يمرس : حكومة اليمن لم تبذل أي جهود ملحوظة لمقاضاة أو معاقبة المتاجرين بالبشر

سياسي يمني: حمود المخلافي رسخ ثقافة الضباع داخل أسرته ملاحظات على مقابلة اللواء الزبيدي الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق بن بريك وسلطان المهرة يؤكدان وحدة الصف الجنوبي ومواجهة التحديات شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا صنعاء... الحصن المنيع 25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟ نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر المسار الثوري الفلسطيني يشيد بالعملية اليمنية في قلب أم الرشراش تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر عاجل.. الرئيس الزُبيدي في مجلس الأمن: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة اليمن لم تبذل أي جهود ملحوظة لمقاضاة أو معاقبة المتاجرين بالبشر
يمنات تنشر تقرير الخارجية الامريكية عن الاتجار بالاشخاص في اليمن 2009

يمنات نشر في يمنات يوم 13 - 08 - 2009

اليمن هو بلد مصدر، وهو أيضا إلى حد أقل بكثير بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من أجل استغلالهم في العمل القسري والاستغلال الجنسي لغرض تجاري. ويتم الاتجار بالأطفال اليمنيين، ومعظمهم من البنين، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدن وصنعاء اليمنيتين للعمل القسري، بصفة أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت أو للعمل في محلات صغيرة. ويتعرض بعض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال فترة العبور أو لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. ويشكل اليمن، ولكن بدرجة أقل، بلد مصدر لفتيات يتم الاتجار بهن داخلياً أو نقلهن إلى المملكة العربية السعودية للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. ويتم استغلال الفتيات اللاتي لا يزيد عمرهن أحياناً عن 15 سنة في النشاطات الجنسية لغرض تجاري في الفنادق والكازينوهات والحانات في محافظات المحويت وعدن وتعز. ومعظم ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال في اليمن يفدون إليها من المملكة العربية السعودية مع احتمال وجود عدد أقل يفد إليها من دول الخليج. وغالبا لا تدرك الفتيات اليمنيات اللائي يتزوجن سياحا سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات، ويتم إرغام بعضهن على الدعارة أو تركهن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية. واليمن بلد عبور ومقصد أيضاً للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من إثيوبيا والصومال للاسترقاق في المنازل كخدم بيوت؛ فيما تفيد التقارير بأنه يتم الاتجار باللاجئات الصوماليات من قبل رجال صوماليين لاستغلالهن في الدعارة في محافظتي عدن ولحج، بينما تتاجر عصابات يمنية بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية.
لا تمتثل حكومة اليمن تماماً للحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار؛ غير أنها تبذل جهودا هامة في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من هذه الجهود الهامة، لم تقدم الحكومة اليمنية الدليل على حدوث تقدم في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر أو في منع وقوع الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال العام الماضي. لذلك، صُنفت اليمن في لائحة المراقبة التابعة للفئة الثانية. ولم تفد الحكومة بقيامها بحدوث أي تحقيقات أو محاكمات أو صدور إدانات خلال الفترة التي يشملها التقرير، كما أنها لم تتخذ خطوات لمواجهة الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية. غير أنها واصلت توفير الحماية وخدمات لم الشمل للضحايا الأطفال الذين أُعيدوا إلى الوطن من المملكة العربية السعودية، وحققت خطوات ملموسة في نشر التوعية بشأن الاتجار بالأطفال للعمل القسري.
توصيات لليمن: اتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ ووضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية.
