اثارت الانباء عن عزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، هلع الكثيرين وتخوف المواطنين، وانتقادات الناشطين والسياسين، وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية في الوقوف وراء ذلك القرار، الأمر الذي اضطر الحكومة، الى توضيح الأمر ونفيه، واضطر بعض الأحزاب لتحديد موقفها، وتصريح شركات النفط حول الأمر. فقد نفى مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، صحة الأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية . وطمأن المصدر في تصريح صحفي، المواطنين إلى عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن . وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ، لا سيما في ظل الظروف الراهنة حسب وكالة الانباء الرسمية سبأ . من جانبه نفى مصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار تتحدث عن تبني الإصلاح رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأكد أنه لن يتبنى رفع الدعم داعياً وسائل الإعلام للابتعاد عن التوظيف السياسي. تبرير الازدحام في محطات التزويد بدوره أرجأ الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني راجح بادي، سبب طوابير السيارات التي تتزاحم اليوم امام محطات تعبئة الوقود بالعاصمة اليمنية والمحافظات، الى زياردة الطلب بصورة كبيرة على المشتقات النفطية نتيجة الشائعات الاعلامية التي تناقلتها وسائل اعلام وصفها بالمتخلية عن درها الاجتماعي تجاه الشعب وادعت من خلالها وجود جرعة سعرية تتجه الحكومة لفرضها على سعر المشتقات النفطية، نافيا بشدة صحة تلك الانباء. وقال بادي - في تصريح هاتفي قبل قليل للتلفزيون الحكومي اليمني في نشرته الاخبارية الرئيسية الجارية، ان تلك الشائعات تسببت في خلق مخاوف لدى الشعب دفعتهم الى التوجه بكثافة وبدفعات كبيرة للحصول على اكبر قدر ممكن من المشتقات النفطية لتخزينها تحسبا لانعدامها أو ارتفاع اسعارها وفق تلك الشائعات. وأكد راجح بادي عدم مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أي موضوع يتعلق برفع سعر المشتقات النفطية لعدم وجود اي توجه لدى الحكومة لفرض زيارة في الاسعار على المشتقات النفطية حسب تأكيده. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية عن حملة امنية ستتجه نحو محطات التزويد بالمشتقات النفطية للتأكد من السعر الثابت وضبط اي مخالفين لذلك. نفي وتأكيد الى ذلك أكدت شركة النفط اليمنية عدم وجود أي نية على الاطلاق لرفع اسعار مادتي البنزين والديزل ، نافية بذلك صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الاليكترونية بهذا الخصوص . وأوضح مصدر مسؤول في الشركة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (سبأ) أن السعر الرسمي المقرر لكل لتر بنزين هو 125 ريال ، و 100 ريال لكل لتر ديزل .. مشيرا إلى استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى كافة محافظات الجمهورية كما هو معتاد. وأهاب المصدر بالأخوة المواطنين في حالة وجود أي شكوى عن أي مخالفة سعرية أو إخفاء أو تهريب للمواد بأن يرسلوا شكوى بذلك إلي فاكس عمليات شركة النفط اليمنية شريطة أن تتضمن اسم وعنوان المحطة المخالفة على الرقم (01 / 447694 / لكي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات تهريب أو تلاعب بالاسعار. وكان مصدر مسئول بمكتب رئيس الوزراء قد نفى في وقت سابق اليوم صحة الأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الاعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية . وطمأن المصدر الحكومي المواطنين بعدم وجود اي نية لدى الحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية .. مؤكدا ان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن . وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم. مأرب برس