استنشاق الغاز سلوك قاتل يجرّمه القانون العين - منى البدوي: حذرت أوساط قانونية وطبية من تجاهل ظاهرة استنشاق الغاز الذي بدأت تظهر بين أوساط المراهقين، وذلك لما ينتج عنها من أضرار اجتماعية وصحية وملاحقة قانونية قد تعرضهم للسجن، وناشدوا الجهات المعنية بتقنين عمليات البيع أسوة بالتبغ الذي يمنع بيعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتحديد الكميات المسموح تخزينها في كل بقالة، وذلك للحد من سهولة تداولها بين تلك الفئات العمرية، خاصة أن ثمن بيعها لا يتجاوز الستة دراهم . يقوم بعض الشباب والمراهقين باستنشاق الغاز المعبأ في قوارير يستخدمها عامة الناس لتزويد الولاعات وغيرها بالمادة حتى يتسنى لهم استخدامها من جديد . ويلجأ البعض إلى ابتكار في استخدامات المواد بهدف تحويلها إلى مواد مؤثرة في العقل من خلال التأثير في الجهاز العصبي لتقوم بفعل المخدر، وهو ما يجعل الشخص يفقد قدرته على إدراك المحيط به وأيضاً سلوكياته وتصرفاته . ويشجع سهولة الحصول على عبوات الغاز من البقالات وأيضا انخفاض ثمنها، الشباب على اقتنائها في أي وقت حيث إن الأمر لا يحتاج إلى دراهم معدودة والوصول إلى أي بقالة . وحذرت أوساط طبية من المخاطر الصحية الناجمة عن استنشاق الغاز والتي قد تصل إلى درجة الوفاة، حيث إن بعض الشباب يقوم باستنشاق كميات من الغاز والتي تعمل على شل الجهاز العصبي، وفي حال استنشاق كميات كبيرة منه فإن الشخص يكون معرضاً إلى جانب الأضرار الأخرى الناجمة عن الاستخدامات المتكررة للغاز . وبالرغم من إدراك بعض أصحاب البقالات للاستخدامات الخاطئة والمضرة للغاز التي بسببها يقبل بعض المراهقين على اقتنائها، إلا أنهم لا يتوانون عن بيعها لهم بهدف جمع دراهم معدودة وهو ما يتطلب تقنين عمليات بيع تلك المواد في البقالات، وحصر تواجدها في مواقع محددة ومنع بيعها للأطفال والمراهقين الذين قد يسيؤون استخداماتها، وذكر سالم بهيان العامري محام أن تناول أو تعاطي أي من المؤثرات العقلية، ومن ضمنها استنشاق مادة الغاز التي يتم بيعها في البقالات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك نصوص قانونية واضحة وصريحة بهذا الشأن، كما أن الجهات المختصة بتصنيف الجرائم ووضع القوانين قامت بوضع قائمة تشمل كل المواد المؤثرة في العقل، ويعتبر استخدامها من وجهة نظر القانون جريمة يعاقب عليها الشخص، وتحرص هذه الجهات على تحديث القائمة بشكل دوري لضمان شموليتها لجميع المواد الحديثة التي يستخدمها البعض ومنها الغاز والترامادول وأي مادة تندرج ضمن مكونات الأصباغ وغيرها . سقوط تاجر مخدرات في الشرقية بحوزته 22 ألف قرص تريمادول المنطقة الشرقية - عبدالحكيم محمود: ألقت الأجهزة الأمنية في شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص من أصحاب السوابق في الاتجار بالمواد المخدرة، بحوزته 22 ألف قرص تريمادول، المحظور استعمالها وفقاً للقانون، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم تمهيداً لاحالته إلى المحكمة . وفي التفاصيل وردت معلومات سرية موثوقة المصدر إلى الأجهزة الأمنية في شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تفيد حيازة المدعو (ع-ح-ع) وهو من اصحاب السوابق كمية كبيرة من حبوب التريمادول المخدرة، وأنه ينوي توزيعها في المنطقة، وبعد التأكد من جدية وسلامة المعلومات، تم وضع المبلغ عنه تحت المراقبة الأمنية وتبين صحة المعلومات، وعليه جرى استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم، وأثناء عملية التفتيش عثر رجال المكافحة على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة قدرت بنحو 22 ألف قرص تريمادول . تمت احالة القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم تمهيداً لاحالته إلى محكمة جنايات خورفكان لبدء إجراءات محاكمته . تأييد حكم السجن 10 سنوات مع الإبعاد لمتهم خطف سيدة أبوظبي - مجدي زهر الدين: أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالحبس عشر سنوات مع الإبعاد إلى خارج الدولة لمتهم في جريمة خطف سيدة بالإكراه بقصد الاغتصاب . