طالب نحو ثمانين برلمانيا وسياسيا بريطانيا اللورد ليفيسون، القائم على التحقيقات بشأن المعايير الاعلامية البريطانية، بألا يوصي بإصدار قانون ينظم العمل الصحفي. وقالت مجموعة تمثل مختلف الأحزاب، تضم ثمانية من الوزراء السابقين في الحكومة ورئيس أولمبياد لندن لورد كو، إن أي تحرك بهذا الشأن سيضر بحرية الصحافة. ومن المقرر ان ينشر القاضي ليفيسون تقريره حول التحقيقات يوم الخميس. وتريد المجموعة، التي كتبت لصحيفة "الغارديان" و صحيفة "ديلي تيليغراف"، نظاما أقوى ينطوي على "ذاتية التنظيم". كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اطلق تحقيقات ليفيسون في يوليو/تموز العام الماضي للنظر في ممارسات وأخلاقيات العمل الصحفي. ودشنت التحقيقات في أعقاب فضيحة التنصت غير قانوني على الهواتف ذات الصلة بصحيفة "نيوز اوف ذات وورلد". ومن المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء البريطاني، الذي حذر بالفعل السياسيين من عدم استعجال النتائج، نسخته من التقرير يوم الاربعاء قبل أربع وعشرين ساعة من إعلان تفاصيل التحقيقات. وكلف اللورد ليفيسون باعداد قائمة بالتوصيات اللازمة لنظام يتسم بسياسة أكثر فعالية للعمل الصحفي على نحو يحفظ استقلالها ويعزز المعايير المهنية والأخلاقية. ويجري حاليا تنظيم العمل الصحفي بصورة ذاتية من خلال لجنة الشكاوى الصحافية. ومن المتوقع على نحو كبير ان يوصي اللورد ليفيسون بتحديد أحد اللوائح القانونية التي تخضع لإشراف جهاز مستقل. حرية التعبير غير أن السياسيين، بقيادة وزير الداخلية السابق المنتمي لحزب العمال ديفيد بلانكيت والنائب المحافظ كونور بيرنز، قالوا في خطاب لهم ان ذلك قد يضر بحرية التعبير. وأضافوا: "كبرلمانيين نؤمن بحرية التعبير ونعترض على فرض أي شكل من اشكال السيطرة عبر القوانين حتى وإن تدثرت برداء الدعم." وقالوا: "لن يتنسى تطبيق أي شكل من التنظيم عبر وضع لوائح دون فرض التراخيص الحكومية، التي ألغيت في بريطانيا عام 1695. لكن تضر التراخيص الحكومية بفكرة حرية الصحافة". وتضم المجموعة رئيس لجنة الثقافة والرياضة ووسائل الاعلام بمجلس العموم البريطاني جون ويتينغدال والكاتب لورد فيلوس، والرئيس السابق لمجلس العموم البارونة بوثرويد ووزراء سابقين بينهم لورد تيبيت وليام فوكس وجون ريدوود وبيتر ليلي. وتقترح المجموعة تشكيل جهاز مستقل بسلطات أعلى للتحقيق في الشكاوى والسلوك غير القانوني وتحصيل غرامات تصل إلى مليون جنيه استرليني ومنح تعويضات. "لم تثمر" وقالت الاذاعية آن داياموند، التي قدمت ادلة لتحقيقات ليفيسون بشأن تجربتها مع الصحافة، لبي بي سي "أتيحت الفرصة لفكرة التنظيم الذاتي لكنها لم تثمر." وقال الممثل هيو غرانت، الذي نظم حملة لتشديد تنظيم العمل الصحفي: "ما يدعو إليه الناس هو إنهاء التنظيم الذاتي من جانب الصحف، حيث أسفر الأمر عن إهانات لبعض الأشخاص." وأضاف "القطاع الوحيد المسموح بتنظيم اجراءاته ذاتيا في هذا البلد هو قطاع الصحف، نحن بحاحة الى جهاز تنظيم مناسب يعمل باستقلالية، ويتطلب الأمر لائحة تلزم الصحف بالانضمام إليه." وقال مارتن مور، مدير مؤسسة (ميديا ستاندارد تراست) الخيرية، إن التحدي الذي يواجه القاضي ليفيسون هو تحقيق توازن بين الحاجة الى نوع من تصحيح فكر "مواطنين عاديين" وفكرة حرية الصحافة. ويتعين على ديفيد كاميرون اتخاذ قرار بشأن توصيات ليفيسون. وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ان كاميرون "منفتح" بشأن مستقبل تنظيم العمل الصحفي. وصرح كاميرون في وقت سابق بأنه يعتزم تطبيق نتائج تحقيقات ليفيسون شريطة ألا تكون "طائشة".
