مع بداية فصل الربيع وقبل انتهاء شهر مارس الجاري، يشهد ناديا الأهلي والزمالك أقوى انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الناديين الأكثر شعبية بمصر، وأهمية هذه الانتخابات أنها تأتي بعد ثورتين أو حالتين من حالات الحراك الشعبي الضخم عاشتهما مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011، والثلاثين من يونيو 2013. ويترقب الجميع شكل مجلس إدارة الناديين الأكبر في مصر في ظل ظروف سياسية معقدة، وفي ظل حالة من حالات التوتر الأمني يخشى الكثيرون أن تتسبب في تعطيل هذه الانتخابات. وعلى غير المعتاد يرى البعض أن انتخابات الأهلي هذه المرة لن تكون مثل سابقاتها، والتي كانت أقرب للاستفتاء منها إلى الانتخابات، حيث كانت قائمة صالح سليم ومن بعده حسن حمدي تكتسح أي منافس أمامها، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة للمايسترو الراحل صالح سليم وللإنجازات الكروية الأكبر لخليفته حسن حمدي. أما الانتخابات هذه المرة فتأتي في أعقاب سلسلة من المشكلات عاشتها جبهة حسن حمدي ونائبه الخطيب، والذي تم تطبيق شرط عدم خوض من أمضى مدة ثماني سنوات متصلة في مجلس إدارة أي ناد الترشح من جديد في الانتخابات، وهو ما جعل الثنائي يحجمان عن المشاركة في اللعبة الانتخابية. ولكنهما اتفقا على دعم خليفة لهما في المجلس الجديد وهو إبراهيم المعلم، على الجانب الآخر يقف محمود طاهر منافساً قوياً وخصماً عنيداً لإبراهيم المعلم على مقعد الرئاسة، حيث يمتلك شعبية كبيرة ممن يصفون أنفسهم بأبناء النادي الحقيقيين، حيث قام بتأييده عدد من العائلات الكبرى والعريقة في النادي. والموقف في نادي الزمالك مختلف تماماً عن الأهلي، حيث يتنافس على مقعد رئيس النادي ثلاثة مرشحين هم الدكتور كمال درويش، رئيس النادي المعين الحالي، والمستشار مرتضى منصور المحامي ورئيس النادي الأسبق، والمهندس رؤوف جاسر، نائب رئيس النادي الأسبق. وقد شهدت الانتخابات ولأول مرة في تاريخ انتخابات الأندية حضور مرشح على مقعد الرئيس لمؤتمر انتخابي لمرشح منافس له، حيث حضر الدكتور كمال درويش المؤتمر الانتخابي الخاص بمرتضى منصور، وهو ما فسره المنافس الثالث لهما رؤوف جاسر بأنه يمثل تحالفاً ضده من جانب «المحامي والدكتور». البيان الاماراتية