وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة على قيد أسهم الشركة "المصرية لنظم التعليم الحديثة" برأس مال مصدر قدرة 8893234 جنيهاً موزعاً على 8893234 سهماً بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا فى إصدارين فى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة). وأضاف بيان للشركة، أن أسهم الشركة ستدرج على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 16 ديسمبر 2012. وأشار البيان إلى عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا بة دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل واستيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة. وأوضح البيان، أنه وفقا للتعهد الوارد من الشركة وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كان لم يكن طبقا للمادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17 أكتوبر 2011. على أن تلتزم الشركة فى جميع الأحوال لاستمرار القيد توافر الشروط (6.4.3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17أكتوبر 2011. وأوضح البيان أن القيد سيتم طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 فى 18 يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة).