دعت جبهة الإنقاذ الوطني جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد بجميع ميادين المحافظات وميدان التحرير اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بعمليات التزوير والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت يوم السبت الماضي. وقررت الجبهة التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات للرد على التجاوزات التي تمت، ورصدتها منظمات المجتمع المدني أثناء عملية الاستفتاء، وأكدت أنه بناء على ذلك سيتم تحديد الخطوات المقبلة سواء بالتصعيد أو مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت القادم. وأصدرت الجبهة بيانا، تلاه القيادي في الجبهة عبد الغفار شكر، أعربت خلاله عن تحيتها لجماهير الشعب المصري على الانتصار الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء وأدانت ما وصفته بعملية التزييف لإرادة الشعب من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى. وأكدت الجبهة في بيانها على مجموعة من المطالب من بينها تحميل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسئولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة ألاف شكوى وألف وخمسمائة محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني. كما حملت اللجنة المشرفة على الاستفتاء مسئولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي أية انتهاكات. وطالبت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعقد لقاء مع رموز من الجبهة لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة له من منظمات المجتمع المدني والمواطنين وأن يخرج إلى الشعب المصري في مؤتمر صحفي للتفاعل مع ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة. ودعت الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء إلى أن تنظر بشكل جدي في المطلب الذي طرحته مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي المصري بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء. ووجه هشام قنديل رئيس الوزراء بقيام الأجهزة والهيئات التابعة للحكومة أولا بأول وعلى الفور بإحالة آية شكاوى أو ملاحظات ترد إليها بشأن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الوقائع التي تخص الاستفتاء. ... المزيد