هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تزامنا مع بداية الإجازة الدراسية، حملة "إجازة بلا حوادث دراجات نارية"، التي تستمر ثلاثة أسابيع. وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة، أن حوادث الدراجات النارية شهدت خلال العام الحالي تراجعا ملحوظا، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت 69 حادث حتى يوم أمس، مقابل 83 حادثا في 2011. وقال العقيد عبد الله علي منخس مدير الإدارة، إنها تعمل وفق خطط مرورية مدروسة ومتكاملة للتخفيف من حوادث السير والمرور، خصوصا المتعلقة بالدراجات النارية التي تستخدم بكثرة من قبل فئة الشباب والمراهقين والأطفال، والذين غالبا ما يقودونها بطيش وتهور، ويقومون بحركات استعراضية خطرة، نتيجة افتقارهم لأهم قواعد قيادة الدراجات، الأمر الذي يسفر عن وقوع الحوادث والإصابات والوفيات. وأضاف أن الإدارة أطلقت هذه الحملة للتوعية بمخاطر القيادة المتهورة للدراجات النارية بأنواعها، وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، وذلك في إطار جهودها لتوعية أفراد المجتمع، ونشر الثقافة المرورية، والحد من حوادث السير والمخالفات على مستوى الإمارة. وأشار إلى أن الحملة تأتي بعد أن أصبحت الدراجات النارية غير المرخصة والمخالفة، أحد الأسباب الرئيسية في وقوع مختلف الحوادث المرورية. وقال إنه سيتم خلال الحملة، توزيع البروشورات والمطويات التي تتضمن توجيهات ونصائح وإرشادات موجهة لسائقي الدراجات وأولياء الأمور، توضح المخاطر الناتجة عن قيادتها دون الحصول على رخصة بذلك، وعن مخالفة قواعد المرور وتجاوز حدود السرعة المقررة وعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان أثناء القيادة. وعزا العقيد عبد الله منخس الانخفاض في حوادث الدراجات النارية إلى تكثيف برامج التوعية المرورية من قبل فرع التوعية والإعلام المروري بالإدارة، عبر تنفيذ الزيارات الميدانية للدوائر والمؤسسات، والمناطق السكنية، وعقد اللقاءات مع أولياء الأمور، وتوضيح مخاطر السماح للأطفال بقيادة الدراجات بسرعات عالية خاصة على الشوارع الرئيسية والحيوية، التي تشهد مرور أعداد كبيرة من المركبات، إضافة إلى التوجه إلى أماكن تجمعات الشباب لتوعيتهم في هذا المجال. ولفت إلى تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد، والتي تمت خلالها مناقشة هذه الظاهرة، مشيداً بالتعاون بين الإدارة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في تنفيذ الزيارات التوعوية والتفتيشية لكافة محال بيع وتصليح الدراجات النارية، لتعميم القرارات الصادرة بشأن منع بيع أو تصليح الدراجات غير المرخصة، والتي لا تحمل أوراقا ثبوتية، وفرض الغرامات وتحرير المخالفات والإنذارات لغير المتقيدين بذلك.