سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال إن اليمن لم توقع على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر تقرير أمريكي:استغلال سعوديين لمراهقات يمنيات بزواجهن مؤقتا وإرغامهن على الدعارة أو تركهن مشردات في شوارع المملكة
أوصى تقرير أمريكي اليمن, باتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالبشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ وضروة وضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية. وأضاف التقرير الصادر عن السفارة الأمريكيةبصنعاء – أن اليمن بلد مصدر، للبشر المتاجر بهم, وبلد عبور تقصده النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم, لاستغلالهم في العمل القسري والاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وأشار التقرير الذي ينشره مأرب برس- إلى أنه يتم الاتجار بالأطفال اليمنيين، ومعظمهم من البنين- عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدنوصنعاء اليمنيتين للعمل القسري، بصفة أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت أو للعمل في محلات صغيرة. مؤكدا التقرير تعرض بعض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لغرض تجاري -خلال فترة العبور أو لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. منوها إلى أن اليمن يشكل، بدرجة أقل- بلد مصدر لفتيات يتم الاتجار بهن داخلياً أو نقلهن إلى المملكة العربية السعودية للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وأضاف التقرير:" ويتم استغلال الفتيات اللاتي لا يزيد عمرهن أحياناً عن 15 سنة في النشاطات الجنسية لغرض تجاري في الفنادق والكازينوهات والحانات في محافظات المحويتوعدن وتعز. موضحا أن معظم ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال في اليمن- يفدون إليها من المملكة العربية السعودية مع احتمال وجود عدد أقل يفد إليها من دول الخليج. متطرقا التقرير إلى جهل الفتيات اليمنيات التي يقوم سعوديين بزوجهن مؤقتا , حيث قال التقرير:" غالبا لا تدرك الفتيات اليمنيات اللائي يتزوجن سياحا سعوديين, الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات التي يتم من خلالها تزويجهن بها, وإرغام بعضهن على الدعارة أو تركهن مشردات في الشوارع, بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية. وأكد التقرير على أن اليمن بلد عبور ومقصد أيضاً للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من إثيوبيا والصومال للاسترقاق في المنازل كخدم بيوت؛ فيما تفيد التقارير بأنه يتم الاتجار باللاجئات الصوماليات من قبل رجال صوماليين لاستغلالهن في الدعارة في محافظتي عدن ولحج، بينما تتاجر عصابات يمنية بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية. متهما التقرير الحكومة اليمنية بعدم الامتثال التام للحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ غير أنها – حسب التقرير- تبذل جهودا هامة في هذا الاتجاه, دون أن تستطيع أن تقدم الدليل على حدوث أي تقدم في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر أو في منع وقوع الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية, خلال العام الماضي. ولذلك – أشار التقرير- أن اليمن صُنفت في لائحة المراقبة التابعة لحكومات الفئة الثانية التي لم تثبت قيامها بحدوث أي تحقيقات أو محاكمات أو صدور إدانات خلال الفترة التي يشملها التقرير، كما أنها لم تتخذ خطوات لمواجهة الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية, غير أنها- حسب التقرير- واصلت توفير الحماية وخدمات لم الشمل للضحايا الأطفال الذين أُعيدوا إلى الوطن من المملكة العربية السعودية، وحققت خطوات ملموسة في نشر التوعية بشأن الاتجار بالأطفال للعمل القسري. ..