طالب متعاملون شركات التأمين ووكالات السيارات بإيجاد إطار زمني محدد لتسوية مطالبات حوادث المركبات، سواء في ما يتعلق بالبدء بصيانتها أو الانتهاء منها، فضلاً عن الفترة اللازمة للحصول على تعويض بعد شطب المركبة (الخسارة الكلية)، لافتين إلى عدم وجود تنسيق كافٍ بين الأطراف المعنية بتخليص هذه المطالبات. وذكروا أنهم انتظروا فترات طويلة ريثما قررت شركة التأمين بدء تحويل ملفات مركباتهم إلى كراجات الصيانة أو وكالات السيارات، التي بدورها تتأخر في تسليم المركبة، مشددين على أهمية تقديم جميع هذه الأطراف خدمات ذات جدوى مقابل الأقساط السنوية التي يدفعونها. إلى ذلك، أفاد مديرون عاملون في قطاع التأمين بأن تراجع مستويات الخدمة المقدمة للمتعاملين من قبل شركات التأمين يرتبط بتدني أسعار الوثائق بالدرجة الأولى، لافتين إلى وجود عوامل عدة تسهم في تأخير تسوية المطالبات، تتعلق بتقديم الأوراق والملفات، ومعاينة المركبة، والتفاوض مع الوكالة، ومدى توافر قطع الغيار. تقليص المدة أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن «مسائل تقديم أوراق معاملات السيارات المؤمنة والمتضررة جراء الحوادث، ومن ثم معاينتها والتفاوض مع الوكالة حول تصليح المركبات وغيرها من الأمور الفنية تستغرق نحو أسبوعين، هذا إلى جانب وجود متغير أساسي يتعلق بتوافر قطع الغيار التي يحتاج بعضها فترة طويلة لجلبها من الخارج»، لكنه على الرغم من ذلك أشار إلى أهمية تقليص شركات التأمين الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية البدء بالتصليح. وأكد أن «إيجاد إطار زمني معقول لعملية تقديم الأوراق والملفات ومنح الموافقة للوكالة للبدء بالتصليح سيزيد من جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين». وأوضح أن «تراجع مستويات الخدمة المقدمة من قبل شركات التأمين يرتبط بتدني أسعار الوثائق بالدرجة الأولى». وذكروا أن إيجاد إطار زمني معقول لعملية تقديم الأوراق والملفات، ومنح الموافقة للوكالة للبدء بالصيانة، سيرفعان من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين ويقللان عدد الشكاوى، مضيفين أن من حق المؤمن عليه أن يحصل على كل المعلومات التي تتعلق بظروف صيانة المركبة والوقت اللازم للانتهاء منها، وإخباره بآخر المستجدات التي تطرأ. وتفصيلاً، قال الموظف شريف السيد إنه انتظر فترة وصلت إلى 20 يوماً ريثما قررت شركة التأمين تحويل ملف مركبته التي تعرضت لحادث للبدء بصيانها، واضطر لمتابعة ملف مركبته شخصياً عبر المكالمات الهاتفية وزيارة مقر شركة التأمين بشكل متكرر، لافتاً إلى أن مستويات الخدمة باتت متدنية في قطاع التأمين على المركبات. وأشار إلى عدم وجود جهة أو شخص معين لمتابعة ملف المركبة بالتنسيق معه، فضلاً عن عدم رد موظفي الشركة على المكالمات الهاتفية، أو التعاطي مع حالات التأخر هذه بجدية على الأقل، مشيراً إلى أن كل طرف يلقي باللوم على الآخر كوسيلة للتهرب أو تأخير تسوية المطالبة، مشدداً على أهمية إيجاد أطر زمنية للتعامل مع حالات الإصلاح أو التعويض الناجمة عن الحوادث. وقال المواطن إبراهيم مبارك، إنه انتظر تسلم سيارته أكثر من خمسة أشهر، بعد أن تأخرت شركة التأمين شهراً كاملاً في تسليم ملف المركبة للوكالة، التي بدورها تأخرت أربعة أشهر، نظراً لعدم توافر قطع الغيار، لافتاً إلى أنه لجأ إلى إدارة حماية المستهلك وهيئة التأمين لمتابعة المشكلة، كما اضطر إلى مراسلة مصنع الشركة في اليابان للاستفسار عن قطع الغيار التي يبحث عنها للسيارة. مشدداً على أهمية استحداث الجهات المعنية تشريعات بفرض إطار زمني محدد للتعامل مع صيانة المركبات. وقال الموظف في شركة للنقليات، عصام محمد، إن «شركات التأمين تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تأخير إصلاح المركبات أو تعويض أصحابها، نظراً لقلة أعداد الموظفين اللازمين للتعامل مع العدد الكبير من المطالبات المتراكمة»، لافتاً إلى أن «بعض فروع الشركات فيها موظف واحد يتابع جميع المطالبات ويتولى التنسيق بين كراجات الصيانة أو الوكالات». ولفت إلى أن عمل تقرير نهائي لمركبته استغرق نحو 20 يوماً ريثما تم تحويل الملف إلى وكالة السيارات، مطالباً الشركات بتقديم مبررات واقعية لحالات التأخر هذه، وتحديد إطار زمني للتعامل معها مستقبلاً. وقال الموظف، محمد نعيم، إنه انتظر شهراً حتى وقعت شركة التأمين على شيك التعويض بعد أن تم شطب تسجيل المركبة، لافتاً إلى أنه زود شركة التأمين بكل الأوراق والمستندات المطلوبة خلال فترة قصيرة بعد الحادث، إلا أن ذلك لم يقلل المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات. إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، عضو اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، نادر القدومي، إن «عملية الصيانة تعتمد بشكل رئيس على مدى توافر قطع الغيار والوقت اللازم لتركيبها في حال توافرها»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين بدورها لا تستطيع أن تضغط كثيراً على وكالات السيارات أو كراجات التصليح لتسليم المركبة في فترة قياسية، ومن المهم بالنسبة لها حصول المؤمن عليه على مركبته من دون أي أعطال أو إشكالات قد تظهر في ما بعد». وشدد القدومي على أهمية الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أن من حق المؤمن عليه أن يحصل على كل المعلومات التي تتعلق بظروف صيانة المركبة والوقت اللازم للانتهاء منها، وإخباره بآخر المستجدات التي تطرأ. وأكد أهمية تقديم خدمات ذات جدوى للمتعاملين والحفاظ على سمعة جيدة في السوق، لأن إرضاء المتعامل هو الأساس في عمل شركات التأمين وضمان استمراريتها خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجية عمل مهنية. ولفت إلى أن «أسعار وثائق التأمين تراجعت إلى مستويات قياسية، ولا نستطيع القول بأي شكل من الأشكال أن هذه الأسعار فنية أو صحيحة في ظل العدد الكبير للشركات العاملة في السوق المحلية، التي تتنافس للحصول على أكبر حصة من السوق». إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس»، جورج الأشقر، إنه «بعد ثلاثة أيام من تقرير الوكالة يجب إعطاء الأمر من قبل شركات التأمين للبدء بالصيانة على أكثر تقدير»، مضيفاً أنه «قد تصل هذه الفترة إلى أقل من أسبوعين في حال كانت الخسارة كلية في المركبة». وأضاف: «على المتعاملين ألا يحتجوا على الخدمة طالما أنهم يبحثون عن وثائق تأمين بأسعار متدنية، من دون التحقق من جودة الخدمة التي تقدمها هذه الشركات وطبيعتها»، موضحاً أنه «كلما تدنت قيمة الوثيقة تراجع مستويات الخدمة في سوق التأمين». الامارات اليوم