يمرس : محامي مرسي ل"إيلاف": القضاة في مصر خصوم سياسيين للإخوان

كهنة الجمهورية وأوهام الطهر مَن الفار مِن وجهِ مَن؟! .. العدالة حين تفرُّ من وجه المواطن بدلًا من أن تُلاحقه وكالة: أحد أفراد طاقم السفينة اليونانية الغارقة يتلقى العلاج في صنعاء استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" اعتراف صهيوني بصعوبة تفكيك التهديد اليمني أو ردعه غزة من تحت الركام: مقاومة تُربك الحسابات وصمتٌ يفضح العالم أمين عام الإصلاح يعزي النائب المعمري في وفاة شقيقه محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو يُعزّي في وفاة الكابتن أحمد الجبيلي احتكار الأمارات للغاز يجبر السكان في سقطرى على قطع الأشجار النادرة اليمنيون يوجهون رسالة قوية للعدو الصهيوني والامريكي شبوة تشيّع مدير "كاك بنك" أحمد الجبيلي في معاشيق لن تجد مصحف بل آيات من سورة المنافقون CNN: الصين تتحدى رسوم ترامب الجمركية وتسجل نموا أفضل في الربع الثاني حضرموت تغرق في الظلام خبير اقتصادي يحذر من تداعيات قرار المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي بيان لعشر دول عربية وتركيا يدعم استقرار سوريا ووحدتها الذهب يستقر ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية مع أستمرار قوة الدولار مجلس كلية الإعلام بجامعة عدن يشيد بمشاريع التخرج ويعلن تأسيس ملتقى الخريجين ليفربول يفتح باب التفاوض لضم الجزائري محمد عمورة من صفوف فولفسبورغ وحدة مكافحة التهريب بتعز تضبط كمية من الأدوية المهربة والمخدرة ب 70 مليونا.. يونايتد ينتظر وصول مبويمو الانتقالي والواقعية السياسية صحفيو وادي حضرموت يدينون التهديدات التي طالت الصحفي الكثيري رئيس وزراء قطر.. "تقسيم سوريا" سيلحق الضرر بدول مجلس التعاون كله حقك يا فلاح.. الانتفاضة الفلاحية في حضرموت 15 يوليو 1972 بعد انسحاب نيوكاسل.. ليفربول يقترب من إيكيتيكي السيتي عينه على تير شتيجن ثقافة المقهور وذاكرة القهر: لماذا لم يتحرر اليمن الأسفل من هذه الثقافة؟ اختصروا الطريق وأعلنوا إلحادكم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان وقيادة الوزارة يعزون وزير العدل بوفاة أخيه الخارجية الايرانية توضح حول شحنة أسلحة ضبطت في سواحل اليمن أهلي جدة يقتحم أزمة الريال وفينيسيوس بعرض قياسي ريال مدريد يُحقق إيرادات تاريخية رغم غياب الألقاب تغير المناخ وأثره على انقراض النمور ذات الأسنان السيفية الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته النفطية من روسيا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر انتقالي وادي حضرموت يناقش مع هيئة الاستثمار جهود تحسين بيئة الاستثمار في الوادي انتقالي رضوم يحيي حفلاً تأبيناً للفقيد سالم عوض قسيبة حين تصبح المناصرة قيدًا.. تكون المعركة تحت عباءة التنظيم لا راية الوطن السقاف يبحث مع نائب وزير الأوقاف سُبل تعزيز التعاون المشترك رئيس كاك بنك يعزي بوفاة المغفور له "أحمد الجبيلي" مدير فرع البنك بشبوة "وثيقة" سلطات ذمار تضيق على مصانع البلك وتشترط ترخيص لكل عملية بيع نهب شركات الصرافة تجاوز كل الحدود إلى الإنسان عمار المعلم.. شكرًا لكم يا أصدقائي الخطر القادم من العملة المزورة السيد القائد يدعو لخروج مليوني غدا نصرة للشعب الفلسطيني تعز .. إرتفاع حالات الاصابة بالامراض الوبائية وتسجيل حالات وفيات اسباب وعلاج الذبحة الصدرية بمشاركة اليمن.. الإعلان عن موعد قرعة بطولة كأس الخليج العربي لفئة الشباب عمرو دياب يحيي ثاني حفلات مونديال الرياضات الإلكترونية قيادة انتقالي أبين تبحث مع مسؤولي زنجبار أوضاع المديرية اليمنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في العاصمة صنعاء والمحافظات خواطر سرية.. ( الشهداء يضعون الاختبار ) الفلفل الأسود بين الفوائد الغذائية والمحاذير الدوائية فتاوى الذكاء الاصطناعي تهدد عرش رجال الدين في مصر اسباب ارتفاع الضغط وعلاجه بلاعشاب وزارة الأوقاف تعلن تدشين أعمال موسم الحج القادم أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محامي مرسي ل"إيلاف": القضاة في مصر خصوم سياسيين للإخوان - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 29 - 04 - 2014

أظهرت أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق نحو 700 شخص من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أن مصر تشهد توظيفاً سياسياً للقضاء، على نحو يمثل إهداراً للعدالة.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصابت الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد بحق 1167 مصرياً من أنصار مرسي، المجتمعين المصري والدولي بالصدمة، لاسيما أن نظر القضايا المتهمين بها، لم يستغرق سوى ثمانية دقائق في القضية الأولى، المتهم فيها 529 شخصاً، ونصف ساعة في القضية الثانية المتهم فيها 238 شخصاً.
حكم سريع
ووصف عبد الله عكاشة محامي الرئيس السابق محمد مرسي، الأحكام الجماعية بالإعدام، بأنها تمثل إهداراً للعدالة في مصر، وقال ل"إيلاف" إن "القضاة في مصر ليسوا على حياد كامل في نظر الدعاوى الخاصة"، مشيراً إلى "أنهم في الأساس خصوم سياسيين للإخوان المسلمين".