المقاضاة.. لم تبذل حكومة اليمن أي جهود ملحوظة لمقاضاة أو معاقبة المتاجرين بالبشر، رغم ازدياد توفير التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر للمسؤولين في أجهزة تطبيق القانون خلال الفترة التي شملها التقرير، وإنما على عكس ما حدث في الفترة التي غطاها التقرير السابق, وشهدت فيها اليمن ست إدانات بجرائم اتجار بالبشر. وقال التقرير أن المادة 248 من القانون الجنائي تنص على الحكم بالسجن عشر سنوات على كل "من يشتري، أو يبيع، أو يعطي كهدية، أو يتاجر بالأشخاص؛ وعلى كل من يُحضر إلى البلاد أو يُصدّر منها إنساناً بنية استغلاله." وهي عقوبة, أعتبرها التقرير متكافئة مع العقوبات المفروضة على جرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب وغيرها. مشيرا إلى أن المادة 161 من قانون حقوق الطفل تحديدا, تجرم تحريض الأطفال على ممارسة الدعارة, متطرقا التقرير إلى نظر البرلمان اليمني في مشروع قانون يجرّم الاتجار بالأطفال خلال الفترة التي يشملها التقرير. وأكد ورود تقارير تشير إلى تساهل سلطات فرض القانون باليمن, إزاء الاتجار داخليا بالفتيات والنساء بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية، ودون القيام بأي محاولات للتدخل خلال عام 2008. غير أن شرطة حرض اعتقلت، في شباط/فبراير 2009، رجلاً يمنيا ومواطنا سعوديا لدورهما في زواج غير شرعي بين فتاة يمنية وسائح سعودي، وشكل هذا أول إجراء جنائي تتخذه الحكومة ضد "الزيجات المؤقتة"، التي ربما كانت تشكل اتجارا بالأطفال. إضافة إلى قيام وزارة الداخلية في الشهر ذاته، بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص في حرض كانوا يحاولون نقل ثلاثة عشر طفلاً إلى السعودية للاتجار بهم, وتابع التقرير:" وفضلا عن ذلك، أقالت وزارة العدل في شباط/فبراير 2009 ، بشكل دائم، قاضيا كان قد وافق على عقد بيع عبد في السادسة والعشرين من العمر. وخلال العام، درّبت وزارة الداخلية 5000 من رجال الشرطة وحرس الحدود في المحافظات الشمالية حيث تنتشر عمليات الاتجار بالأطفال بشكل أكثر مما هو عليه في المناطق الأخرى، على أساليب التعرّف على الاتجار بالبشر والحيلولة دون وقوعه. الحماية.. ونوه التقرير إلى إحراز اليمن تقدماً محدوداً في حماية ضحايا الاتجار خلال السنة الماضية، غير أنه, ظلّ يمانع في الإقرار بحدوث الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية.مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ومن خلال شراكة مع اليونسيف ومع منظمة غير حكومية محلية- واصلت تشغيل مركزين في صنعاءوحرض لإعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الاتجار لغرض العمل القسري الذين تم ترحيلهم من المملكة السعودية. وقد استقبل المرفقان 583 طفلاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تعرض اثنان منهم للاستغلال الجنسي، لتوفر لهم الغذاء والإرشاد والمشورة والرعاية الطبية المحدودة لحوالي شهرين. إضافة إلى تقديمها لهم خدمات لمّ الشمل الأسري, وكذا تقديم الدعم للحكومة، من خلال تقديم المنشآت وحافلات الركاب ومواد التدريس، عبر ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل تسيرها منظمات غير حكومية لمن عانوا عمالة الأطفال في مدن صنعاء وسيؤون وعدن, وبحيث تعمل على توفر الطعام والخدمات الطبية الأساسية والتدريب المهني للضحايا؛ إضافة إلى مشاركتها في تمويل المراكز الحكومة اليمنية والبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. منوها التقرير إلى ان مستشفى الثورة الذي تديره الحكومة في صنعاء يوفر رعاية طبية مجانية للأطفال الذين تم الاتجار بهم وللعمال الأطفال. غير أنه إتهم الحكومة, بعدم توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري داخل البلد ولضحايا الاتجار بالبشر من البالغين، واقتصرت على مساعدة الضحايا الأجانب دون غيرهم من خلال إحالة قضاياهم إلى البعثات الأجنبية في اليمن. مثل تسليمها طفلاً سودانيا تم ترحيله من السعودية إلى صنعاء في عام 2008 إلى السفارة السودانية لإعادته إلى وطنه. ولفت التقرير إلى أنه نادراً ما تم الإبلاغ عن انتهاكات تتعلق بعمالة الأطفال في اليمن، بما في ذلك العمالة القسرية، ونادراً ما تم التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها