قال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد ل صحيفة "الأمناء" إن مكتب رئيس الوزراء لم ينف بالمطلق عزم الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية، وإنما نفى عزمها تنفيذ الجرعة في الوقت الراهن، بحسب نص البيان الرسمي الصادر عن مكتب دولة الرئيس، والمنشور أمس في وسائل الإعلام الحكومية. وأضاف حاشد: "الجرعة مُقرة وقادمة، وكلام صخر الوجيه تحت قبة البرلمان كان واضحاً". وتداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن جرعة وشيكة تسعى الحكومة إلى إنزالها, بناء على ما أدلى به وزير المالية امام البرلمان بداية أبريل الجاري, إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى صحة المعلومات. وقال حاشد: الحكومة لا تريد حلولاً لمكافحة الفساد وملاحقة المخربين وإسقاط الوظائف الوهمية, بينما يفترض أن تتجه الإجراءات الاقتصادية ضد التهرب الضريبي ومكافحة الفساد، وإلغاء الوظائف الوهمية وعدم الاستقرار الأمني، وعوضا عن ذلك تلجأ الحكومة الى الإجراءات التي تمس المواطن بصورة مباشرة. وعن موقف البرلمان من الجرعة؛ أكد "المسألة مسألة وقت والجرعة ستمر بموافقة البرلمان أو بعدم موافقته".. متوقعا "أن يأخذ الموضوع وقتا من الجدل في البرلمان" مشيراً إلى أن مساومات سياسية ستحدث "وقد يقف البرلمان ضدها في البداية لكنها في الأخير ستمرر". وقال: "سيتسبب إقرار الجرعة في غضب شعبي عارم وتطورات مهمة وقد تسقط الحكومة نتيجة الغضب الشعبي من الجرعة التي ستمس حياة المواطن بصورة مباشرة". حياة عدن