا عمالة الأطفال في مدن صنعاء وصيون وعدن حيث توفر الطعام والخدمات الطبية الأساسية والتدريب المهني؛ وتتشارك في تمويل المراكز الحكومة اليمنية والبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. ووفّر مستشفى الثورة الذي تديره الحكومة في صنعاء رعاية طبية مجانية للأطفال الذين تم الاتجار بهم وللعمال الأطفال. غير أن الحكومة لم توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري داخل البلد ولضحايا الاتجار بالبشر من البالغين، واقتصرت على مساعدة الضحايا الأجانب دون غيرهم من خلال إحالة قضاياهم إلى البعثات الأجنبية في اليمن. فعلى سبيل المثال، سلمت الحكومة طفلاً سودانيا تم ترحيله من السعودية إلى صنعاء في عام 2008 إلى السفارة السودانية لإعادته إلى وطنه.
نادراً ما تم الإبلاغ عن انتهاكات تتعلق بعمالة الأطفال في اليمن، بما في ذلك العمالة القسرية، ونادراً ما تم التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها في المناطق الحضرية الرئيسية؛ فيما انعدمت التحقيقات في المناطق النائية. وقد تلقى كل من عشرين محققاً في عمالة الأطفال، يعملون ضمن وحدة عمالة الأطفال لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبلغ 15 دولارا فقط كعلاوة شهرية للسفر إلى المناطق المختلفة والقيام بعمليات التفتيش على بعض المزارع ومرافئ صيد الأسماك والمصانع في عدن وصنعاء وصيون، مما حد من فعاليتهم في مجابهة الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري.
ولم يتم سجن مرتكبي الاتجار بعمالة الأطفال في اليمن خلال عام 2008. غير أن الحكومة لم تميز بين الدعارة الطوعية والدعارة القسرية، وعاقبت من يمارسون النشاط الجنسي لغرض تجاري، بمن فيهم الأطفال. ولم تستخدم الحكومة أية إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي من بين الفئات الأكثر تعرضا للخطر، ولم يكن لديها إجراءات رسمية معتمدة لإحالة الضحايا. ولم يتبين ما إذا كانت الحكومة قد شجعت الضحايا على المساعدة في التحقيقات ضد المتاجرين بهم. ولم تكن هناك أي بدائل قانونية غير ترحيل ضحايا الاتجار الأجانب إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقة أو العقاب.
المنع
أحرز اليمن تقدما في مجال الحيلولة دون وقوع الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خاصة من خلال إطلاق الحكومة حملات توعية عامة واسعة وبرامج تدريب، لكنها لم تبذل أي جهد تقريباً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وقامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتدريب 1560 من الزعماء المحليين، وهم من الشيوخ والأساتذة والموظفين الحكوميين، في عام 2008 في المحافظات الشمالية الحدودية وفي مناطق رئيسية أخرى من المعروف أنها تشهد مشاكل الاتجار بعمالة الأطفال.
ومن خلال تقديم محاضرات في مواقف سيارات الأجرة، درّبت الوزارة أيضا 650 من سائقي سيارات الأجرة (التاكسيات) والأوتوبيسات الصغيرة في الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء على معرفة المؤشرات على علامات الاتجار والتعرف على الأطفال الذين يتم الاتجار بهم بهدف استغلالهم في العمل القسري. ووزعت الوزارة أيضا 3000 ملصق كبير و5000 ملصق صغير مناهض للاتجار بالبشر عبر أرجاء البلاد في عام 2008. وأعدّت وزارة الإعلام إعلانات إذاعية للتوعية حول عمالة الأطفال وبثتها عبر 60 محطة إذاعة وخمس محطات تلفزيون في المراكز الحضرية عبر اليمن خلال عام 2008. كما نظمت الحكومة، بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية، برلمان أطفال اجتمع ثلاث مرات في عام 2008 للاستماع لشهادات موظفين حكوميين ومساءلتهم حول قضايا عمالة الأطفال والاتجار بهم.
وفي آب/أغسطس عام 2008، وافقت الحكومة على خطة عمل وطنية مدتها ثلاث سنوات لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وهناك لجنة فنية تنسق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر عقدت اجتماعات فصلية [مرة كل ثلاثة أشهر] خلال عام 2008. وظل المسؤولون الحكوميون يحثون نظراءهم السعوديين طوال العام، دون تحقيق النجاح، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. غير ان الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتقليص الطلب على أعمال الممارسات الجنسية التجارية أو معالجة أمر مشكلة السياحة الجنسية لممارسة الجنس مع الأطفال. ولم تتوفر المعلومات بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات، إن اتخذت أي إجراءات، لضمان عدم اشتراك مواطنيها العاملون ضمن قوات حفظ السلام الدولية في عمليات الاتجار بالبشر أو تيسيرها. ولم توقع الجمهورية اليمنية على بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.