تطلع إماراتيون عبر استطلاع «الرؤية» إلى دعم الشباب وزيادة الرواتب وبناء المساكن، موجهين أمانيهم إلى وزارة المالية. وأظهرت إجابات مجتمع الاستطلاع رداً على سؤال: ماذا ستفعل لو كنت وزيراً للمالية؟ قائمة من عشرة أمان ترتبط ثلاث منها فعلياً بمهام وزارة المالية، أما الباقي فيتعلق بعدد من الجهات المختلفة. وركز المستطلعون على دور الوزارة في رفع مخصصات التعليم والصحة بنسبة 4.8 لكل منهما على حدة، وتشجيع الاستثمار (7.3 في المئة)، وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة 6.5 في المئة. وتصدرت تطلعات عينة الاستطلاع دعم مشاريع الشباب الإماراتي (27.6 في المئة)، وزيادة الرواتب (20.4 في المئة)، وتخفيض رسوم القروض البنكية (10.5 في المئة)، ومن ثم بناء المساكن (6.5 في المئة)، وأخيراً توفير فرص عمل وتمويل مشاريع البنية التحتية بنسبة 5.7 لكل منهما على حدة. وجاء خيار رفع مخصصات التعليم والصحة أولاً عند مستطلعي الفجيرة، أما أهل الشارقة فأكدوا أملهم تخفيض رسوم القروض في المصارف والبنوك. وتعد وزارة المالية في الإمارات مسؤولة عن تنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير. ومن مهام الوزارة إعداد ومتابعة إصدار الميزانية العامة للاتحاد بنظام ميزانية البرامج والأداء، وقياسه بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها وإجراءات التعديلات عليها، إلى جانب إعداد التوصيات اللازمة للمحافظة على توازن الميزانية واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة أو زيادة المصروفات عن المعتمد بالميزانية. كما تشمل المهام إعداد السياسة المالية والتحليل المالي والتنبؤ الاقتصادي للدولة، ودراسة وتحليل التقارير المالية والأداء في مواعيدها ورفعها لمجلس الوزراء، وتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها. وتعمل الوزارة على تنمية وتنويع إيرادات الحكومة الاتحادية وتحديث الرسوم القائمة منها، وتحديد آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية وتطوير وسائلها، إضافة إلى إعداد الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده. وتضع القواعد الخاصة لإجراءات الصرف وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك، وتدير التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وتطوير دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، وتنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالأوراق والمستندات والسجلات. وتعد الوزارة مسؤولة عن دراسة واقتراح الوسائل والطرق لترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الاتحادية، وتنظيم شؤون المشتريات الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها، إلى جانب عدد كبير من المهام تتعلق السياسات المالية والنقدية والصناعية. The post المواطنون يبثون أمنيات باتجاه وزارة المالية appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية