يمرس : محامي مرسي ل"إيلاف": القضاة في مصر خصوم سياسيين للإخوان

قبائل بني بحر تؤكد جاهزيتها لإفشال مؤامرات العدو الصهيوني قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء الانكماش يضرب الاقتصاد البريطاني في أكتوبر.. وتراجع حاد في قطاعي الخدمات والبناء وقفات حاشدة بصنعاء تحت شعار "جهوزية واستعداد.. والتعبئة مستمرة" "ذا تايمز" تكشف عن لقاءات سرية بين "الانتقالي" وكيان العدو الصهيوني أيها الكائن في رأسي الإصطفاف الجماهيري من أجل استعادة استقلال الجنوب بيان العار المسيّس الرئيس المشاط يعزي في وفاة العميد عبدالجليل علي الشامي سياسة في الرياض وعمل على الأرض.. الانتقالي أمام مهمة بناء الدولة قبل إعلانها خبير في الطقس يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق وزير الشطحات 4×1 زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرقي اليابان وتحذير من تسونامي اليوم ..العراق في مواجهة الاردن والجزائر مع الامارات عدن تختنق بغلاء الأسعار وسط تدهور اقتصادي متسارع طائرات مسيرة تستهدف مليشيا الانتقالي في شبوة واشنطن تندد باستمرار احتجاز موظفي سفارتها في صنعاء الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي الصحفية والإعلامية الكبيرة الدكتورة رؤوفة حسن أغلبها من حضرموت.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 338 أسرة خلال الأسبوع الماضي إب.. سبعة جرحى في تفجير قنبلة إثر خلافات عائلية وسط انفلات أمني متزايد كبار الوطن.. بين تعب الجسد وعظمة الروح إتلاف 180 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أمانة العاصمة الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له المغرب يهزم سوريا ويبلغ نصف نهائي كأس العرب 2025 غوتيريش: مركز الملك سلمان للإغاثة يُعد نموذجًا بارزًا على السخاء وجودة الخدمات الإنسانية الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير" الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وقطاعاتها المحرّمي يطّلع على أداء وزارة الأوقاف ويشدد على نشر ثقافة التسامح والوسطية ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح شهد تخرج 1139 طالبا وطالبة.. العرادة: التعليم الركيزة الأساسية لبناء الدولة واستعادة الوطن ضحايا جراء سقوط سيارة في بئر بمحافظة حجة منظمة اممية تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن النفط يواصل الارتفاع بعد التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس نتائج الجولة السادسة من دوري الأبطال الجنوب راح علينا شانموت جوع لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب. مباراة حاسمة.. اليمن يواجه عمان مساء الغد على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية 60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في العالم إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين شبوة.. تتويج الفائزين في منافسات مهرجان محمد بن زايد للهجن 2025 المثقفون ولعنة التاريخ..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية رسائل إلى المجتمع في وداع مهندس التدبّر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محامي مرسي ل"إيلاف": القضاة في مصر خصوم سياسيين للإخوان - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 29 - 04 - 2014

أظهرت أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق نحو 700 شخص من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أن مصر تشهد توظيفاً سياسياً للقضاء، على نحو يمثل إهداراً للعدالة.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصابت الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد بحق 1167 مصرياً من أنصار مرسي، المجتمعين المصري والدولي بالصدمة، لاسيما أن نظر القضايا المتهمين بها، لم يستغرق سوى ثمانية دقائق في القضية الأولى، المتهم فيها 529 شخصاً، ونصف ساعة في القضية الثانية المتهم فيها 238 شخصاً.
حكم سريع
ووصف عبد الله عكاشة محامي الرئيس السابق محمد مرسي، الأحكام الجماعية بالإعدام، بأنها تمثل إهداراً للعدالة في مصر، وقال ل"إيلاف" إن "القضاة في مصر ليسوا على حياد كامل في نظر الدعاوى الخاصة"، مشيراً إلى "أنهم في الأساس خصوم سياسيين للإخوان المسلمين".
وأضاف أن إعتبار القضاة أنفسهم خصوم للإخوان، جعلهم "يصدرون أحكاما بالإدانة تخالف ما في أوراق القضايا، وتشين القضاء ذاته".
ووفقاً لعكاشة، فإن الهدف الأساسي من صدور تلك الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد، "إرهاب وتخويف للمواطنين في ثورتهم"، مشيراً إلى أن تلك الأحكام "تقلل الثقة بالقضاء، وتجعلها سياسية أكثر منها قضائية"، وأضاف أنه "من المستحيل أن ينظر القاضي دعوى متهم فيها 529 شخصاً، خلال ثلاثة أيام، وتصدر حكمها في جلسة لم تستغرق سوى ثمانية دقائق".
وقال إن المحكمة أهدرت مبادئ العدالة والمحاكمات المتعارف عليها قانونياً، لافتاً إلى أنها لم تستمع إلى الدفاع عن المتهمين، ولم تلب طلباتهم في استدعاء الشهود، وأصدرت أحاكمها مباشرة. على حد قوله.
تسييس القضاء
ونبه إلى أن هذه الأحكام تؤشر على أن "القضاة لهم اتجاه سياسي، ويعتبرون خصوماً للإخوان المسلمين"، منوهاً بأن "الأحكام سيتم نقضها، ولن يكون منها أي حكم صحيح".
وذكر عكاشة أن "القضاة في مصر يهدفون إلى التصفية السياسية، ويحركها حقد وغل، جراء السياسة التي كان حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، الذي قام الشعب بانتخابه، وتقوم على تطهير القضاء"، وتابع: "لو استمر الإخوان المسلمون في الحكم، لكان أحمد الزند (رئيس نادي القضاة في مصر) خلف القضبان".
أثارت الأحكام الجماعية بالإعدام صدمة في الأوساط الحقوقية في مصر ومختلف دول العالم، واعتبرتها 18 منظمة حقوقية مصرية، "إهدار للعدالة واستهزاء بالحق في الدفاع".
تعذيب
وكشفت المنظمات أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد تعرضوا للتعذيب أيضاً، وقالت إنها "تشعر بمزيد من القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي"، وأضافت في بيان لها: "وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد. ولم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل مراكز الاحتجاز دون حضور محامين".
لا أدلة
وفقًا لشهادات أقارب المتهمين روت إحدى الأمهات التي تم اعتقال أبنائها الثلاثة – الإخوة محمد ومحمود وحسين عيد عبد السلام- أن أولادها لم يكونوا ناشطين سياسيين، ولم تُقدّم أي أدلة تثبت تورطهم في أعمال عنف. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بالإفراج عن اثنين منهم بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ونظرًا إلى ظروف الأسرة الاقتصادية لم يتمكنوا من دفعها. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا على الثلاثة بالسجن المؤبد.
وأعربت المنظمات في بيان لها حول تلك الأحكام، تلقت "إيلاف" نسخة منه "عن استيائها من الزج، واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين"، ودعت وزير العدل إلى "إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة". ولفتت إلى أن "مثل تلك المحاكمات التي يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزء بالحق في المحاكمات العادلة وتنتهك الحق في الحياة"، ونبهت إلى أن هذه الأحكام "تدمر الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر".
وقالت إن "المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد. وأنه من المستحيل أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منهم جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب، لم يوضح القاضي المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492".
وانتقدت رفض المحكمة طلب الدفاع لسماع الشهود، كما لم يُسمح لمحاميي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوة على ذلك، منح القاضي الدفاع 24 ساعة فقط لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابيًّا، وذلك قبل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية. الجدير ولفتت إلى أن في تلك الجلسة أمر القاضي رئيس المحكمة، قوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محاميي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة.
أحكام واعتقالات
الجدير بالذكر أن المستشار سعيد يوسف مصدر تلك الأحكام والقرارات لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن. فعلاوة على القرارين اللذين أصدرهما أمس، حكم في 27 من أبريل 2014 على حوالي اثني عشر شخصًا بالسجن لمدد بلغ البعض منها 88 عامًا، في حين أصدر حكمًا في يناير 2013 بالبراءة على جميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف في أثناء ثورة 25 يناير.
في أعقاب 30 من يونيو 2013 اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 16,000 شخص لأسباب تتعلق بالعنف السياسي وفقًا للتقديرات الحكومية، ومن ثم تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين، بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيقات، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري.
وفقًا لمواد دستور 2014 الذي استُفتِي عليه المصريين ولم يجف الحبر الذي كتب به بعد، فإن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، والحق في الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم[2] والدستور ذاته يقر بأن المعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية لها قوة القوانين[3]. وحيث أن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقع على عاتقها التزام إزاء المتهمين بكفالة الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، بما في ذلك منح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم واستجواب شهود الإثبات وحضور شهود النفي واستجوابهم.
وتسلط قضيتا المنيا مزيدًا من الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرارًا في يوم 24 من مارس بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم وأجلت القضية إلى 28 من أبريل للنطق بالحكم وقد أصدرت الحكم بإعدام 37 والمؤبد ل 492. وبالرغم من رد الفعل القوي على المستوى المحلي والدولي حول إحالة هذا الكم من المتهمين للمفتي والذي وصفه ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه استهزاء بالعدالة، كررت المحكمة الإجراء ذاته في قضية أخرى وأحالت أوراق 638 متهمًا في أحداث مركز العدوى إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامهم.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.