أظهرت احصاءات اصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة قفز إلى تريليون و116.44 مليار درهم بنهاية العام الماضي مسجلا أعلى مستوى تاريخي له مقابل تريليون و87.27 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقابل تريليون و26.26 بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 29.17 مليار درهم ونسبتها 2.7% ونمو سنوي (في 12 شهرا) بلغ نحو 90.18 مليار درهم بنسبة نحو 8.8%. واظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية واصلت احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 28.6% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 319.3 مليار درهم بنهاية 2013 مقابل 285.22 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقابل 261.6 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية قياسية بلغت نسبتها 11.95%.. حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 34.08 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة فيما منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد خلال العام الماضي (في 12 شهرا) بقيمة نحو 57.7 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 22.06%. ووفقا للإحصاءات قفز حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية 2013 إلى 216.61 مليار درهم مقابل 193.49 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقابل 179.65 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية غير مسبوقة بلغت نسبتها 11.95% حيث منحت البنوك قروضا لأغراض تجارية للأفراد بقيمة 23.12 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما منحت البنوك قروضا تجارية للأفراد خلال العام الماضي (في 12 شهرا) بقيمة نحو 36.96 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 20.57%. القروض الاستهلاكية وأشارت إلى أن حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفع إلى نحو 102.69 مليار درهم بنهاية ديسمبر2013 مقابل 91.73 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقابل 81.2 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 11.99% .. حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية للأفراد بقيمة 10.96 مليارات درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما منحت البنوك قروضا تجارية للأفراد خلال العام الماضي (في 12 شهرا) بقيمة نحو 21.49 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 26.46%. ووفقا للإحصاءات تقدم قطاع التشييد من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية لأول مرة منذ سنوات بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مسجلا رقما قياسيا مستحوذا على 16.21% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 180.94 مليار درهم بنهاية 2013 مقابل 123.75 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية قياسية بلغت نسبتها 46.22% حيث رفدت البنوك قروضا لقطاع التشييد الوطني بقيمة 57.19 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما منحت البنوك قروضا للقطاع خلال العام الماضي (في 12 شهرا) بقيمة نحو 51.75 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 40.06%. وأشارت إلى أن الائتمان المصرفي للحكومة جاء في المرتبة الثالثة بواقع بلغ 139.87 مليار درهم مقابل 132.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 121.33 مليار درهم بنهاية 2012 فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة 130.03 مليار درهم مقابل 118.64 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 106.21 مليارات درهم بنهاية 2012 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له. الائتمان للصناعة ثم جاء الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 126.09 مليار درهم مقابل 222.53 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 212.85 مليار درهم بنهاية 2012 ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 100.62 مليار درهم مقابل 84.74 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 73.53 مليار درهم بنهاية 2012. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة 51.38 مليار درهم مقابل 52.45 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 46.17 مليار درهم بنهاية 2012 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 32.25 مليار درهم مقابل 33.32 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 32.57 مليار درهم بنهاية 2012 و13.86 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 13.27 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 21.96 مليار درهم بنهاية 2012 . ميزانية المصرف وكشفت الإحصاءات عن أن ميزانية المصرف المركزي بلغت 305.53 مليارات درهم بنهاية 2013 مقابل 305.64 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 262.15 مليار درهم بنهاية 2012. وأظهرت أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 111.77 مليار درهم بنهاية 2013 مقابل 123.96 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 134.1 مليار درهم بنهاية 2012 حيثتوزعت بواقع 4.23 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية العام الماضي مقابل 10.18 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 و35.83 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 38.28 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 47.95 مليار درهم بنهاية 2012 . الرهن العقاري وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.17 تريليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل 1.15 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية 2012. من ناحية ثانية أظهرت الإحصاءات أن القروض والسلف والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغت 708.32 مليارات درهم بنهاية 2013 مقابل 732.72 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 700.06 مليار درهم بنهاية 2012. الشيكات وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2013 مكتملا نحو 19.97 مليون شيك بقيمة 914.9 مليار درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملا ومقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملا. البنوك ترفع موظفيها 4% إلى 36.1 ألفاً كشف المصرف المركزي في إحصاءاته عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي عاود الارتفاع بنهاية عام 2013 بمقدار 1385 موظفا بنسبة نحو 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. ووفقا للإحصاءات فان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ارتفع إلى 36.09 ألف موظف بنهاية شهر ديسمبر 2013 مقابل 34.7 الف موظف بنهاية سبتمبر و34.4 الف موظف بنهاية يونيو و34.41 الف موظف بنهاية مايو و34.41 الف موظف بنهاية أبريل الماضي مقابل 34.62 الف موظف بنهاية مارس الماضي.. ومقابل 36.25 الف موظف في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011 . وأوضحت أنه على صعيد مؤشرات الانتشار المصرفي استمرت بالتحسن حيث بلغ عدد الفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية بنهاية ديسمبر 2013 نحو 924 فرعا بزيادة 9 فروع بالمقارنة مع سبتمبر من العام الحالي كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 4664 جهازا بنهاية العام 2013 مقابل 4642 جهازا بنهاية سبتمبر من العام نفسه. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة