زادت أرباح الشركات الصناعية الصينية 9.4 في المئة في شهري يناير وفبراير الماضيين مجتمعين، لتصل إلى 779.3 مليار يوان (125.50 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المكتب الوطني الصيني للاحصاءات أمس، أن أرباح الشركات الصناعية سجلت نمواً سنوياً بلغ ستة في المئة في ديسمبر الماضي. وجرت العادة على أن يقدم مكتب الإحصاءات رقماً مجمعاً للأرباح لأول شهرين من كل عام لتهدئة الآثار المرتبطة بعوامل موسمية مثل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعاً وتتوقف فيها معظم الشركات عن العمل، وتأتي تلك العطلة إما في يناير أو فبراير. وفي سياق منفصل، حقق البنك المركزي الصيني أرباحاً صافية 12.36 في المئة خلال عام 2013 على أساس سنوي. وأشار بنك الصين في بيان مقدم إلى بورصة شانغهاي إلى أن الأرباح بلغت 156.91 مليار يوان ( 25.64 مليار دولار)، وكانت نسبة نمو الأرباح الصافية عام 2013 أعلى ب 0.96 نقطة مئوية مقارنة بعام 2012. وأرجع البنك زيادة الأرباح إلى نمو الدخول وتخفيض النفقات في الأخطار، وتحسين فاعلية المدخلات والمخرجات. وبلغ إجمالي الأصول 13.87 تريليون يوان حتى نهاية عام 2013 بزيادة 9.41 في المئة، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.96 في المئة في نهاية عام 2013، بارتفاع 0.01 نقطة مئوية مقارنة بالعام الأسبق. ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين أنها ستخفض سعر التجزئة لكل طن من البنزين والديزل ب135 يوان و130 يوان على التوالي اعتباراً من أمس. وأوضحت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في بيان لها على موقعها، أن أسعار التجزئة القياسية للبنزين ستشهد انخفاضاً ب 0.1 يوان لكل لتر من البنزين و0.11 يوان لكل لتر من الديزل. وفي ظل نظام التسعير الجديد في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، يتم تعديل أسعار الوقود المحلية عندما تشهد أسعار النفط الخام العالمية تغيراً أكثر من 50 يوان لكل طن من البنزين والديزل على مدى فترة عشرة أيام عمل. وفي سياق منفصل، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً لصالح اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في نزاعها مع الصين، بشأن التعريفات التي تفرضها الأخيرة على صادراتها من معادن الأرض النادرة. وأعربت لجنة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية في تقريرها، عن تأييدها التام لليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأوصت الصين بتصحيح سياساتها الخاصة بالتصدير، رافضة ادعاء الصين بأن القيود والحصص التي تفرضها على معادنها الأرضية النادرة، إنما الهدف منها حماية مصادرها والحفاظ على البيئة، وقضت اللجنة بأن هذه القيود تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتعتزم الحكومة اليابانية حث الصين على قبول توصية منظمة التجارة العالمية، ومراجعة التعريفات التي تفرضها على صادراتها بأسرع ما يمكن. The post خفض الإنفاق يرفع مكاسب بنك الصين المركزي إلى 12 % appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية