أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكًا مجتمعيًا واسعًا، وهي تمضي بخطىً واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية، مشيرا على اعتمادها «إستراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025» رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى «اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة». وقال سموه في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، خلال فعاليات مؤتمر «الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية»، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.. إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت هام جدًا، إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة: الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل المملكة في ذلك مع التحولات الدولية بخطى تبني واقعًا متطورًا ومستقبلًا واعدًا، إذ شهدت معظم دول العالم مؤخرًا تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا واضحًا نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة. ورأى سموه أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحًا للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أنه قد صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغييرٌ في بعض السياسات الاقتصادية، انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصلاحات هيكلية جذرية. وأفاد الأمير سعود الفيصل: إن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى ويؤدي بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى مجتمع المعرفة، مشيرا إلى أن دولا نامية عديدة شهدت مثل هذا التغير منها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة على سبيل المثال. وأبان سموه أن هذا التحول قد أصبح ضرورة (وليس ترفًا)، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تَغيَّر فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية. وأكد سموه أن خطتنا التنموية الثامنة والتاسعة ركزت على أعمال تنموية شكلت القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وجرى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار ويجري الآن إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات بمرحلتها الخمسية الأولى ثم البدء بالثانية، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية وخطة دعم الموهبة والإبداع والابتكار، وإنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى إعداد إستراتيجية جديدة للتعليم العالي (آفاق)، وإستراتيجية للثقافة العلمية. وأبان سموه أن المؤشرات في تقارير التنمية العالمية تؤيد هذا التطور في المملكة إذ يشير «مؤشر اقتصاد المعرفة» الصادر عن البنك الدولي- الذي يتم بموجبه تقويم مؤسسات السوق والتعليم والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات- إلى تحسن الوضع العام للمملكة، حيث صعدت من المرتبة 76 عام 2000 إلى المرتبة 50 عام 2012م بين 146 دولة، إلا أن المأمول هو تقدمها لمصاف أعلى. المزيد من الصور : صحيفة المدينة