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالرحمن الجراح، رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد . وتفصيلاً أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم، وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، بأنه خطف بمساعدة شخص آخر وبالقوة المجني عليها أثناء ممارستهما رياضة المشي إلى جانب إحدى الحدائق وأدخلاها سيارة بيضاء من نوع الدفع الرباعي، وحاولا اغتصابها واعتديا عليها . وقضت محكمة جنايات الشارقة بسجن المتهم عشر سنوات، عما هو منسوب إليه في تهمة الخطف والإبعاد عن الدولة، وبعد تنفيذ العقوبة وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى الغير، وتغريمه عشرين ألف درهم عن تهمة نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى . فواتير غير مسددة وفترات عقود غير مستحقة محتال يتسبب في قطع الكهرباء والماء عن 32 عائلة ويهددها بالتشرد أبوظبي - "الخليج": 32 عائلة معرضة للتشرد وتعيش بلا كهرباء ولا ماء منذ أيام، والأمر ليس تقصيراً خدمياً من قبل أي من الجهات، ولكنهم وقعوا تحت براثن سمسار عقاري محتال، والغريب حقاً أنهم ليسوا أول ضحاياه، ولن يكونوا آخرهم، فهو هارب من عشرات الأحكام ضده في قضايا مماثلة، ولا يزال في أبوظبي ولا يزال يمارس اللعبة نفسها على ضحايا آخرين، ومن يدري لعله الآن يوقع عقداً مع أحدهم الذي سيجد نفسه بعد فترة في الشارع أيضاً . العائلات ال32 التي نتكلم عنها، كانت قد استأجرت فيللاً مقسمة في أحد المجمعات السكنية في مدينة محمد بن زايد عن طريق أحد المستثمرين، بعد أن استأجرها بدوره من المالك، ولم تكن الفترة الأولى لاستئجاره لها، فقد كان أيضاً قد أجرها العام الماضي، وتراكمت عليها فواتير الكهرباء والماء التي استحقت عليها، ولم يقم بتسديدها، حتى بلغت في مجموعها لكامل المجمع السكني 95 ألف درهم . ليس هذا فقط، ولكن المستثمر سينتهي عقده مع المالك في شهر أبريل المقبل، بينما قام بتأجير السكان المجني عليهم لمدة عام تنتهي معظمها بعد هذا التاريخ، وبعضهم ينتهي عقده بعد ذلك بأكثر من ستة أشهر . الحكاية وكما هو معتاد، إعلان عن تأجير فلل مقسمة وإيجار مغر داخل أحد المجمعات، وبالطبع تهافت ذوو الدخل المحدود للحصول على هذه الفرصة الثمينة، فالإيجار معقول وشامل للماء والكهرباء، وبالطبع تم تأجير جميع الشقق وعددها 32 شقة بسرعة، ودفع جميع السكان لمدة عام مقدماً كما يشترط العقد، وكانت الأمور تسير بشكل جيد وبلا مشكلات . ومنذ أيام فوجئ السكان بانقطاع الكهرباء والماء، فاتصلوا بالمستثمر فلم يرد على أي منهم، فاتجهوا إلى شركة الماء والكهرباء، ليكتشفوا أنها تطالب المستثمر بمبلغ 95 ألف درهم فواتير الماء والكهرباء للمجمع، وأن على كل منهم أن يدفع نحو 23 ألف درهم حتى يستطيع استعادة التيار الكهربائي والماء، وفي الوقت نفسه كانوا يحاولون الوصول إلى المستثمر بلا جدوى، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى مالك المجمع ليتولى هو الدفع باعتباره صاحب الفلل وقد حصل على إيجار الفترة التي تم خلالها استهلاك الماء والكهرباء التي يطالبون بتسديدها، ولكنه رفض أيضاً دفع أي مبلغ، ليس هذا فحسب بل فجر أيضاً مفاجأة أكثر سوءاً، هي أن عقده مع المستثمر سينتهي بعد أربعة أشهر، وعليهم المغادرة قبل ذلك التاريخ، وأن لا علاقة له بأنهم دفعوا للمستثمر الأجرة عن سنة كاملة تنتهي بعد هذا التاريخ بأشهر . ولم يكن أمام هؤلاء إلا القضاء ليحتموا بظله من المصير الذي ينتظرهم، خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود، أي أن ما أخذه السمسار منهم هو ما ادخروه لاستئجار سكن، وليس من الممكن أن يجدوا مثله ليدفعوه لاستئجار منزل آخر، وهنا وجدوا مفاجأة أخرى، هي أن هذا السمسار هارب من العديد من القضايا المشابهة التي تلخص هذه القصة أحداثها جميعاً، أي أنها فواتير غير مسددة وعقد إيجار مع المالك لمدة أقل من عقوده مع المستأجرين، مما يثير التساؤل عن سبب وقوع الناس ضحايا لعمليات نصب متشابهة، وكيف يتمكن المحتالون من اصطياد ضحاياهم بالطعم نفسه من دون أن يتنبهوا لهم، وهل هو البحث عن الأرخص مقابل الأضمن، وأين يكمن الاستثمار الصحيح: في الأرخص أم في الأضمن؟! وزارة العدل تفتتح مكتباً للتصديقات بدائرة المحاكم برأس الخيمة أبوظبي - "الخليج": افتتحت وزارة العدل مكتباً جديداً لكاتب العدل خاصاً بالتصديقات في دائرة محاكم رأس الخيمة، ويقدم المكتب خدمات التصديق على صحة التوقيعات والأختام على المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة والمعتمدة حسب الأصول والمراد استخدامها خارج الدولة، والتصديق على كل المعاملات الصادرة من القطاع الخاص بالدولة ومصدقة حسب الأصول ومصدقة من غرفة التجارة والصناعة أو البلدية صاحبة الترخيص والمراد استخدامها خارج الدولة، بجانب التصديق على صحة توقيع وختم المترجم القانوني المعتمد من وزارة العدل على المحرر . 500 خدمة إلكترونية تقدمها محاكم دبي دبي - "الخليج": تعتمد محاكم دبي على أحدث التقنيات في تقديم خدمات إلكترونية رائدة في المجال القضائي وذلك على المستوى المحلي والعالمي، وذلك من خلال رؤية واضحة تعتمدها الإدارة العليا لبلوغ أقصى درجات التقدم والرقي في تقديم الخدمات والمنبثقة من استراتيجية حكومة دبي الساعية لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد والمجالات . وقال محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا إن المحاكم وفي سعيها لتحقيق الريادة بنت قاعدة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة والمحدثة لإدارة كافة العمليات الإدارية القضائية منذ بداية الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام والقرارات . وأكد أن المحاكم تقدم أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، مراعية بذلك كافة المتعاملين ومدى إلمامهم باستخدام التقنيات الحديثة لذلك فإن الخدمات يتم طرحها على عدة مراحل، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات والتجارب العملية للتأكد من سهولة استخدامها وخلوها من التعقيدات والأخطاء التقنية . وقال العبيدلي إن محاكم دبي وفرت مجموعة من الخدمات والباقات الإلكترونية للعاملين في القضاء، وعلى رأسهم القضاة، وتسعى لتوفير خدمات متطورة لشركائها من العاملين في القضاء حيث أطلقت محاكم دبي خلال معرض جيتكس ،2012 باقة المحامي الإلكتروني التي تتيح للمحامين مجموعة من الخدمات الخاصة بهم وبمكاتبهم كان أهمها تسجيل القضايا عن بعد . وضمت خدمات المحامين خدمة الدفع الالكتروني للرسوم والأمانات . كما تمكن محاكم دبي المحامين من التواصل مع الوحدات الإدارية عبر البريد الإلكتروني المباشر عن طريق خدمة "واصل" . كما توفر محاكم دبي 60 خدمة من معاملات الكاتب العدل إلكترونياً كالاتفاقيات والعقود والإقرارات . تأجيل طلب استئناف المدانين باختطاف السفينة "أم في أريلة" أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية خلال جلستها أمس طلب استئناف المدانين باختطاف السفينة "أم في أريلة"، الذين صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد والإبعاد من البلاد، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات المستعملة في الاختطاف، إلى 21 يناير/ كانون الثاني المقبل بناء على طلب النيابة العامة للرد على مذكرة دفاع المدانين المنتدب من قبل وزارة العدل . يذكر أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تحققت عدم قدرته المالية، تتحمل أتعابه الدولة . وكانت السفينة "أم في أريلة" قد اختطفها القراصنة وهي في طريقها إلى استراليا في الأول من شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي في مياه بحر العرب، ونفذت وحدة العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأسطول الأمريكي الخامس في اليوم الثاني من الشهر نفسه عملية تحريرها . (وام) يسرقون 80% من محتويات مستودع كهربائيات في ليلة دبي - "الخليج": أحالت النيابة العامة في دبي أمس، ملف 4 آسيويين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من مستودع في منطقة القصيص الصناعية الثالثة في ليلة واحدة، بقيمة مليون و638 ألفاً و631 درهماً بالاستعانة ب7 عمال . وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة، وطالبت فيه بمعاقبة المتهمين بالسجن والإبعاد عن الدولة، إن المتهمين استعانوا بالعمال وسائق سيارة تحميل، في نقل الأجهزة الإلكترونية بعد أن أدعوا أن الأجهزة ملكهم . وذكرت التحقيقات أن المتهمين حضروا إلى المستودع الساعة الواحد ليلاً وقاموا بكسر الأقفال، واستبدلوها بأخرى حتى لا يشك العمال عند حضورهم إلى المكان بأنهم يقومون بعملية سرقة، وهو ما حدث . وبيّنت التحقيقات أن المتهمين استخدموا العمال في سرقة 80% من الأجهزة الكهربائية، أي ما مجموعه 3 آلاف و626 قطعة من مكيفات وتلفزيونات وغسالات، وكاميرات وغيرها . النظر في قضية شابين يتاجران بالمخدرات رأس الخيمة - "الخليج": تنظر محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها اليوم برئاسة المستشار حمدي ياسين وعضوية القاضيين الدكتور راشد الحاي، وحمود المطلق، قضية السجن المؤبد لشابين متهمين بالحيازة والاتجار بالمواد المخدرة . تفاصيل القضية تعود إلى وقت سابق من العام الماضي عندما تمكن رجال قسم التحريات بشرطة رأس الخيمة من ضبط المتهمين في إحدى مناطق مدينة رأس الخيمة، إثر تلقيهم معلومات من مصادرة سرية تشير إلى حيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها . وبعد التحقيق تمت إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة ومنها للمحكمة المختصة التي قضت بحكم أول درجة القاضي بالسجن المؤبد مع الإبعاد عن أراضي الدولة لكلا المتهمين . محاكم رأس الخيمة تقاضي شابين نفذا 30 عملية سرقة رأس الخيمة - محمد شاهين: حددت محكمة الجنح الأولى في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي سميح سمحان، 24 ديسمبر/ كانون الأول للنظر في قضية شابين متهمين بسرقة محتويات 30 محلاً تجارياً وشركة ومطعماً وصالون حلاقة ومكتبة في مناطق متفرقة من مدينة رأس الخيمة . تفاصيل القضية تعود إلى وقت سابق من العام الجاري عندما وردت بلاغات من عدة أشخاص في مناطق مختلفة من مدينة رأس الخيمة أشاروا خلالها إلى تعرض مصالحهم التجارية للسرقة من قبل مجهولين، حيث قامت الشرطة بدورها واستطاعت من خلال عمليات البحث القبض على شخصين كانا يحاولان خلع أبواب أحد المحال التجارية بنفس الأسلوب الإجرامي المتبع في تنفيذ السرقات التي تم الإبلاغ عنها سابقاً . وبعد التحقيق معهم تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت موعداً للنظر في بقية القضايا المسندة للمتهمين بعد إنكارهما بجلسة الأمس التهم المسندة إليهما في أربع قضايا من أصل ثلاثين قضية يواجهون فيها التهم نفسها .
