أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الاقتصاد الأخضر أصبح نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية الذي تطمح إليه الدول والشعوب، لكونه ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية واستخدام الموارد بكفاءة، وقد أصبتم توفيقاً بتبنّي عبارة «اقتصاد أخضر: ابتكار واستدامة» شعاراً ليوم البيئة الوطني ال17. تبنّي الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر خطوة في طريق بلوغ أهداف رؤية الإمارات 2021. اقتصاد الإمارات يمتلك مقومات لازمة تجعل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكثر يسراً. لجنة توجيهية أوضح وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن اللجنة التوجيهية المكلفة بالإشراف على تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والمياه، وإدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر، إذ بدأت منذ أوائل العام الماضي بإعداد خريطة طريق وخطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بمشاركة واسعة من كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، شملت تنظيم ورش عمل تفاعلية، وعقد مشاورات ولقاءات ثنائية مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية. وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطني ال17، الذي يصادف اليوم، إن الاقتصاد الأخضر مكونٌ أساسي من مكونات الفكر الاستراتيجي للدولة، وهذا ما نصت عليه بوضوح «رؤية الإمارات 2021» وتعزز فعلاً في يناير 2012 بإطلاق الدولة مبادرة وطنية طويلة المدى تسعى لجعل بلادنا واحدة من الرواد العالميين في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. وأضاف سموه أن تحقيق هذه الغاية يتطلب في ما يتطلبه وعياً شعبياً وجهداً حكومياً لتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، وتسهيل إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الخضراء والتكنولوجيات، والتوسع في نشر المدن والمباني الخضراء ووسائل النقل الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون وتشجيع الزراعة العضوية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود الأفراد والهيئات والمؤسسات المُشارِكة في تنظيم هذا اليوم، الذين يوجهون الدعوة إلى مكونات المجتمع للمساهمة الفاعلة في تحمل مسؤولية حماية بيئتنا وتنمية مواردها وصيانة مكوناتها. إلى ذلك، أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خصوصاً المتعلقة بتنويع مصادر الدخل والطاقة وتوظيف الابتكارات والتقنيات والممارسات الحديثة في مختلف القطاعات والتركيز على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، كان لها بالغ الأثر في التمهيد لتبني «نهج الاقتصاد الأخضر» وتهيئة ظروف تمكينية لتيسير تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر، وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» لتكون الإمارات بذلك في طليعة الدول التي تتبنى هذا النهج. وأعرب في بيان له، بمناسبة يوم البيئة الوطني ال 17 الذي تنطلق فعالياته اليوم تحت شعار «الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة» عن تقديره وامتنانه البالغين لتفضل صاحب السمو رئيس الدولة، بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة التي تجسد التزام قيادتنا الرشيدة بجهود المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية مهمة نسترجع فيها المآثر البيئية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسم لنا ببصيرته الفذة والتزامه الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة وعمله الدائم والدؤوب على استدامة مواردها، نهجاً سرنا عليه وحققنا من خلاله نجاحات كبيرة وإنجازات مهمة عززت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تبني الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر يمثل خطوة مهمة في الطريق نحو بلوغ أهداف رؤية الإمارات 2021 التي أولت اهتماماً خاصاً للتنمية الاقتصادية، باعتبارها أهم الأركان الثلاثة التي تقوم عليها التنمية المستدامة، وأكدت أهمية تخطي النماذج الاقتصادية التقليدية وتطوير الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، وتفعيل قطاعات استراتيجية جديدة تضمن بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى، وأهمية تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمن الإمارات من خلالها دوراً مهماً في مجال الطاقة البديلة والمتجددة. وأكد أن شعار المناسبة يعكس بصورة واضحة أهمية مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فبينما يمثل الابتكار قيمة مهمة وقاسماً مشتركاً لعناصر الرؤية الأربعة، فإن «الاستدامة» تمثل جوهر هذه الرؤية وغايتها. وفي ما يتعلق بمدى استعداد اقتصاد الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، قال وزير البيئة والمياه، إن عملية التحول من الاقتصاد التقليدي القائم على الاستغلال الكثيف وغير الرشيد للموارد إلى اقتصاد أخضر يعرف ويقدر قيمة هذه الموارد ويعمل على استدامتها، ليست أمراً يسيراً في العادة. وأكد أن اقتصاد دولة الإمارات يمتلك المقومات اللازمة التي تجعل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكثر يسراً من غيرها من الدول، فاقتصاد الإمارات هو اقتصاد حديث يتسم بالمرونة وتقبل الاتجاهات والنماذج الاقتصادية الجديدة، ويعتمد في معظمه على المعرفة والابتكار وعلى توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات، علاوة على أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية وتشريعية ومؤسسية متطورة وملائمة تجعل عملية التحول نحو الاقتصاد أمراً أكثر يسراً. وأوضح أنه استناداً إلى مخرجات الورش واللقاءات ونتائج الدراسات التحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتجارب المماثلة في دول مختارة حددت اللجنة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، التي تشمل قطاع النفط والغاز قطاع الماء والكهرباء قطاع الصناعة قطاع النقل قطاع البناء قطاع النفايات قطاع استخدام الأراضي والزراعة. وأشار إلى أنها حددت خمس أولويات استراتيجية تتوافق مع المسارات الرئيسة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وهي اقتصاد معرفي تنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد، إذ تم تحديد الموجهات والبرامج المقترحة لتنفيذ كل أولوية. الامارات اليوم