استقبلت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وفداً رفيعاً من جمهورية طاجيكستان في زيارة رسمية إلى الدولة، امتدت ليومين، حيث أطلعته خلالها على تجربة الإمارات وجهودها في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر والتقدم المتواصل الذي تحققه في هذا المجال. ورحبت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالوفد الزائر، وشددت على متانة العلاقات التي تجمع كلاً من دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان وشعبيهما الصديقين. وأكد الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن هذه الزيارات واللقاءات تؤسس لقاعدة مهمة تتيح تبادل الآراء والاقتراحات والمبادرات لدعم العمل الجماعي للتصدي لهذه الظاهرة العالمية، والتأكيد أن اهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعمل مع الدول الصديقة حول العالم وتبادل الخبرات والمعرفة. مهام وإنجازات وقدم الغفلي شرحاً وافياً عن اللجنة ومهامها وإنجازاتها وشركائها ومبادراتها المصممة لنشر الوعي بين الشرائح المجتمعية المختلفة والدور الذي تلعبه على الصعيدين الإقليمي والدولي من منطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. إشادات عالمية ونوه بالإشادات التي تحصدها الإمارات من المؤسسات العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ما يؤكد فعالية وأهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة هذه الجرائم لافتاً إلى ريادة الإمارات في دعم المبادرات العربية والإقليمية والدولية لمحاربة هذه الظاهرة وإيجاد أفضل السبل لتأمين الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر. وقام الوفد الطاجيكي خلال تواجده في الدولة بزيارة كل من وزارة الداخلية، ومركز إيواء، ومقر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والنيابة الاتحادية، ونيابة أبوظبي، ووزارة العمل، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان. تفعيل التواصل ضم وفد جمهورية طاجيكستان ممثلين عن لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والأمن القومي والنيابة العامة. وتندرج هذه الزيارة ضمن مجالات تفعيل التواصل ومد جسور التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبقية دول العالم وتفعيل إحدى ركائز استراتيجيتها المتمثلة بتبادل أفضل الممارسات والخبرات، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي. جمعية حقوق الإنسان تصدر نشرة «هل تعلم» أصدرت لجنة مكافحة الإتجار بالبشر في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، برئاسة محمد حسين الحمادي، نائب رئيس مجلس الإدارة، النشرة التثقيفية الأولى بعنوان «هل تعلم» لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن النشرة اثنين وعشرين سؤالاً، تحوي مجموعة من المعلومات القيمة والموجه بشكل مباشر إلى جميع أفراد المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفية بخطورة جريمة الإتجار بالبشر، التي باتت تهدد العالم أجمع. كما توضح الجهود التي تبذلها المؤسسات ذات العلاقة سواء حكومية أو مجتمع مدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في سبيل دعم هذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال مراكز الإيواء بالدولة التي تقدم للضحايا الدعم النفسي والمعنوي، كي ينخرطوا من جديد في المجتمع ويتعايشوا معه. جهود وتعتبر هذه الجهود دليلاً واضحاً أن دولة الإمارات من أهم الدول الملتزمة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا المجال. وأوضح الحمادي أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، مؤكداً الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مكافحة هذه الجرائم، والإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة الإمارات في تنفيذ التوصيات وإجراء التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال. وعي وأشار إلى أن المتابع للتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر يلحظ أن هناك زيادة في نسبة الوعي عند المجتمع، من خلال المبادرات والندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة في الدولة، فضلاً عن دور رجال إنفاذ القانون في ضبط الجناة والتصدي لهذه الجريمة البشعة. وكشف الحمادي أنه جاري الإعداد لحملة ترويجية لنشرة «هل تعلم» وتوزيعها في جميع إمارات الدولة وعلى كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى توسيع حملة التوعية لتشمل مباني المسافرين في مطار دبي دليلاً إرشادياً يضع بين أيديهم لتوعيتهم وتثقيفهم عند دخول أرض الدولة وفي حال وقوع أحدهم في مثل هذه الجرائم. وطالب الحمادي بضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتوحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة، من أجل زيادة توعية المجتمع وحمايتهم من أي أضرار تقع عليهم. البيان الاماراتية