المقاضاة
رغم ازدياد توفير التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر للمسؤولين في أجهزة تطبيق القانون خلال الفترة التي يشملها التقرير، لم تبذل حكومة اليمن أي جهود ملحوظة لمقاضاة أو معاقبة المتاجرين بالبشر، على عكس ما حدث في الفترة التي غطاها التقرير السابق والتي شهدت ست إدانات بجرائم اتجار بالبشر. وتنصّ المادة 248 من القانون الجنائي على الحكم بالسجن عشر سنوات على كل "من يشتري، أو يبيع، أو يعطي كهدية، أو يتاجر بالأشخاص؛ وعلى كل من يُحضر إلى البلاد أو يُصدّر منها إنساناً بنية استغلاله." وهذه العقوبة المفروضة متكافئة مع العقوبات المفروضة على جرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب. وتُجرم المادة 161 من قانون حقوق الطفل تحديدا تحريض الأطفال على ممارسة الدعارة. وقد نظر البرلمان اليمني في مشروع قانون يجرّم الاتجار بالأطفال خلال الفترة التي يشملها التقرير. وقد وردت تقارير عن تساهل سلطات فرض القانون إزاء الاتجار داخليا بالفتيات والنساء بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية، دون القيام بأي محاولات للتدخل خلال عام 2008. غير أن شرطة حرض اعتقلت، في شباط/فبراير 2009، رجلاً يمنيا ومواطنا سعوديا لدورهما في زواج غير شرعي بين فتاة يمنية وسائح سعودي، وشكل هذا أول إجراء جنائي تتخذه الحكومة ضد "الزيجات المؤقتة"، التي ربما كانت تشكل اتجارا بالأطفال. وفي الشهر ذاته، قامت وزارة الداخلية بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص في حرض كانوا يحاولون نقل ثلاثة عشر طفلاً إلى السعودية للاتجار بهم. وفضلا عن ذلك، أقالت وزارة العدل في شباط/فبراير 2009 ، بشكل دائم، قاضيا كان قد وافق على عقد بيع عبد في السادسة والعشرين من العمر. وخلال العام، درّبت وزارة الداخلية 5000 من رجال الشرطة وحرس الحدود في المحافظات الشمالية حيث تنتشر عمليات الاتجار بالأطفال بشكل أكثر مما هو عليه في المناطق الأخرى، على أساليب التعرّف على الاتجار بالبشر والحيلولة دون وقوعه.
الحماية
أحرز اليمن تقدماً محدوداً في حماية ضحايا الاتجار خلال السنة الماضية، لكنه ظلّ يمانع في الإقرار بحدوث الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية. ومن خلال شراكة مع اليونسيف ومع منظمة غير حكومية محلية، واصلت الحكومة تشغيل مركزين في صنعاء وحرض لإعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الاتجار لغرض العمل القسري الذين تم ترحيلهم من المملكة السعودية. وقد استقبل المرفقان 583 طفلاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تعرض اثنان منهم للاستغلال الجنسي، ووفرت لهم الغذاء والإرشاد والمشورة والرعاية الطبية المحدودة لحوالي شهرين كما قدمت لهم خدمات لمّ الشمل الأسري. كما دعمت الحكومة، من خلال تقديم المنشآت وحافلات الركاب ومواد التدريس، ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل تسيرها منظمات غير حكومية لمن عانوا عمالة الأطفال في مدن صنعاء وصيون وعدن حيث توفر الطعام والخدمات الطبية الأساسية والتدريب المهني؛ وتتشارك في تمويل المراكز الحكومة اليمنية والبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. ووفّر مستشفى الثورة الذي تديره الحكومة في صنعاء رعاية طبية مجانية للأطفال الذين تم الاتجار بهم وللعمال الأطفال. غير أن الحكومة لم توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري داخل البلد ولضحايا الاتجار بالبشر من البالغين، واقتصرت على مساعدة الضحايا الأجانب دون غيرهم من خلال إحالة قضاياهم إلى البعثات الأجنبية في اليمن. فعلى سبيل المثال، سلمت الحكومة طفلاً سودانيا تم ترحيله من السعودية إلى صنعاء في عام 2008 إلى السفارة السودانية لإعادته إلى وطنه.
