نجح مركز شرطة نايف في لم شمل أم آسيوية الجنسية بابنتها البالغة من العمر حوالي تسع سنوات بعد فراق دام ثلاث سنوات، بعدما قام والد الطفلة بإلغاء إقامة طليقته وأخرجها من الدولة. وأشاد اللواء خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بالجهود الإنسانية التي استطاع من خلالها المركز في لم شمل الأم بفلذة كبدها في غضون 24 ساعة. وقال اللواء خليل المنصوري ان الأم لجأت إلى مركز شرطة نايف بعدما قرأت في إحدى الصحف الأجنبية التي تصدر في الدولة عن برنامج التواصل مع الضحية الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وعن مبادرات شرطة دبي الإنسانية وما كان منها إلا ان طرقت أبواب مركز شرطة نايف طالبة المساعدة في رؤية ابنتها، بعد ان وصلت إلى الدولة بتأشيرة سياحية لمدة أسبوع واحد فقط على امل اللقاء بفلذة كبدها حيث استجاب القائمون على البرنامج في المركز بتحقيق أمنيتها والقيام بأجراء البحث والتحري عن والد الطفلة للوصول إليها وبعد محاولات عديدة تم التوصل إلى والدها وأقناعه بأهمية رؤية البنت لأمها. واثنى اللواء خليل المنصوري على المشاعر الأبوية لوالد الطفلة وشعوره بأهمية رؤية ام طفلته لابنتها في توطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومرافقة ابنته الي المركز كما أثنى على القائمين على برنامج التواصل مع الضحية في مركز شرطة نايف على حسهم الإنساني واهتمامهم وخاصة العريف زهرة عبد الحميد اسحاق والشرطي حسن علي البلوشي اللذين قاما بجهود جبارة في وقت قصير بوالد الطفلة الذي استجاب للطلب لثقته في شرطة دبي فكان اللقاء حميمي بين الأم وطفلتها في مشهد أنساني مؤثر، ومنذ اللحظة الاولى للقاء قامت الأم باحتضان طفلتها وصوت البكاء يملئ المكان، ولسان حالها لم يتوقف بالدعاء لشرطة دبي لسرعة تجاوبها معها ومساعدتها في رؤية ابنتها بعد مضي هذه الفترة الطويلة من الزمن. ومن جانبها شكرت والدة الطفلة القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف لتفاعلها السريع ومساعدتها في رؤية ابنتها ، مشيرة إلى ان ثقتها الكبيرة في شرطة دبي جعلتها تأتي للدولة وتطلب المساعدة منها لتحقيق رغبتها، خاصة بعد قراءتها عن مبادرات شرطة دبي الإنسانية ومساعدتها لجميع الجنسيات في الصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي مما يعكس الصورة الحضارية المشرقة التي وصلت اليها دولة الامارات، متمنية المزيد من التوفيق والنجاح لمبادرات القيادة العامة لشرطة دبي في شتى المجالات. من جانبه أشاد العقيد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، بجهود فريق العمل في لم شمل الام بابنتها في وقت قياسي لا يتعدى 24 ساعة وحرصهم على تفعيل الجوانب الاجتماعية التي تحرص عليها شرطة دبي ومشاركتها افراد المجتمع في جميع المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية . وأكد ان برنامج التواصل مع الضحية الذي يطبق في مراكز الشرطة هو عبارة عن برنامج اجتماعي إنساني تبنته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وهو من أفكار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي ومتابعة سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ويختص بمتابعة إجراءات البلاغات الجنائية والمرورية وإبلاغ المجني عليهم وتقديم الدعم والمساندة لهم وفقاً لمتطلبات القانون، في مختلف الحوادث الجنائية والمرورية من جراء فعل مخالف للقانون، أو أي فعل آخر. وأشار إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير الرعاية الكاملة لضحايا الحوادث من النواحي الأمنية والإنسانية، وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع ، وتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضحايا القضايا عند تقديم البلاغ أو وقوع الحادث، بالإضافة إلى المساهمة في معنويات الضحايا من خلال المتابعة المستمرة أثناء مراحل قضاياهم، وتوجيه الضحايا في ما يتعلق بمراحل تلك الإجراءات وخاصة إن فرق التواصل مع الضحية تتعامل مع مختلف الجنسيات والأعمار بشكل سري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية التي تصب في مصلحة الضحية وحل المشاكل الاجتماعية المختلفة التي يقوم البرنامج بالتواصل فيها مع أطرافها والوصول إلى حلول ودية لها والحيلولة دون وصولها إلى الجهات القضائية. وأضاف العقيد العديدي أن البرنامج ساهم في حل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية منذ إنشائه إلى الآن وان انجازات برنامج التواصل مع الضحية في مركز شرطة نايف خلال العام الماضي تتمثل في مساعدة امرأة عربية في الوصول إلى ابنها بعد فراق دام 17 عام، ومساعدة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمه إلى ذويه، ومساعدة 9 أشخاص في العودة إلى بلادهم، والاستجابة لطلب احد كبار السن بإصلاح المصعد الكهربائي في مكان إقامته بالتنسيق مع المالك، وإرجاع 90 جواز سفر، ومطالبات مالية إلى أصحابها بقيمة (335298) ألف درهم. وأوضح العقيد العديدي ان المركز تواصل مع 7980 ضحية بشقيها الجنائي والمروري خلال العام الماضي مقارنه ب 9545 ضحية في العام 2012 و 10580 في العام 2011، مشيرا إلى إن انخفاض التواصل مع الضحية في العام الماضي نتيجة لانخفاض البلاغات في العام الماضي وحقق نسبة 99.9% لمؤشر الأداء خلال سبعة أيام عمل في العام الماضي مقارنة ب 99.8% في العام 2012. البيان الاماراتية
