وقع مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي، وهو مركز خدمات مالية يجري العمل على إنشائه في أبو ظبي، اتفاقية تفاهم مع المصرف المركزي، تهدف إلى إيجاد سبل للتعاون في ما بينهما، بما في ذلك الشؤون التشريعية والرقابية. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم كلا الطرفين بتعزيز أواصر التعاون بين المهنيين في كل من المؤسستين، وذلك من خلال تدريب الموظفين والتعاون في الأمور التقنية، كما ستشكل الاتفاقية منصة للعمل المشترك بين السوق العالمي والمصرف المركزي. هذا، وتُعد اتفاقية التعاون هذه، خطوة مهمة في مسيرة سوق أبو ظبي العالمي، والذي يركز جهوده على إنجاز أولوياته المتمثلة في إطلاق ثلاث سلطات مستقلة، وهي المكتب التشريعي للخدمات المالية، ومكتب التسجيل، ونظام محاكم خاص بالسوق. وستوفر هذه السلطات الثلاث منصة متينة، تتمكن من خلالها الشركات المسجلة لدى السوق العالمي من ممارسة أعمالها. وتُعد هذه الاتفاقية الأولى ضمن سلسلة من الاتفاقيات العالمية الهادفة إلى ضمان وجود جهاز رقابي للخدمات المالية ضمن السوق العالمي، مُصادَق عليه دولياً، ويحظى باحترام على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن يسهم سوق أبو ظبي العالمي في تطوير قطاع الخدمات المالية في أبو ظبي، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي. ووقع المذكرة عن المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف، فيما وقعها عن سوق أبو ظبي العالمي سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة السوق. وتضع مذكرة التفاهم آلية للتعاون في الأمور الرقابية والإشراف على البنوك والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة وسوق أبو ظبي العالمي وتبادل المعلومات الإشراقية، بما يتوافق مع معايير بنك التسويات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات بين السلطة الرقابية الأم وسلطة الرقابة المستضيفة، ما يسهم في إيجاد نظام مالي سليم. البيان الاماراتية