كان الأمر الملكي له دويه، ذلك أنه يضع الأمور في نصابها، ويحقق الأمن الاجتماعي. بدأ الأمر بمادة تتعلق بالإلحاد، ومن ثم بالجماعات المتطرفة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين. الغريب أن من يتهمون بالزندقة أو يصفهم خصومهم بالإلحاد، لم يغضبوا، لأن كثيرين من هؤلاء يصعب إثبات تلك التهمة عليهم. على الضفة الأخرى هناك من ينتسبون إلى جماعة «الإخوان»، هم من شمروا عن سواعدهم باللج والاحتجاج بدعوى أن اعتراف الشخص بإخوانيته ليست عيبا. وبعيدا عن التسميات فقد دون أحدهم قبل أيام رادا على الزميل جاسر الجاسر، الذي كتب مقالا جميلا في (الحياة)، وشمل برده الكثيرين ومنهم كاتب هذه السطور. طوال الهجوم الذي كان يشن علي شخصيا، لم أكن آخذه بالمنحى الجدي، وأتعامل معه من خلال القضاء أو الترافع، مع أن معظمه افتئات وكذب، وأخذ بالظن، وإن صدر من أكاديمي تظن أنه ممن يجب أن تتوافر لديه أصول التحقق، وأهلية الإثبات قبل الاتهام. كنت، وما زلت، أعتبر الوقت من ذهب، ولا ينبغي إضاعته بالخصومات الشخصية التي تبعث الطاقة السلبية في نفس الإنسان، لهذا فأتمنى أن يعفو الله عنهم، لكنني أناقش موضوعا فكريا لا شخصيا. حين يكتب أحدهم بأنه لا يخاف من الاتهام بالإرهاب أو بالإخوانية، فإنه يخاطب السياسي من خلال الكتاب الآخرين، خلافا لكونه يحاول أن يمارس بطولة من ورق. المشكلة في الواقع مشكلته مع السياسي، لكن نقص القدرة على منازعة السياسي بسبب جديته وقوته، يجعلهم يدخلون في شتم مؤسسات وأشخاص، ولئن قال إن ظهور الإخوان في السعودية منحنية، فلماذا تكون الشجاعة في نقد الإعلام؟! الملك عبدالله بن عبدالعزيز حازم وعازم على ضرب الإرهاب كله، والوقوف ضد الجماعات المتطرفة، أو الملاحدة الذين نص عليهم الأمر الملكي، كل هؤلاء يؤججون الناس، ويخربون السلم الأهلي، والأمن الاجتماعي! النقاش يجب أن يكون حول الأفكار، لا الأشخاص، فقد شعرت بالأسف وأنا أقرأ عبارات لا تليق بأكاديميين وهي تطرح على المواقع، وأسأل نفسي: أوصل أساتذة الجامعات، والأكاديميون من تيارات مأزومة بفعل الحصار القانوني إلى هذا المستوى من الانحدار؟! سؤال مشروع يحتاج إلى جواب. نقلا عن عكاظ صحيفة المرصد الاماراتية