كشفت الحكومة المغربية الاربعاء عن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014 و2020، بميزانية تقارب الملياري يورو، بهدف تطوير قطاعات صناعية حققت نتائج إيجابية في السابق، ولتوفير نصف مليون وظيفة. وياتي هذا المخطط الذي قدم أمام الملك محمد السادس في الدار البيضاء، بعد مخطط "الميثاق الوطني للتنمية الصناعية" الذي أطلق في 2008، والذي سمح للمغرب بجذب انتباه مجموعات صناعية كبيرة مثل مجموعة "رينو" الفرنسية في طنجة (شمال)، ومجموعة "بومباردييه" الكندية بضواحي الدار البيضاء. وأكدت وزارة الصناعة المغربية في بيان ان "وصول فاعلين اقتصاديين دوليين يجعل مكانة المغرب بارزة على الخارطة الصناعية العالمية ويوسع محيطه الاستراتيجي الذي يحتاج إلى تقوية وتطوير"، مضيفة أن "المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية جاء لهذا الغرض". وفي مقابلة مع فرانس برس قال مولاي حافظ العلمي وزير الصناعة المغربي إن إنشاء صندوق التنمية الصناعية كذراع مالية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم (1,8 مليار يورو)، جاء "من أجل مواكبة ومساعدة الشركات الراغبة في الاستقرار في المغرب أو الراغبة في إعادة الهيكلة". واوضح الوزير ان المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية عبر صندوق التنمية الاقتصادية واجراءات اخرى يهدف الى "إعطاء نفس جديد للصناعة المغربية". وأضاف الوزير أن الهدف هو الوصول إلى "شركات مترابطة فيما بينها من حيث الانتاجية، فعلى سبيل المثال وبدلا من قيام شركة واحدة بتصنيع قطعة او قطع غيار السيارات، نجعل الإنتاج متكاملا فيخرج المنتج متكاملا أيضا، وذلك عبر الربط بين خمس أو ست شركات فيما بينها إنتاجيا". واعتبر الوزير انه بهذه الطريقة "يمكن خلق القيمة المضافة وتطوير القدرة على المنافسة" متوقعا "تناميا للنسيج الاقتصادي الصناعية" مع ظهور و"تطور قطاعات صناعية أخرى مثل الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية والصيدلة". وقال أن عام 2020 سيكون "موعدا هاما لتقييم المخطط"، مشيرا إلى الهدف المتمثل في توفير "نصف مليون وظيفة"، وارتفاع حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من "14% إلى 23%". وعرف قطاع صناعة الطيران المتركز في منطقة النواصر في ضواحي الدار البيضاء تطورا مهما، حيث تحتضن المنطقة الصناعية أكثر من مائة شركة وتوفر 10 آلاف منصب شغل. أما في قطاع صناعة السيارات أطلقت مجموعة رونو الفرنسية مع نهاية 2013 المرحلة الثانية من مصنعها الضخم في مدينة طنجة شمال المغرب، وهو الأكبر في أفريقيا. ووعدت المجموعة لدى وصولها الى المغرب في 2012 بتوفير 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن الحكومة المغربية تسعى لجذب مصنع سيارات دولي آخر الى المغرب لتطوير القطاع، واعلنت عن انشاء "أوتوموتيف سيتي" على 300 هكتار في المنطقة الحرة لطنجة بهدف تطوير القطاع. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا واعتبارها بوابة لافريقيا، إضافة الى البنية التحتية الحديثة على مستوى الموانيء والقواعد اللوجيستية والاطار القانوني عبر اتفاقيات التبال الحر. وأوضح العلمي لفرانس برس أن "اجمالي اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها بين المغرب وشركائه يبلغ عددها اليوم 55 اتفاقية". ايلاف
