وافق أمير قطر الأحد على ميزانية البلاد التي تضم زيادة في الانفاق الحكومي بنسبة 3.7 في المئة الى 218.4 مليار ريال (59.98 مليار دولار) في العام المالي 2014-2015. الدوحة: أعلن وزير المالية القطري علي شريف العمادي ان الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر الاحد موازنة السنة المالية 2014-2015 والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار في "أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر". وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "قنا" ان الميزانية التي اصدرها الامير تبلغ 225,7 مليارات ريال (61,98 مليار دولار او 45,03 مليار يورو) بزيادة قدرها 3,5% عن ميزانية السنة المالية السابقة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستقبال كأس العالم في كرة القدم للعام 2022. واضاف ان هذه الموازنة "تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالا لنهج وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع". واوضح الوزير ان موازنة السنة المالية 2014-2015 (1 نيسان/ابريل-31 آذار/مارس) تم احتسابها على اساس سعر برميل النفط من 65 دولارا. وتتوقع قطر تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2014 يبلغ 6% وارتفاعا في النفقات بنسبة 3,7% لتصل الى 218,4 مليارات ريال (43,5 مليار يورو). واكد الوزير ان الاهتمام تركز في الموازنة على "توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع +الريل+ (شركة سكك الحديد القطرية) والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022". وتمثل الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والنقل 54% من موازنة السنة المالية 2014-2015 مقابل 48% في موازنة السنة المالية المنصرمة. وتمتلك قطر ثالث اكبر احتياطي غاز في العالم وهي تنتج سنويا حوالى 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع ان تنفذ قطر -اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- برنامجا ضخما لتطوير البنية التحتية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. لكن صندوق النقد الدولي قال إنه تم تقليص بعض المشروعات باهظة التكلفة. وقالت مصادر مطلعة على سياسة الحكومة لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر ان من المرجح ان تعمد قطر إلى إعادة جدولة 15 بالمئة من مشاريع البناء المزمعة للأعوام القادمة وأن تتجاوز الانفاق المقرر في الميزانية. وتفترض الميزانية المقترحة حدوث عجز لكنها تعتمد على سعر منخفض نسبيا للنفط لذا فإن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى. وتوضح بيانات نشرت في وقت سابق هذا الشهر ان انفاق الحكومة القطرية ارتفع بنحو 33 في المئة إلى 93.2 مليار ريال في النصف الأول من العام المالي الحالي ليتسارع بعد البداية البطيئة لمشاريع كأس العالم. وبلغ الانفاق في الفترة من ابريل نيسان إلى سبتمبر ايلول ما يزيد قليلا عن 44 في المئة من 210.6 مليار ريال كانت قطر تنوي انفاقها في العام المالي 2013-2014 . وتوقع محللون في يناير كانون الثاني ان ينكمش الفائض المالي لقطر إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي القادم من تسعة في المئة في 2013-2014. ايلاف