في المناطق الحضرية الرئيسية؛ منوها إلى انعدام التحقيقات في المناطق النائية. وكسف التقرير تلقى كل من عشرين محققاً في عمالة الأطفال، يعملون ضمن وحدة عمالة الأطفال لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبلغ 15 دولارا فقط كعلاوة شهرية للسفر إلى المناطق المختلفة والقيام بعمليات التفتيش على بعض المزارع ومرافئ صيد الأسماك والمصانع في عدنوصنعاء وسيؤون، مما حد من فعاليتهم في مجابهة الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري. منوها إلى عدم سجن مرتكبي الاتجار بعمالة الأطفال في اليمن خلال عام 2008. غير أنه أشار إلى أن الحكومة لم تميز بين الدعارة الطوعية والدعارة القسرية، وعاقبت من يمارسون النشاط الجنسي لغرض تجاري، بمن فيهم الأطفال. وتابع التقرير كشفه للمخالفات الحكومية المرتكبة بشأن الاتجار بالبشر:" ولم تستخدم الحكومة أية إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي من بين الفئات الأكثر تعرضا للخطر، ولم يكن لديها إجراءات رسمية معتمدة لإحالة الضحايا. وقال:" ولم يتبين ما إذا كانت الحكومة قد شجعت الضحايا على المساعدة في التحقيقات ضد المتاجرين بهم. ولم تكن هناك أي بدائل قانونية غير ترحيل ضحايا الاتجار الأجانب إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقة أو العقاب. المنع.. وأوضح التقرير أن اليمن أحرز تقدما في مجال الحيلولة دون وقوع الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خاصة من خلال إطلاق الحكومة حملات توعية عامة واسعة وبرامج تدريب، غير أنها لم تبذل أي جهد تقريباً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي تجاريا. منوها إلى قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتدريب 1560 من الزعماء المحليين، "من الشيوخ والأساتذة والموظفين الحكوميين"- في عام 2008 في المحافظات الشمالية الحدودية وفي مناطق رئيسية أخرى من المعروف أنها تشهد مشاكل الاتجار بعمالة الأطفال. وقدمت لهم محاضرات في مواقف سيارات الأجرة، إضافة إلى تدريبها أيضا 650 من سائقي سيارات الأجرة (التاكسيات) والأوتوبيسات الصغيرة في الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء على معرفة المؤشرات على علامات الاتجار والتعرف على الأطفال الذين يتم الاتجار بهم بهدف استغلالهم في العمل القسري. وتوزيعها ل( 3000) ملصق كبير و5000 ملصق صغير مناهض للاتجار بالبشر عبر أرجاء البلاد في عام 2008. مشيرا إلى قيام وزارة الإعلام باعداد إعلانات إذاعية للتوعية حول عمالة الأطفال وبثتها عبر 60 محطة إذاعة وخمس محطات تلفزيون في المراكز الحضرية عبر اليمن خلال عام 2008. وتنظيم الحكومة،بالتعاون مع ، برلمان الأطفال -المنظمة المحلية غير الحكومية -اجتماع ثلاث مرات في عام 2008 للاستماع لشهادات موظفين حكوميين ومساءلتهم حول قضايا عمالة الأطفال والاتجار بهم. مؤكدا على موافقة الحكومة -في آب/أغسطس عام 2008 -على خطة عمل وطنية مدتها ثلاث سنوات لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري, إضافة إلى لجنة فنية لتنسيق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر , تولت عقد اجتماعات فصلية [مرة كل ثلاثة أشهر] خلال عام 2008. وقال التقرير أن المسؤولون الحكوميون باليمن ظلوا يحثون نظراءهم السعوديين طوال العام على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، دون تحقيق النجاح،. مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتقليص الطلب على أعمال الممارسات الجنسية التجارية أو معالجة أمر مشكلة السياحة الجنسية لممارسة الجنس مع الأطفال, وتوفير المعلومات بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات، عن اتخاذها أي إجراءات، لضمان عدم اشتراك مواطنيها العاملون ضمن قوات حفظ السلام الدولية في عمليات الاتجار بالبشر أو تيسيرها. منوها إلى أن الجمهورية اليمنية, لم توقع على بروتوكول الأممالمتحدة لعام 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص .
