دعت مجموعة أحمد حمد القصيبي لاجتماع مع البنوك الدائنة في دبي يوم السابع من مايو المقبل لمناقشة مقترح لتسوية ديون بمليارات الدولارات. وفي عام 2009، تكبدت المجموعة ديوناً تقدر عند 22 مليار دولار، تدين بها لأكثر من 100 بنك جراء انهيار المؤسسة المصرفية العالمية، وهي الوحدة البحرينية التابعة لها، وبنك أوال المملوك للملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد. ومنذ 2009 خاضت مجموعتا سعد والقصيبي جولات أمام المحاكم في نيويورك ولندن ومدن أخرى. وتدعي المجموعة أن الصانع الذي تربطه صلة نسب مع عائلة القصيبي منذ 30 عاماً نفذ عمليات احتيال بمليارات الدولارات، فيما ينفي الصانع ومجموعته تلك الاتهامات. وقال مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، بسبب حساسية الموضوع إنه لم يتضح بعد قيمة الديون التي يمكن استرجاعها من القصيبي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم القصيبي أو محاميه. وأوضح مصرفي بالخليج: سيكون من المهم معرفة النتيجة. لدى المجموعة الكثير من المطالبات والمطالبات المضادة من موردين وجهات أخرى، وسيكون السؤال الرئيس كيف تنوي تسوية تلك المطالبات والقضايا. وتوقع أن يكون العرض في حدود خمسة إلى سبعة سنتات لكل دولار، مضيفاً أن البنوك الإماراتية قامت بالفعل بشطب معظم ديون القصيبي، لذا فإن السلبيات التي تواجهها محدودة. وأظهر خطاب بعثت به مجموعة القصيبي للدائنين، أن المجموعة ستستغل الاجتماع لتوضيح اقتراحات تهدف للتوصل إلى تسوية شاملة مع الأطراف التي تؤكد أن لها حقوقاً معينة لدى المجموعة. ولم يحدد الخطاب الجهات التي أرسل إليها، لكن المصادر قالت إنه أرسل إلى البنوك الدائنة. ولم يذكر الخطاب أيضاً تفاصيل بخصوص الاقتراحات، لكنه أشار إلى أن مجموعة القصيبي عينت في يونيو الماضي ثلاثة أشخاص من شركة ديلويت للمحاسبة في مناصب إدارية رفيعة، منهم سايمون تشارلتون الذي عين كبيراً لمسؤولي إعادة الهيكلة ونائباً للرئيس التنفيذي وبن جونز الذي عين مديراً مالياً. وقال مصرفي آخر في الخليج، إن الاجتماع دعيت له البنوك العالمية والإقليمية، وليست تلك المنكشفة على ديون المجموعة بالسوق المحلية في السعودية. البيان الاماراتية