رفض مجلس اللوردات أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال "ارهابية"، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى. خسرت الحكومة الائتلافية برئاسة ديفيد كاميرون التصويت إثر رفض أغلبية من مجلس اللوردات تعديل قانون الجنسية البريطانية، وجاءت النتيجة 242 صوتاً للمعارضين مقابل 180 صوتاً للمؤيدين للحكومة. وكانت الحكومة طرحت مشروع القانون لتمكينها من تجريد أي شخص يحمل الجنسية البريطانية في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة. وكانت حكومة كاميرون طرحت المشروع خشية عودة المئات من البريطانيين الذين يقاتلون حاليًا أو يتدربون في معسكرات للجماعات المتشددة التي تقاتل في سوريا. وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن التجريد من حق المواطنة إذا كانت ستترك الشخص من دون أي جنسية. ولكن وزيرة الداخلية البريطانية كانت صرحت بأن من يتم احتمال تجريدهم "هم في الأساس يحملون جنسيات أخرى". لجنة برلمانية وقال أعضاء مجلس اللوردات إنه ينبغي أن تنظر لجنة برلمانية في أي تغييرات على الضمانات القانونية الحالية قبل اتخاذ أي إجراء. وقال اللورد بانيك الذي قاد المعارضة لمشروع القانون "للأسف ثمة العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم". وأضاف اللورد بانسك "لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء. وأشار إلى أن المقترح تمت اضافته إلى مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة، ولم يكن مدرجاً في النص الأصلي للتشريع عندما نشر للمرة الاولى العام الماضي. من جهتها، وصفت البارونة كينيدي من حزب العمال أن "ترك شخص من دون جنسية يعتبر أمراً بغيضاً"، مضيفة أنه كان " السلاح المستخدم من قبل الطغاة و المستبدين " . ومن جانبه، قال وكيل وزير الداخلية اللورد تايلور إنه "لن يتم إتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهولة، بل سيستخدم القانون بطريقة محدودة وموجهة". وقال "ثمة أقلية من الأفراد الذين أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا أن بدأوا بتهديد أمننا وتخريب القيم وقوانيننا، والقتال ضد قواتنا المسلحة". وقدم تايلور عددًا من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعياً إلى مراجعة مستقلة تنظر في القواعد الجديدة وتقدم تقريراً إلى البرلمان خلال السنة الأولى بعد إقرار هذا القانون. ايلاف