الفاتيكان: أكد الكاردينال سكرتير الدولة ترشيتسيو برتوني امام مسؤولي الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان الثلاثاء ان الكرسي الرسولي مضطر الى "اجراء خفض تدريجي لكنه فعلي" لنفقاته بسبب "تعذر زيادة عائداته". وقد عقد اجتماع في الفاتيكان لبحث نتائج تسوية جديدة لمديرية الشؤون الاقتصادية اقرت في شباط/فبراير الماضي، في اطار برنامج واسع لتنقية الوضع المالي واعتماد مزيد من الشفافية. وبموجب هذه التسوية، تعززت سلطات المديرية التي يرأسها الكاردينال الايطالي غيسيبي فرسالدي، وباتت تشمل المراقبة والاشراف والبرمجة والتنسيق الاقتصادي ايضا. وذكر برتوني ببعض القواعد التي بات يتعين على دوائر الكرسي الرسولي اعتمادها، وهي "النقل الامين للمعطيات الحسابية الى الهيئات العليا" و"تقديم الطلبات الضرورية للنفقات في الوقت المحدد". واضاف ان هذين النوعين من الواجبات "اصبحا ايضا اكثر ضرورة بسبب التزام الكرسي الرسولي التقيد بالمعايير الدولية للمراقبة المالية" التي يوصي بها خبراء مجلس اوروبا. واوضح برتوني انه "في الظروف التاريخية الحالية" لا يستطيع الكرسي الرسولي "إلا ان يجري خفضا تدريجيا لكنه فعلي للنفقات، لمواجهة الاستحالة الدائمة لزيادة عائداته، على الاقل بالنسبة الى العجز الذي حصل في الفترة الاخيرة" في موازناته. وقد حان وقت التوفير في القصور الحبرية بعد فضيحة تسريبات "فاتيليكس" التي كشفت حالات سوء ادارة وشبهة بالفساد في ادارة اصغر دولة في العالم. واقفلت موازنة الكرسي الرسولي في 2011 على عجز بلغ 14,9 مليون يورو، متأثرة بالازمة المالية. وبدأ الفاتيكان الحد من التبذير وعصر النفقات. وبدأ الاقلال في توزيع بعض الميداليات، وصدر طابع بريدي قبل الميلاد للمساهمة في تمويل عملية الترميم الجارية لاعمدة برنان. وفيما كشفت احدى وثائق "فاتيليكس" ان الفاتيكان انفق في 2009 مبلغا طائلا بلغ 550 الف يورو لاقامة مغارة الميلاد، ستبلغ تكلفة المغارة هذه السنة 122 الف يورو ستدفع منها حاكمية دولة الفاتيكان 21800 يورو.