تعتزم فرنسا التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لإحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستكون روسيا محرجة في استخدام الفيتو بسبب ما تواجهه من عقوبات على خلفية سيطرتها على القرم. اتخذت فرنسا الخطوات الأولى لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي باحالة النظام السوري واركانه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مبادرة تدعو إليها المنظمات الحقوقية منذ فترة طويلة، كما افاد دبلوماسيون في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. وقال الدبلوماسيون لصحيفة نيويورك تايمز طالبين عدم ذكر اسمائهم إن القرار الفرنسي المقترح سيصطدم على الأرجح بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، ولكنه مع ذلك يمكن ان يحرج الكرملين، أكبر مؤازري النظام السوري وحماته، في وقت تواجه موسكو عزلة دولية بسبب الأزمة الاوكرانية بعد ابتلاعها شبه جزيرة القرم. وأشار الدبلوماسيون إلى أن نص القرار ما زال قيد التفاوض مع حلفاء فرنسا. وكانت روسيا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لإجهاض قرارات تنص على فرض عقوبات ضد النظام السوري بسبب ارتكاباته خلال النزاع الذي دخل عامه الرابع. ولكن مراقبين لفتوا إلى أن القرار الفرنسي سيكون المرة الأولى التي تناقش فيها الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن ملاحقة متهمين من اركان النظام السوري بارتكاب جرائم حرب لمحاكمتهم دوليًا. ولمجلس الأمن صلاحية تخويل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بملاحقة هؤلاء المتهمين رغم أن سوريا ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة. واشارت فرنسا إلى تحركها الجديد يوم الخميس الماضي بتوزيع تقرير على جميع اعضاء المجلس يتضمن 55 الف صورة فوتوغرافية عن اعمال التعذيب والتنكيل في سجون النظام السرية. ويتعين أن يتحقق مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من الصور التي كُشف عنها في وقت سابق من العام رغم أن لجنة التحقيق التابعة للمجلس توصلت من جانبها الى أدلة تدين النظام السوري بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب ومعه جماعات اسلامية ترتبط بتنظيم القاعدة في صفوف المعارضة السورية. وأعدت لجنة التحقيق لائحة سرية باسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب. ومن المقرر أن تقدم رئيسة مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل. وامتنع السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيرار أرو عن التعليق بصورة محدَّدة على لغة القرار الذي تعده فرنسا، ولكنه قال "نحن نعتقد أن وقت الحساب قد حان بالإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية". ويعكس التحرك الفرنسي في جانب منه شعور المجتمع الدولي بالاحباط إزاء عجز مجلس الأمن عن فرض عقوبات ضد النظام السوري لمنعه المنظمات الانسانية من إيصال المواد الغذائية والأدوية الى المدنيين في مناطق محاصرة. وأكدت الأممالمتحدة ان هذه العراقيل تشكل انتهاكا للقانون الانساني الدولي وللقرار الملزِم الذي اصدره مجلس الأمن في 22 شباط/فبراير الماضي بتأييد من روسيا. وتعهدت فرنسا ودول أخرى اعضاء في مجلس الأمن باتخاذ "خطوات لاحقة" في حال استمرار النظام في وضع العراقيل وتهربه من تنفيذ القرار. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي في مجلس الأمن قولهم إنه من المبكر ان نفترض اجهاض القرار الفرنسي المقترح بالفيتو الروسي إذا تذكرنا كيف فاجأت روسيا العالم بموافقتها على قرار إيصال المساعدات الانسانية دون معوقات. وقال الدبلوماسي "ان من الصواب ان نبدأ بهذه الروح وإلا فلنحزم أمتعتنا ونعود إلى بيوتنا". وامتنع المتحدث باسم البعثة الروسية في الأممالمتحدة عن التعليق على القرار الفرنسي الداعي إلى احالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اكتفى مسؤول اميركي بالقول إن الدبلوماسيين يناقشون "ادوات العدالة الانتقالية وعمليات أوسع تتعلق بالحقيقة والمصالحة وتعويض الضحايا". ايلاف