قررت السلطات الأمنية الأردنية أمس الجمعة إنهاء حالة الفوضى والعنف التي تشهدها مدينة معان الجنوبية منذ أيام، وفرض هيبة الدولة بكل الوسائل المتاحة في غضون 48 ساعة في أعقاب تطور الأمور من الاحتجاجات إلى تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والمحتجين، والتي قتل فيها مواطن وأصيب أكثر من 20 رجلًا من قوات الأمن. وقطع أهالي المدينة جميع الطرق المؤدية إلى مدينتهم وأضرموا النيران في المؤسسات الحكومية والبنوك في المدينة، فيما فشل وزير الداخلية حسين المجالي الذي زار المدينة في تهدئة الأمور. واتخذت السلطات الأردنية قرارها الحاسم بالسيطرة على الوضع في مدينة معان، بناءً على معلومات تفيد أن خارجين على القانون ومطلوبين للأمن بقضايا عديدة ومجموعات مرتبطة بالخارج، هي من تقف وراء افتعال أعمال الشغب في المدينة وليس الأهالي، بيد أن أعمال العنف لقيت مناصرة من بعض الأهالي من خلال تحريضهم والتلاعب بعواطفهم واستغلال ظروفهم الصعبة، وهو ما دفع القيادة السياسية والأمنية لاتخاذ قرار حاسم بإنهاء الفوضى، حيث تم وضع الخطط الأمنية للتعامل مع الأزمة وإنهائها في مدة لا تتعدى ال 48 ساعة. من جهته، قدم وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء تقريرًا حول بعض التجاوزات المؤسفة التي تشهدها مدينة معان في أعقاب «الاعتداء بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على مرتبات المديرية العامة لقوات الدرك، أثناء قيامهم بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين على القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية». وقال المجالي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الخميس :إن الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية إسعاف المصابين من مرتبات قوات الدرك وإخلائهم إلى مستشفى معان الحكومي، وزاد الأمر أنهم حاولوا منع إخلاء إحدى الإصابات الخطيرة بواسطة طائرة الإخلاء الطبي، حيث نتج عن هذا الاعتداء 15 إصابة بين مرتبات قوات الدرك إحداها حرجة والأخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات». وأضاف وزير الداخلية: إنه في تطورات لاحقة تعرضت قوات الدرك، لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل مدينة معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي الاسبقيات والخارجين على القانون أثناء قيام أفرادها بواجبهم بحثًا عن المتورطين في حادثة المحكمة، ما استدعى قوات الدرك إلى استخدام القوة المناسبة ما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر إصابة بليغة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك. وأكد المجالي أن الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام، ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق عمان بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان، مشيرًا إلى أن الأمن والتنمية مترادفان ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإحقاق الأمن ضروري للمضي في مسيرة التنمية والإصلاح بما فيه خير معان وأهلها. وشهدت بعض شوارع مدينة معان في الأيام الماضية أعمال شغب من قبل فئة خارجة على القانون وأرباب سوابق ومطلوبين، تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق 3 بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة، واستمرار الاعتداء المتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة وإطلاق النار على قوات الأمن الموجودة في المدينة لبسط السيطرة الأمنية والنظام العام. صحيفة المدينة