نادراً ما تم الإبلاغ عن انتهاكات تتعلق بعمالة الأطفال في اليمن، بما في ذلك العمالة القسرية، ونادراً ما تم التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها في المناطق الحضرية الرئيسية؛ فيما انعدمت التحقيقات في المناطق النائية. وقد تلقى كل من عشرين محققاً في عمالة الأطفال، يعملون ضمن وحدة عمالة الأطفال لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبلغ 15 دولارا فقط كعلاوة شهرية للسفر إلى المناطق المختلفة والقيام بعمليات التفتيش على بعض المزارع ومرافئ صيد الأسماك والمصانع في عدن وصنعاء وصيون، مما حد من فعاليتهم في مجابهة الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري. ولم يتم سجن مرتكبي الاتجار بعمالة الأطفال في اليمن خلال عام 2008. غير أن الحكومة لم تميز بين الدعارة الطوعية والدعارة القسرية، وعاقبت من يمارسون النشاط الجنسي لغرض تجاري، بمن فيهم الأطفال. ولم تستخدم الحكومة أية إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي من بين الفئات الأكثر تعرضا للخطر، ولم يكن لديها إجراءات رسمية معتمدة لإحالة الضحايا. ولم يتبين ما إذا كانت الحكومة قد شجعت الضحايا على المساعدة في التحقيقات ضد المتاجرين بهم. ولم تكن هناك أي بدائل قانونية غير ترحيل ضحايا الاتجار الأجانب إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقة أو العقاب.
المنع
أحرز اليمن تقدما في مجال الحيلولة دون وقوع الاتجار بالأطفال لغرض العمل القسري خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خاصة من خلال إطلاق الحكومة حملات توعية عامة واسعة وبرامج تدريب، لكنها لم تبذل أي جهد تقريباً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وقامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتدريب 1560 من الزعماء المحليين، وهم من الشيوخ والأساتذة والموظفين الحكوميين، في عام 2008 في المحافظات الشمالية الحدودية وفي مناطق رئيسية أخرى من المعروف أنها تشهد مشاكل الاتجار بعمالة الأطفال. ومن خلال تقديم محاضرات في مواقف سيارات الأجرة، درّبت الوزارة أيضا 650 من سائقي سيارات الأجرة (التاكسيات) والأوتوبيسات الصغيرة في الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء على معرفة المؤشرات على علامات الاتجار والتعرف على الأطفال الذين يتم الاتجار بهم بهدف استغلالهم في العمل القسري. ووزعت الوزارة أيضا 3000 ملصق كبير و5000 ملصق صغير مناهض للاتجار بالبشر عبر أرجاء البلاد في عام 2008. وأعدّت وزارة الإعلام إعلانات إذاعية للتوعية حول عمالة الأطفال وبثتها عبر 60 محطة إذاعة وخمس محطات تلفزيون في المراكز الحضرية عبر اليمن خلال عام 2008. كما نظمت الحكومة، بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية، برلمان أطفال اجتمع ثلاث مرات في عام 2008 للاستماع لشهادات موظفين حكوميين ومساءلتهم حول قضايا عمالة الأطفال والاتجار بهم. وفي آب/أغسطس عام 2008، وافقت الحكومة على خطة عمل وطنية مدتها ثلاث سنوات لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وهناك لجنة فنية تنسق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر عقدت اجتماعات فصلية «مرة كل ثلاثة أشهر» خلال عام 2008. وظل المسؤولون الحكوميون يحثون نظراءهم السعوديين طوال العام، دون تحقيق النجاح، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. غير ان الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتقليص الطلب على أعمال الممارسات الجنسية التجارية أو معالجة أمر مشكلة السياحة الجنسية لممارسة الجنس مع الأطفال. ولم تتوفر المعلومات بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات، إن اتخذت أي إجراءات، لضمان عدم اشتراك مواطنيها العاملون ضمن قوات حفظ السلام الدولية في عمليات الاتجار بالبشر أو تيسيرها. ولم توقع الجمهورية اليمنية على بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.