وأضاف أن إعتبار القضاة أنفسهم خصوم للإخوان، جعلهم "يصدرون أحكاما بالإدانة تخالف ما في أوراق القضايا، وتشين القضاء ذاته".
ووفقاً لعكاشة، فإن الهدف الأساسي من صدور تلك الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد، "إرهاب وتخويف للمواطنين في ثورتهم"، مشيراً إلى أن تلك الأحكام "تقلل الثقة بالقضاء، وتجعلها سياسية أكثر منها قضائية"، وأضاف أنه "من المستحيل أن ينظر القاضي دعوى متهم فيها 529 شخصاً، خلال ثلاثة أيام، وتصدر حكمها في جلسة لم تستغرق سوى ثمانية دقائق".
وقال إن المحكمة أهدرت مبادئ العدالة والمحاكمات المتعارف عليها قانونياً، لافتاً إلى أنها لم تستمع إلى الدفاع عن المتهمين، ولم تلب طلباتهم في استدعاء الشهود، وأصدرت أحاكمها مباشرة. على حد قوله.
تسييس القضاء
ونبه إلى أن هذه الأحكام تؤشر على أن "القضاة لهم اتجاه سياسي، ويعتبرون خصوماً للإخوان المسلمين"، منوهاً بأن "الأحكام سيتم نقضها، ولن يكون منها أي حكم صحيح".
وذكر عكاشة أن "القضاة في مصر يهدفون إلى التصفية السياسية، ويحركها حقد وغل، جراء السياسة التي كان حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، الذي قام الشعب بانتخابه، وتقوم على تطهير القضاء"، وتابع: "لو استمر الإخوان المسلمون في الحكم، لكان أحمد الزند (رئيس نادي القضاة في مصر) خلف القضبان".
أثارت الأحكام الجماعية بالإعدام صدمة في الأوساط الحقوقية في مصر ومختلف دول العالم، واعتبرتها 18 منظمة حقوقية مصرية، "إهدار للعدالة واستهزاء بالحق في الدفاع".
تعذيب
وكشفت المنظمات أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد تعرضوا للتعذيب أيضاً، وقالت إنها "تشعر بمزيد من القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي"، وأضافت في بيان لها: "وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد. ولم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل مراكز الاحتجاز دون حضور محامين".
لا أدلة
وفقًا لشهادات أقارب المتهمين روت إحدى الأمهات التي تم اعتقال أبنائها الثلاثة – الإخوة محمد ومحمود وحسين عيد عبد السلام- أن أولادها لم يكونوا ناشطين سياسيين، ولم تُقدّم أي أدلة تثبت تورطهم في أعمال عنف. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بالإفراج عن اثنين منهم بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ونظرًا إلى ظروف الأسرة الاقتصادية لم يتمكنوا من دفعها. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا على الثلاثة بالسجن المؤبد.
وأعربت المنظمات في بيان لها حول تلك الأحكام، تلقت "إيلاف" نسخة منه "عن استيائها من الزج، واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين"، ودعت وزير العدل إلى "إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة". ولفتت إلى أن "مثل تلك المحاكمات التي يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزء بالحق في المحاكمات العادلة وتنتهك الحق في الحياة"، ونبهت إلى أن هذه الأحكام "تدمر الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر".
وقالت إن "المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد. وأنه من المستحيل أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منهم جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب، لم يوضح القاضي المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492".
وانتقدت رفض المحكمة طلب الدفاع لسماع الشهود، كما لم يُسمح لمحاميي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوة على ذلك، منح القاضي الدفاع 24 ساعة فقط لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابيًّا، وذلك قبل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية. الجدير ولفتت إلى أن في تلك الجلسة أمر القاضي رئيس المحكمة، قوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محاميي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة.
أحكام واعتقالات
الجدير بالذكر أن المستشار سعيد يوسف مصدر تلك الأحكام والقرارات لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن. فعلاوة على القرارين اللذين أصدرهما أمس، حكم في 27 من أبريل 2014 على حوالي اثني عشر شخصًا بالسجن لمدد بلغ البعض منها 88 عامًا، في حين أصدر حكمًا في يناير 2013 بالبراءة على جميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف في أثناء ثورة 25 يناير.
في أعقاب 30 من يونيو 2013 اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 16,000 شخص لأسباب تتعلق بالعنف السياسي وفقًا للتقديرات الحكومية، ومن ثم تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين، بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيقات، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري.
وفقًا لمواد دستور 2014 الذي استُفتِي عليه المصريين ولم يجف الحبر الذي كتب به بعد، فإن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، والحق في الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم[2] والدستور ذاته يقر بأن المعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية لها قوة القوانين[3]. وحيث أن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقع على عاتقها التزام إزاء المتهمين بكفالة الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، بما في ذلك منح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم واستجواب شهود الإثبات وحضور شهود النفي واستجوابهم.
وتسلط قضيتا المنيا مزيدًا من الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرارًا في يوم 24 من مارس بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم وأجلت القضية إلى 28 من أبريل للنطق بالحكم وقد أصدرت الحكم بإعدام 37 والمؤبد ل 492. وبالرغم من رد الفعل القوي على المستوى المحلي والدولي حول إحالة هذا الكم من المتهمين للمفتي والذي وصفه ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه استهزاء بالعدالة، كررت المحكمة الإجراء ذاته في قضية أخرى وأحالت أوراق 638 متهمًا في أحداث مركز العدوى إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامهم.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.